به همین دلیل با وجود اینکه خیلی از مردم فکر می‌کنند «دفاع از شیطان لازم نیست»، حضور وکیل در دادگاه و دفاع از متهم، در بعضی جرایم به قدری مهم است که دادگاه نمی‌تواند وکیل متهم را نادیده بگیرد.
اگر متهم نتواند برای خودش وکیل پیدا کند، دادگاه موظف است برای او وکیل بگیرد؛ اگر متهم «توان مالی» استخدام وکیل را نداشته باشد دادگاه موظف است برایش وکیل تسخیری یا معاضدتی تعیین کند و اینجا تازه اول ماجراست!
مجتبی فرحبخش، وکیل دادگستری و استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در این مورد می‌گوید: «فرهیختگی یک جامعه از برخورد آن جامعه با نافرهیختگان آن جامعه روشن می‌شود. شاید مرتکبین جرایم مهم را بتوان در ردیف همین نافرهیختگان قرار داد. نحوه برخورد قضایی با این افراد، میزان عقلانیت و مدارای جمعی جامعه را نشان می‌دهد. تعیین وکیل تسخیری یکی از نشانه‌های همین عقلانیت و مدارای جمعی است. اصول دادرسی عادلانه ایجاب می‌کند که در دادرسی، سلاح‌های دو طرف برابر باشد، همان قدرت و اختیاری که دادستان دارد، در اختیار متهم هم باشد، اگر دادستان متخصص حقوق است، متهم هم یک متخصص حقوق در کنار خود داشته باشد، اگر دادستان کسی را دارد که برایش ادله جمع کند، متهم هم کسی را داشته باشد که برایش ادله جمع کند و به اثبات ادعایش کمک کند. وکالت به این معنی نیست که وکیل، یک بزهکار را از چنگال قانون نجات دهد بلکه به این معنی است که کمک کند هر فرد متخلف به اندازه سزا و جرمش مجازات شود، نه کمتر و نه بیشتر».
آماری وجود ندارد که نشان دهد هر سال در سراسر کشور چه تعداد پرونده کیفری به وکلای تسخیری ارجاع می‌شود، چه حجمی از این پرونده‌ها به اعدام، حبس ابد، حبس طولانی، جریمه‌های سبک‌تر و یا حتی تبرئه منجر می‌شود اما مشخص است که تعداد چنین پرونده‌هایی کم نیست. علی یاراحمدی رئیس کمیسیون وکالت‌های تسخیری کانون وکلای مرکز می‌گوید: «عدد پرونده‌های تسخیری در سال 95، تنها در تهران بیش از 1000 مورد بوده است و این تنها پرونده‌هایی است که به کانون وکلا ارجاع می‌شود. در بسیاری از موارد دادسراها و دادگاه‌ها خودشان راسا برای متهم وکیل تسخیری اختیار می‌کنند و آمار این پرونده‌ها در اختیار کانون قرار نمی‌گیرد».
فرض کنید شما بر اثر حادثه‌ای به عنوان متهم یک پرونده قتل بازداشت شدید. قانون می‌گوید نهاد بازداشت‌کننده شما تنها برای 24 ساعت می‌تواند شما را بدون تفهیم اتهام در بازداشت نگه دارد و تفهیم اتهام توسط بازپرس طبق تبصره 2 ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری باید الزاما با حضور وکیل صورت بگیرد یعنی اگر توان مالی گرفتن وکیل را نداشته باشید، بازپرس باید برای شما وکیل تسخیری اختیار کند و بعد تفهیم اتهام را انجام دهد. ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 94 می‌گوید: «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود.» اما در واقعیت معمولا این اتفاق نمی‌افتد. ممکن است شما تا ساعت‌ها بعد از بازداشت نه بازپرس را ببینید، نه در جریان حقوق قانونی‌تان قرار بگیرید، نه وکیلی به سراغتان بیاید. سهل است، حتی جلسه تفهیم اتهام هم می‌تواند بدون حضور وکیل برگزار شود. عطاءالله رودگر که تجربه 20 سال کار قضایی و پنج سال بازپرسی ویژه قتل در تهران را دارد، می‌گوید: «آیین دادرسی کیفری می‌گوید تحقیقات جرایمی که مجازات آنها سلب حیات یا حبس ابد است باید با حضور وکیل متهم صورت بگیرد. یعنی به محض اینکه فردی تحت نظر قرار می‌گیرد باید وکیلی برای او حاضر باشد و هیچ تفهیم اتهامی بدون حضور وکیل صورت نمی‌گیرد اما راهکار اجرایی برای این قانون پیش‌بینی نشده است. وکلا در دفاترشان هستند، ارتباط کانون وکلا با دادگستری هم سخت است، برای تعیین وکیل تسخیری باید مکاتباتی با کانون وکلا انجام شود که زمان‌بر است و از آنجا که تحقیق در اولویت قرار دارد و نمی‌توان متهم رابدون تفهیم اتهام بازداشت کرد ویا بلا قید آزاد کرد.قضات برای حل این مشکل در رویه عملی خود، چنانچه به هنگام تحقیق اولیه وکیل در دسترس نبوده یا حضور نداشته باشد، بنا بر ضرورت با تفهیم اتهام متهم، قرار تامین صادر می‌کنند. در واقع رویه قضایی به هنگام تعارض حقوق جامعه و حقوق بزه دیده با حقوق متهم، رعایت حقوق جامعه و بزه دیده را ترجیح می‌دهد.».
پلیس می‌گوید آیین دادرسی کیفری جدید، تا حدود زیادی به نفع متهمان نوشته شده است اما تجربه ثابت کرده است که تنها تصویب قانون کافی نیست. افسرانی که با ایسنا صحبت کرده‌اند می‌گویند سال‌ها طول می‌کشد تا قانونی که تصویب شده به طور کامل در میان ماموران جا بیفتد و اجرا شود. بنابراین حتی اطلاع شما از این قوانین ممکن است آنقدرها هم در فرآیند تحقیق به دردتان نخورد. حالا در نظر بگیرید که بسیار محتمل است شما به عنوان متهم اصولا ندانید که می‌توانید درخواست حضور وکیل و پزشک و تماس با خانواده داشته باشید و طبعا وقتی حقی را نخواهید، احتمالا از آن بهره‌مند نخواهید شد!
بعد از تفهیم اتهام چه می‌شود؟ شما را در اختیار اداره آگاهی و مراجع تحقیق قرار خواهند داد تا تحقیقات پلیسی انجام شود. این تحقیقات می‌تواند طولانی باشد و ماموران پلیسی که در این مورد با ایسنا صحبت کرده‌اند می‌گویند معمولا در این مرحله خبری از وکیل نیست؛ چه وکیل تسخیری، چه وکیل تعینی. البته پلیس تصریح می‌کند و شهادت می‌دهد که وکلا هر زمان که بخواهند می‌توانند با دستور بازپرس به اداره آگاهی بیایند و هر کاری که دستورش را گرفته باشند انجام دهند؛ از جمله مطالعه پرونده و ملاقات با شما که در بازداشت هستید. اگر برای وکیلی که قرار است از شما دفاع کند پولی پرداخت کرده باشید، ممکن است وکیل از همه امکاناتش برای جلب رضایت شما که مشتری هستید استفاده کند اما اگر پول نداشته باشید، در صورتی که خوش شانس بوده باشید و در شهر بزرگی بازداشت شده باشید که دسترسی به وکیل در آن در کوتاه‌ترین زمان، «ممکن» بوده است، در شب یا روزهای آخر هفته یا نزدیک تعطیلات بازداشت نشده باشید و در نهایت بالاخره بازپرس یک وکیل تسخیری برای جلسه تفهیم اتهام انتخاب کرده باشد، اینکه از این به بعد وکیل چقدر در اداره آگاهی به سراغ شما بیاید و به شما در پاسخ دادن به سوالات کارآگاهان، اطلاع از حقوقتان در بازداشت و روند پیگیری پرونده کمک کند، به وجدان وکیل و البته اجازه بازپرس در این خصوص مربوط است!
ماموران آگاهی می‌گویند در این مرحله هرچند وکلا با دستور دادستانی هیچ منعی برای حضور در آگاهی ندارند اما اجازه ندارند مزاحم روند تحقیقات شوند یعنی اگر کسی نگران باشد که وکیل شما ممکن است اطلاعاتی را به بیرون درز دهد یا کاری انجام دهد که روند تحقیقات را دچار مشکل کند، از وکیل در اداره آگاهی استقبال نخواهد شد.
یک کارآگاه که نمی‌خواهد نامش فاش شود، می‌گوید دخالت وکیل در این مرحله می‌تواند تحقیقات را با مشکل رو به رو کند: «وکیل می‌تواند به متهمش یاد بدهد که حرفی نزند یا طوری حرف بزند که روند تحقیقات را با مشکل رو به رو کند. پلیس نمی‌تواند اجازه دهد تحقیقات به این دلایل با مشکل رو به رو شود».
وکلا این استدلال را قبول ندارند. آقای یاراحمدی می‌گوید: «طرح این ادعا که حضور وکیل مدافع باعث می‌شود متهم یاد بگیرد با پلیس همکاری نکند بی‌معنی است چون اصولا نقش وکیل همین است که برای متهم توضیح دهد باید در طول تحقیقات چه طور رفتار کند و چه حرفی بزند یا چه حرف‌هایی را نزند. نمی‌توان به این بهانه مانع حضور وکیل در امر تحقیق شد. این امر بر خلاف موازین قانونی و حقوق شهروندی متهم خواهد بود. نقش وکیل این است که موکلش را از حقوق قانونی خود آگاه کند. این وظیفه مقام تحقیق و پلیس است که با ابزارهای پلیسی کشف جرم و دلایل را جمع‌آوری کنند. متهم به هر حال حق دارد در این مرحله ساکت باشد و به سوالات مقام تحقیق جواب ندهد.»
با این حال، همه بازپرس‌ها، قضات و ماموران تحقیق و پلیس معتقد نیستند که «اقرار» باید آخرین بخش تحقیقات جنایی باشد و در بسیاری موارد، اقرار پیش از تحقیق و جمع‌آوری مدارک جرم و پیش از حضور وکیل در کنار متهم، از او گرفته می‌شود.
کارآگاهان البته به تجربه می‌گویند پلیس در این مرحله خیلی لازم نیست نگران حضور وکیل و به هم خوردن روند تحقیقات باشد چون کلا وکلا در مرحله تحقیقات دخالت چندانی در کار پلیس ندارند و عموما تازه وقتی وارد پیگیری کامل پرونده می‌شوند که پرونده در مرحله دادسرا قرار گرفته باشد.
علاوه بر این، بازپرس می‌تواند با استناد به بندی از قانون که اجازه می‌دهد «تحقیقات مقدماتی پرونده محرمانه باقی بماند»، اجازه دسترسی به پرونده و حتی ملاقات با متهم را به وکیل متهم ندهد.
یک وکیل تسخیری که در کانون وکلا با ایسنا صحبت کرده است، برای نمونه به یکی از پرونده‌هایش اشاره می‌کند و مدعی است که در آن، یک متهم به قتل، شش ماه گذشته را بدون ملاقاتی در انفرادی زندان بوده است و بازپرس پرونده حتی اجازه ملاقات وکیل با متهم را هم نمی‌دهد.
در مورد اینکه حداکثر تا چه زمانی می‌توانید بدون دیدن وکیلتان درگیر فرآیند تحقیق در مورد جرم باشید، اختلاف نظر وجود دارد. قانون می‌گوید این زمان نمی‌تواند بیش از 24 ساعت طول بکشد. رویه قضایی اما می‌گوید نبود وکیل تسخیری نباید مانع ادامه تحقیقات شود. مقامات قضایی می‌گویند بین زمانی که بازداشت شده‌اید تا زمانی که بالاخره یک وکیل را ملاقات کنید، ممکن است بین سه تا پنج روز و حتی یک هفته فاصله بیفتد. برخی وکلای تسخیری که در این مورد با ایسنا صحبت کرده‌اند می‌گویند دعوت از وکیل تسخیری می‌تواند بین یک هفته تا 10 روز بعد از بازداشت انجام شود. این در حالی است که پلیس می‌گوید این زمان ممکن است بیش از یک ماه هم به تاخیر بیفتد!
اگر وکیل اینجا نیست که حقوق اولیه شما را به شما یادآوری کند و مثلا برایتان توضیح دهد که «می‌توانید در تمام مراحل تحقیق ساکت باقی بمانید و کسی نمی‌تواند شما را مجبور کند که به سوالی جواب دهید یا در مورد چیزی توضیح بدهید»، پس اصلا حضور وکیل تسخیری به چه درد شما می‌خورد؟
در فرآیند بررسی پرونده قتلی که شما متهمش هستید، ممکن است در دفاع از خودتان حرف‌هایی بزنید که برای ماموران یا بازپرس اهمیت کمتری داشته باشد. یکی از کارهایی که وکیل قرار است انجام دهد این است که تلاش کند مدارکی برای اثبات بی‌گناهی شما پیدا کند یعنی اگر ادعا می‌کنید که مست بودید یا در زمان وقوع قتل در جای دیگری بودید، شاهد و دلیلی برای ادعای شما پیدا کند. آقای فرحبخش معتقد است: «فرآیند دادرسی، ساده نیست. کاری است که به صورت معمول از تحقیقات در کلانتری آغاز می‌شود تا بازپرسی و دادرسی و دادگاه ادامه پیدا می‌کند و به صدور و اجرای حکم ختم می‌شود. متهم احتیاج دارد که در این فرآیند کسی در کنارش باشد و به او بگوید که در هر مرحله چه اتفاقی می‌افتد و پلیس و بازپرس و ... چه کاری انجام می‌دهند. علاوه بر این زبان قوانین، بسیط نیست. متهم به کسی احتیاج دارد که معنی کلمات قانون را برایش توضیح دهد تا او بتواند از خودش دفاع کند. در جرایم مهم کیفری، جامعه با تمام ماهیتش در برابر یک فرد یک‌لاقبا قرار می‌گیرد. یک نفر باید در کنار این متهم باشد و به او بگوید درست است که جامعه حقوقی دارد و اختلالی هم در آن رخ داده اما تو هم حقی داری و نباید به جرمت غیرمنصفانه رسیدگی شود».
آقای رودگر هم معتقد است که حضور وکیل در فرآیند رسیدگی به یک پرونده کمک مهمی به مراحل تحقیق و رسیدگی به پرونده است: «همه قضات و بازپرس‌ها مثل هم نیستند اما فکر می‌کنم بیشتر بازپرس‌ها و قضات علاقه‌مند هستند که وکیل در جریان رسیدگی به پرونده حضور داشته باشد. هم به این دلیل که تحقیقات سریع‌تر پیش می‌رود و احتمال خطا کمتر است، هم به این دلیل که متهم را توجیه می‌کنند که چه چیز را باید بگوید و از داستان‌سرایی جلوگیری می‌شود. همچنین اگر چیزی از نظر قاضی دور مانده باشد، این وکیل است که می‌تواند آن را به قاضی تذکر دهد».
با این وجود، همان‌طور که آقای رودگر با استناد به تجربه‌اش می‌گوید، وکیل همیشه از ابتدا تا انتهای دادرسی در دسترس و ناظر بر پرونده نیست و حتی آنجا که ناظر و در دسترس است، اینکه چقدر پیگیر یک پرونده باشد، صرفا به وجدان او برمی‌گردد. علاوه بر این، قضاتی هم هستند که از حضور وکیل استقبال آنچنانی نمی‌کنند.
مساله بعدی شما به عنوان متهمی که وکیل تسخیری دارد، این خواهد بود که آیا وکیل به اندازه کافی انگیزه برای پیگیری پرونده شما دارد یا نه. در حالی که یک‌سری تکالیف برای دفاع از متهم توسط «قانون» به عهده وکیل گذاشته می‌شود، به صورت کلی وکالت یک امر نسبی است. با وجود اینکه قاضی می‌تواند وکیل تسخیری را که در جلسات دادگاه حاضر نمی‌شود از پرونده حذف و با وکیل دیگری جایگزین کند، قاضی یا بازپرس نمی‌تواند تصمیم بگیرد که آیا وکیل تسخیری شما در دفاع از شما انرژی کافی خرج کرده است یا نه و وکالتش به اندازه کافی خوب بوده است یا نه. آقای رودگر می‌گوید: «وکالت یک امر نسبی است. بنا بر سواد و توانایی‌ها و تجربه‌ها، وکلا با هم فرق می‌کنند و قاضی یا بازپرس هم متوجه ضعف‌های یک دفاع می‌شود اما نمی‌تواند به وکیل بگوید باید از موکلت خوب دفاع کنی. به علاوه، حقوق بزه‌دیده هم مطرح است و قاضی نمی‌تواند در برابر کسی که حقی از او ضایع شده به وکیل متهم بگوید که از متهم دفاع بهتری بکند».
اما آقای یاراحمدی می‌گوید: «هر چند بین وکلا در مورد زمانی که به خواندن و بررسی پرونده‌ها اختصاص می‌دهند تفاوت وجود دارد اما این طور نیست که وکلا در پرونده‌های تسخیری همه ظرفیت‌های خود را به کار نگیرند. اگر یک وکیل، توانا و مناسب پرونده‌ای بود که به او سپرده شده است، با همان دانشی لایحه می‌نویسد که برای دفاع از متهمی دیگر در پرونده تعیینی لایحه می‌نویسد. کسی نمی‌تواند بگوید لایحه شش صفحه‌ای لزوما بهتر از لایحه دو صفحه‌ای است. وکلا با هم فرق می‌کنند و هر کدام سبک و مسیر دفاع خودشان را انتخاب می‌کنند و در پیش می‌گیرند اما این‌طور نیست که برای پرونده تسخیری توان کمتری صرف کنند».
تا همین جا هم روشن است که علاوه بر اینکه سختی دسترسی به وکیل می‌تواند منجر به تاخیر ملاقات شما با وکیل تسخیری پرونده‌تان شود، شما به عنوان متهم، مجبور هستید به وکیل تسخیری که برایتان تعیین می‌شود تن بدهید. هر دوی اینها می‌تواند در شما این احساس را به وجود بیاورد که عدالت در مورد شما رعایت نشده است و در نتیجه به دستگاه قضایی به صورت کلی بدبین شوید.
مرتضی یاوری وکیل دادگستری که سابقه وکالت تسخیری در پرونده‌های جنایی مهمی را دارد، در این مورد می‌گوید: «روشن است که حس متهم در مورد وکیل تسخیری و تعیینی تفاوت دارد. به هر حال، وکیل تسخیری، وکیل تحمیلی است، در حالی که اگر متهم بتواند خودش وکیل انتخاب کند، می‌تواند پرس‌وجو کند و کسی را که در آن حوزه متخصص‌تر است انتخاب کند اما در مورد وکیل تسخیری چنین امکانی وجود ندارد و حتی ممکن است وکیل تسخیری، وکیل ضعیفی هم باشد اما در عمل، کاری از دست متهم برنیاید».
آقای فرحبخش هم در این مورد می‌گوید: «وکیل تسخیری، در واقع وکیل تحمیلی است و یکی از اشکالات روند فعلی وکالت تسخیری این است که اگر وکیلی نخواهد یک پرونده تسخیری را بپذیرد، مرتکب تخلف شده است. در واقع در یک پرونده تسخیری، وکالت هم به وکیل و هم به متهم تحمیل می‌شود و این روی کیفیت کار وکیل هم تاثیر می‌گذارد».
و باید این مساله را هم در نظر گرفت که اغلب قریب به اتفاق کسانی که برای این گزارش با آنها صحبت شده است، هم‌داستان هستند که کیفیت وکلای تسخیری با کیفیت وکلای تعیینی متفاوت است. گرچه قانون، دستگاه قضا را مکلف کرده است که هزینه وکلای تسخیری را بپردازد، از سال 84 به بعد در عمل در دستگاه قضا بودجه‌ای برای این کار وجود نداشته، در نتیجه وکالت تسخیری برای وکلا نه تنها هیچ منفعت اقتصادی ندارد بلکه هزنیه‌بر هم هست. وکلا هم باید هزینه‌های رفت و آمد را بپردازند، هم وقتی که می‌توانند در آن پول در بیاورند را صرف پرونده‌ای کنند که منفعت مالی ندارد و هم در صورتی که بخواهند به حکم اولیه اعتراض کنند معمولا هزینه‌های این اعتراض را از جیب خودشان بپردازند. قطعا بسیاری از وکلا وجدان را در درجه اول اهمیت قرار می‌دهند و با وجود همه این مسائل، تمام توان خود را برای دفاع از متهمان به کار می‌گیرند و حتی می‌توانند از وکلای تعیینی هم دلسوزانه‌تر عمل کنند اما مثل اعضای همه اصناف دیگر، همه مثل هم نیستند.
مرتضی یاوری در این‌باره می‌گوید: «این طبیعی است که وکیل تسخیری وقت کمتری برای پرونده بگذارد تا وکیل تعیینی چون به هر حال من هم که اینجا نشسته‌ام، هزینه‌هایی دارم و محل تامین این هزینه‌ها هم یا حق‌المشاوره است یا حق‌الوکاله و بالطبع حق‌الوکاله در انگیزه وکیل برای پیگیری پرونده موثر است».
مساله دیگر این است که روند دعوت از وکیل تسخیری برای یک پرونده همیشه به عهده کانون وکلا نیست. گاهی دادسراها و دادگاه‌ها راسا اقدام می‌کنند و بدون اطلاع کانون، وکیلی را به عنوان وکیل تسخیری یک پرونده تعیین می‌کنند که این کار هم برای شما که متهم هستید و هم برای وکیلی که قرار است از شما دفاع کند، مشکل‌ساز است. آقای یاراحمدی می‌گوید: «همین که کانون وکلا در تعیین وکلای تسخیری تعیین‌کننده نیست، گاهی ناقض حقوق متهمان است. تعیین وکیل تسخیری توسط دادسرا گاهی منجر به این می‌شود که وکلا بیش از سهمیه مجاز در هر سال، پرونده تسخیری بپذیرند یا اینکه وکلایی بدون تخصص مرتبط، پرونده‌هایی نامتناسب به عهده بگیرند، یعنی مثلا وکیلی بیش از 10 پرونده تسخیری داشته باشد که روی کار و زندگی‌اش اثر می‌گذارد یا وکیلی که متخصص در امور جنایی نیست به وکالت یک متهم به قتل گمارده شود که باعث می‌شود دفاع به صورت شایسته انجام نشود و در نهایت اصول دادرسی عادلانه زیر سوال برود».
حالا مشکلات شما در پرونده، چندتاست. علاوه بر تاخیر در تعیین وکیل، نداشتن حق انتخاب که ممکن است باعث شود وکیلی که برای شما تعیین شده در مورد پرونده شما تخصص آنچنانی نداشته باشد و عدم دریافت وجه که باعث می‌شود پرونده شما منهای اینکه برای وکیل صرفه اقتصادی ندارد، او را از کار زندگی روزمره‌اش هم عقب بیندازد، ممکن است یک بحران دیگر هم پرونده شما را تهدید کند و آن باز شدن پای روزنامه‌نگاران به پرونده است!
بین اساتید حقوق، وکلا، مقامات قضایی و پلیس، در مورد اینکه آیا ورود مطبوعات به پرونده‌های جنایی به نفع رسیدگی به پرونده و احقاق حقوق افراد و جامعه است یا نه، اختلاف نظر وجود دارد. گروهی معتقدند ذره‌بین مطبوعات می‌تواند جلوی ضایع‌شدن حقوق متهم و بزه‌دیده را بگیرد، گروه دیگری معتقدند هرجا که مطبوعات وارد می‌شوند، جامعه را احساساتی و فشار افکار عمومی بر دستگاه قضا برای رسیدگی سریع‌تر به پرونده را بیشتر می‌کنند و در نتیجه احتمال خطا افزایش پیدا می‌کند.
وکلای تسخیری، به خصوص در پرونده‌هایی که به مطبوعات کشیده می‌شوند، فشار بیشتری را تحمل می‌کنند. تعداد افرادی که خون پاک آریایی در رگ‌هایشان هست و فکر می‌کنند «4000 سال تاریخ مجازات نشان داده که مجازات، نمی‌تواند باعث کنترل جرم شود»، بسیار کمتر از کسانی است که تمایل دارند از شما به عنوان متهم یک قتل فجیع، انتقام‌جویی شخصی و جمعی کنند. در نتیجه وکیل تسخیری که در حقیقت پرونده به او تحمیل شده است، حالا باید فشار افکار عمومی را هم تحمل کند که او را «وکیل مدافع شیطان» خطاب می‌کنند و اصل لزوم حضور وکیل برای دفاع از شما را به خاطر زشتی عملی که متهم به آن هستید، زیر سوال می‌برند.
آقای فرحبخش که وکالت تسخیری امیرحسین پورجعفر قاتل ستایش قریشی را برعهده داشته، در این‌باره می‌گوید: «افکار عمومی در جامعه ما به شدت مجازات‌گراست و چون در برابر ناهنجاری‌های اجتماعی احساس گناه و مسئولیت می‌کند، می‌خواهد با مجازات‌های فجیع، وجدان خود را تسکین بدهد».
نتیجه؟ در جریان دادگاه «خفاش شب» - قاتل زنجیره‌ای زنان تهران در دهه 70 - وکیل تسخیری متهم از محضر دادگاه خواست که خفاش شب را به عنوان یک حیوان اعدام کند! حرفی که شاید از یک شاکی عصبانی قابل پذیرش باشد اما حتما از وکیل متهم که باید خواهان دادرسی عادلانه به جرم باشد، پذیرفته نیست.
ممکن است به نظر برسد که «حکم بسیاری از جرایم مشهود، روشن است» و پلیس و دستگاه قضایی تنها وظیفه دارند مجرم را بازداشت کنند و به دست قانون بدهند اما وقتی مجازات غیرقابل برگشت است، بنا به قاعده فقهی احتیاط در دماء نهایت احتیاط هم می‌تواند کم باشد. برای طناب دار فرقی نمی‌کند گردنی که قرار است شکسته شود گردن چه کسی است یا شرایط وقوع عمدی جرم محقق شده یا نه. این وجدان جمعی ماست که باید در این مورد مسئولیت بیشتری بپذیرد. هیچ کدام از ما مجرم به دنیا نیامده‌ایم. اگر بنا بر مجازات باشد، همه ما باید به اندازه خودمان مجازات شویم. چه کسی می‌تواند ادعا کند که هیچ خطایی در زندگی انجام نداده است؟ لطفا سنگ اول را او پرتاب کند.
ایسنا - فاطمه کریمخان
انتهای پیام