به گزارش ایسنا، فرود عسگری صبح امروز در نشستی خبری از تجارت خارجی ۸۰ میلیارد دلاری در ۱۰ ماهه سال جاری خبر داد.

رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه حجم صادرات در این مدت ۳۷ میلیارد دلار و واردات ۴۲.۸ میلیارد دلار بوده است، اظهار کرد: واردات در این مدت ۲۱.۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

وی افزود: میعانات گازی با ۵.۶ میلیارد دلار، سایر کالاها ۱۸.۸ میلیارد دلار و گاز طبیعی ۱.۷۹ میلیارد دلار از جمله اقلام عمده وارداتی به ایران بوده است.

به گفته رئیس کل گمرک ایران، کشورهای چین با رشد ۱۱.۴ درصدی، امارات با منفی ۱۸.۱، عراق با منفی یک، کره جنوبی با ۱۱.۳ درصد و ترکیه نیز با ۱۱.۳ درصد کشورهای مقصد صادرات ایران بوده است.

عسگری همچنین درباره اقلام عمده وارداتی نیز گفت: قطعات منفصله خودرو با ۱.۴ میلیارد دلار، ذرت دامی با ۱.۳ میلیارد دلار، برنج با ۱.۲ میلیارد دلار، لوبیای سویا با ۷۷۵ میلیون دلار و وسایل نقلیه با ۶۸۳ میلیون دلار اقلام عمده وارداتی ایران در ۱۰ ماهه سال جاری هستند.

به گفته وی، کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران نیز، در این مدت چین با ۱۰.۲ میلیارد دلار، امارات با ۷.۲ میلیارد دلار، کره با ۲.۹ میلیارد دلار، ترکیه با ۲.۶ میلیارد دلار و آلمان با ۲.۳ میلیارد دلار بوده‌اند.
رئیس کل گمرک با بیان اینکه متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی در این مدت ۳۵۴ دلار و هر تن کالای صادراتی ۱۴۰۴ دلار بوده است، گفت: این دو شاخص به ترتیب با رشدهای ۴.۴ و ۱۰ درصدی روبرو بوده است.

رییس کل گمرک ایران با اشاره به آمار واردات تلفن همراه در سال جاری اظهار کرد: در ۱۰ ماهه امسال دو میلیون و ۳۶۱ هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده که با رشد ۹۷ درصدی همراه بوده است و از سوی دیگر ارزش واردات این کالا نیز با رشد ۹۵ درصدی به ۳۴۲ میلیون و ۸۲۲ هزار دلار در سال جاری رسیده است.

وی با بیان این‌که در حال حاضر ۳۳ نوع عوارض در واردات از کالاهای مختلف گرفته می‌شود، ادامه داد: به دنبال این هستیم که عوارض را تجمیع کنیم و در همین راستا به دولت و مجلس این پیشنهاد را داده‌ایم که تعداد عوارض دریافتی از کالاها کاهش یابد که این امر با افزایش طبقه اول تعرفه‌ای از پنج به شش درصد امکان‌پذیر است، اما هنوز موفق نشدیم.

عسگری همچنین درباره ادعای ورود خودروهای بدون ثبت سفارش به کشور نیز اظهار کرد: هر کالایی می‌تواند بدون ثبت سفارش وارد گمرک ایران شود و خودرو هم از این قاعده مستثنی نیست اما مهم این است که گمرک چه تصمیمی در قبال آن کالا می‌گیرد.

رییس کل گمرک ایران با تاکید بر این‌که هر خودرویی که از گمرک خارج شده دارای ثبت سفارش و حتی ارزیابی‌های بیشتر بوده است، اظهار کرد: علاوه بر داشتن مجوز ثبت سفارش ما شماره VIN خودروها را برای سازمان توسعه تجارت ارسال می‌کنیم و آنها نیز شماره‌ها را برای نمایندگی‌های واردکننده خودرو ارسال می‌کنند که بعد از تطابق این شماره‌ها، مجددا برای سازمان توسعه تجارت ارسال شده و درنهایت با تایید آنها گمرک اجرای ترخیص آنها را می‌دهد، به این ترتیب هیچ خودرویی بدون مجوز ثبت سفارش از گمرک ترخیص نشده است.

وی همچنین در پاسخ به شائبه جعلی بودن حدود ۱۳ هزار مجوز ثبت سفارش گفت: در حال حاضر ما نامه فیزیکی در گمرک نداریم که بتوان آن را جعل کرد، بنابراین ما تمامی مجوزهای ثبت سفارش را از سازمان توسعه تجارت می‌گیریم که متولی آن نیز همین سازمان است و در صورتی که خودرویی این مجوز را نداشته باشد، سیستم اجازه ترخیص به آن نخواهد داد، در عین حال خودرو کالایی نیست که بتوان آن را قاچاق کرد.

عسگری همچنین درباره نامه‌ای که برای گمرک درخصوص خودروهای انبار شده در گمرک قبل از مصوبه جدید واردات خودرو ارسال شده بود، تصریح کرد: در این نامه پیشنهادی بود و از ما درباره خودروهای پیش از مصوبه نظرخواهی کردند و ما نیز نظر خود را اعلام کردیم.

رییس کل گمرک ایران در ادامه درباره معافیت واردات چای خارجی از مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: گمرک تنها دستگاهی مجری قانون و متولی اعلام معافیت‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی است و مواردی که معاف از مالیات هستند نیز در قانون احصاء شده که چای خارجی نیز مشغول معافیت از مالیات بر ارزش افزوده شده است.

وی همچنین درباره تخلف برخی شرکت‌های وارد کننده لوازم خانگی و جریمه‌ای که گمرک برای یکی از این شرکت‌ها در نظر گرفته بود، ادامه داد: رسیدگی به این تخلف در گمرک انجام شده و گمرک موارد مربوط را محاسبه کرده است، اما در این مورد اختلاف نظری بین ما و وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش آمد که این وزارتخانه خود را متولی طبقه‌بندی کالاها می‌دانست.

عسگری افزود: از نظر ما مرجع رسیدگی به این تخلف کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و درنهایت دیوان عدالت اداری است اما در این مورد اختلافات میان گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شد که هنوز نظر قطعی در این مورد داده نشده است. اما در عین حال این معاونت اعلام کرده که تشخیص ماهیت حقوق ورودی و معافیت یک کالا از این حقوق با وزارت صنعت، معدن و تجارت و طبقه‌بندی تعرفه از اختیارات گمرک است و ما نیز در این زمینه نظر خود را اعلام کردیم که منتظریم به آن پاسخ دهند، بنابراین این موضوع یک اختلاف نظر فنی است و هیچ بحث سیاسی در این مورد وجود ندارد.

رییس کل گمرک ایران تاکید کرد: ما معتقدیم تخلف صورت گرفته و مرجع رسیدگی به این تخلف نیز کمیسیون حل اختلافات گمرکی است.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره رایزنی برخی قاچاقچیان با نهادهای دخیل در امر مبارزه با قاچاق اظهار کرد: با توجه به قانون جدید مبارزه با قاچاق، ما نقش زیادی در این زمینه نداریم و تنها جایی که گمرک ورود می‌کند، بحث ارزش‌گذاری است، بنابراین موضوع رایزنی قاچاقچیان را نیز نشنیده‌ام و اطلاعی از آن ندارم.

عسگری همچنین درباره فعالیت کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف اظهار کرد: ما تا پیش از راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی چیزی تحت عنوان کارت یک بار مصرف برایمان معنی ندارد، چرا که نمی‌توانستیم چیزی را ردیابی کنیم، اما با این سامانه مشخص شد که برخی افراد همزمان از گمرکات مختلف به ورود کالا اقدام می‌کنند که با این تخلفات نیز برخورد شد، اما به طور کلی در خصوص کارت‌های بازرگانی نظر ما این است که باید رشته فعالیت آنها را محدود کنیم.

وی افزود: کسر دریافتی حقوق و عوارض گمرکی از بابت کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف در گمرک طی سالهای گذشته ۱۰۰۰ میلیارد تومان و درباره سازمان مالیاتی نیز این عدد ۱۲ هزار میلیارد تومان است.

رییس کل گمرک ایران در ادامه درباره امکانات گمرک ایران برای اجرای طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه وارداتی به کشور اظهار کرد: آخرین زمان‌سنجی برای ترخیص تلفن همراه یک روز و نیم بوده که حتی برای گوشی‌هایی که مشمول طرح رجیستری می‌شوند، کمتر از چهار ساعت ترخیص انجام می‌شود که عوارض ورودی این گوشی‌ها نیز ۱۶ درصد است. اگر فردی نخواهد همان لحظه به اظهار کالا اقدام کند تا یک ماه فرصت دارد که در سامانه‌ای که برای این موضوع طراحی شده مشخصات گوشی تلفن همراه خود را ثبت کنند که اگر در بررسی‌ها مشخص شد که مشکلی وجود ندارد و حقوق ورودی آن نیز پرداخت شد، تلفن همراه فعال می‌شود که از شروع راه‌اندازی این طرح تاکنون بیش از ۱۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده است.

وی همچنین جرائم ناشی از کم‌اظهاری کالا را در سال جاری ۹۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

انتهای پیام