به گزارش ایسنا، اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وزارت کشور درباره سازوکار برگزاری تجمع و راهپیمایی بر اساس قوانین کشور اظهارداشت: قوانین فعلیِ مربوط به اجتماعات و راهپیمایی ها در جمهوری اسلامی ایران، عبارت است از اصل 27 قانون اساسی که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها را بدون حمل سلاح و به شرط این که مُخلّ مبانی اسلام نباشد، آزاد اعلام کرده است.
معاون سیاسی وزارت کشور ادامه داد: همچنین در این زمینه قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی را داریم که قانونگذار در 2 ماده از آن به این موضوع ورود کرده است.
جبارزاده یادآور شد: در بند 6 ماده 11، ذیل وظایف و اختیارات کمیسیون احزاب اشاره دارد که بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها جزو وظایف کمیسیون ماده 10 احزاب است و نیز در بند (خ) ماده 13 همین قانون ذیل حقوق و امتیازات گروه های سیاسی، تصریح می کند که برگزاری راهپیمایی ها و تشکیل اجتماعات، حسب مورد، با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری ها با رعایت بند 6 ماده 11 این قانون و اصل 27 قانون اساسی مجاز می باشد.
وی تاکید کرد: علاوه بر این قوانین، آیین نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی مصوب هیات دولت در سال 1381 و دستورالعمل چگونگی تامین نظم و امنیت درمراسم، اجتماعات و راهپیمایی ها مصوب شورای امنیت کشور در سال 1395 را داریم که به مراجع ذیصلاح جهت اجرا ابلاغ شده است.
جبارزاده با بیان اینکه برای برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها 2 قانون و 2 آیین نامه وجود دارد، تصریح کرد: آنچه که مجریان برای اجتماعات و راهپیمایی ها به عنوان قانون به آنها استناد می کنند همین قوانین اشاره شده هستند.
معاون سیاسی وزارت کشور در پاسخ به این سوال که آیا تناقضی بین قوانین مکتوب و آنچه در عمل اتفاق می افتد وجود دارد یا خیر؟ اظهارداشت: خیر، همچنان که اشاره شد قانون اساسی دوشرط برای این امر تعیین کرده؛ شرط اول عدم حمل سلاح و شرط دوم عدم اخلال در مبانی اسلامی است.
جبارزاده افزود: شرط اول مشخص است و نیاز به وضع قانون و تعریف و تبیین ندارد؛ اما شرط دوم علی القاعده مستلزم تعریف و تفسیر است؛ چون دامنۀ مفهومیِ این تعبیر، از نظر افراد و جریان های سیاسی مختلف، می تواند متغیر باشد.
وی تصریح کرد: اینکه در یک تجمع یا راهپیمایی چه چیزی می تواند مصداق اخلال در مبنای اسلام محسوب شود، امر چندان روشن و نیست. شاید بهتر بود این ابهام، از طریق وضع قوانین عادی در مجلس، رفع می شد تا مبنای عمل وزارت کشور در دادن مجوز ها قرار گیرد.
معاون سیاسی وزارت کشور تاکید کرد: آنچه اکنون در عمل قابل استناد است، قانون احزاب است که دو ویرایش دارد، یکی مصوب سال 1360 که تبصره دومِ ماده 6 آن به مقولۀ اجتماعات و راهپیمایی ها اشاره می کند و ویرایش دوم که همان قانون جدید احزاب می باشد که مواد 11 و 13 آن مربوط به این مساله است. چه در قانون 1360 مصوب مجلس و چه قانون جدید مصوب سال 1395 که بخشی از آن در مجلس و بخشی دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و الان ملاک عمل ما در وزارت کشور و استانداری ها است، حق برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها منحصر در احزاب و گروه های سیاسی شده است.
جبارزاده تصریح کرد: در مورد نحوه عمل هم باید تاکید کنم علی القاعده تابحال اگر تقاضایی از طرف احزاب و گروه های سیاسی برای اجتماعات و راهپیمایی رسیده باشد در کمیسیون ماده 10 احزاب بررسی می شود که در مورد همین بررسی تقاضاها هم دو نظریه وجود دارد.
وی ادامه داد: در سال 1381 برای اجرای قانون مصوب سال 1360 احزاب، آیین نامه ای در دولت تصویب شده که در آن اعطای مجوز به استانداری ها و وزارت کشور محول شده است.
معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: روال کار تاکنون چنین بوده که تقاضای تجمعات در استانداری ها و فرمانداری های محل مورد بررسی قرار می گرفته و مرجع تایید و صدور مجوز راهپیمایی ها هم کمیسیون ماده 10 احزاب بود.
جبارزاده گفت: اما واقع امر آن است که ما در این مورد با خلاء قانونی مواجهیم؛ به نظر می رسد که خبرگان قانون اساسی در آن زمان، اصل 127 را منحصر در احزاب نمی دانستند.
وی افزود: روشن است که هیچ گاه آیین نامه های مصوب نمی توانند مغایر با قوانین موضوعه باشند؛ لذا دو آیین نامه ای که ذکرشان رفت منحصر به قانون احزاب و گروه های سیاسی بوده و ورودی در این زمینه انجام نگرفته است.
معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند که وزارت کشور به بهانه های گوناگون از دادن مجوز برگزاری تجمعات استنکاف می کند، نظر شما در اینباره چیست؟ گفت: در قوانین جاری کشور خلاءصدور مجوز تجمع و راهپیمایی برای اشخاص حقیقی وجود دارد، اما این امر باعث نشده که در طول سال های گذشته، بویژه در دولت آقای دکتر روحانی، امکان ایجاد تجمع منتفی شود. شاهد مدعای بنده نیز آرشیو رسانه های جمعی، صداوسیما و شبکه های اجتماعی و رسانه های خارجی است .
جبارزاده تاکید کرد: در طول دولت یازدهم و چند ماهی که از دولت دوازدهم گذشته در سراسر کشور بیش از 30 هزار تجمع در قالب های متنوع کارگری، موسسات مالی، صنوف، مشکلات محلی، دانشجویی، سیاسی و ...در محیط های مختلف صورت گرفته است.
وی گفت: سیاست شخص دکتر روحانی، وزیر کشور و دولت تدبیر و امید این بوده که نه تنها ممانعتی از برگزاری چنین تجمعاتی به عمل نیاید و تعرضی به شرکت کنندگان نشود بلکه فرمانداری ها و نیروی انتظامی نیز نهایت همکاری را در تامین امنیت این گونه اجتماعات و حفظ نظم عمومی از خود نشان دهند.
معاون سیاسی وزارت کشور افزود: تجمعات تا روزی که به اموال عمومی و آرامش شهروندان تعرض نمی شد انجام می گرفت و هنوز هم روزانه گزارشات متعددی از تجمع آرام در شهرهای مختلف بصورت اعتراضات در مسائل مختلف صنفی و محلی گزارش می شود اما وقتی افراد قصد تخریب یا تعرض به مال و جان مردم و اموال عمومی داشته باشند پلیس به وظیفه قانونی خود عمل می کند.
جبارزاده اضافه کرد: این گونه اجتماعات معمولا در مقابل فرمانداری ها، استانداری ها، مؤسسات مالی و مجلس شورای اسلامی و گاها در مقابل ادارات و نهاد های دولتی بوده است که برای نمونه می توان به مقابل مجلس اشاره داشت.
جبارزاده با تاکید بر اینکه آمارها بیانگر مساعدت وزارت کشور در انجام تجمعات است، افزود: آمارها در چهار سال اخیر مبیّن همراهی وزارت کشور با فعالیت های مدنی است به طوری که در 10 ماه گذشته 54 کنگره احزاب سیاسی از طیف های مختلف مخالف و موافق دولت برگزار شده است.
وی از برگزاری هزاران مراسم سیاسی در قالب های مختلف در دولت یازدهم و دوازدهم خبر داد و گفت: در ایام تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز در مجموع حدود 42000 مراسم اعم از همایش، میتینگ، سخنرانی، مناظره، میزگرد، جلسات پرسش و پاسخ، تریبون آزاد و جلسات با احزاب و فعالان دانشگاهی و متنفذین محلی در شهرهای مختلف و مراکز دانشگاهی و آموزش عالی و حتی روستاهای بزرگ برگزار شده است.
معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به مراسم های برگزار شده بمناسب روز دانشجو اظهارداشت: با تلاش و اهتمام تشکلهای دانشجویی به مناسبت روز دانشجو تنها در سال جاری تعداد 1040 برنامه و مراسم اعم از 475 مورد سخنرانی، 38 مورد مناظره، 98 مورد پرسش و پاسخ، 56 مورد تریبون آزاد، 110 مورد همایش و 263 مورد مربوط به سایر برنامه ها بوده که در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور برگزار شده است، این درحالی است که در دولتهای نهم و دهم برگزاری این قبیل مراسمات بها داده نمی شد.
وی افزود: در همین رابطه مشکلات 98 درصد سپرده گذاران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز توسط دولت حل و فصل شد.
معاون سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه در سالهای اخیر شاهد برگزاری تجمعاتی مربوط به مطالبات معوقه برخی از کارگران عزیز و زحمتکش بوده ایم که از دولت نهم و دهم برجای مانده بود، گفت: از آنجا که در 4 سال اول دولت تدبیر و امید بنده توفیق خدمت در استان آذربایجان شرقی را داشتم به عینه مشاهده کردم که در مواردی از 3 تا 40 ماه حقوق و مزایای کارگران واحدهای تولیدی عقب افتاده بود که از همین طریق مشکلات و درد خودشان را به گوش مسؤولان رساندند و در اغلب موارد مسائلشان حل شده و تعدادی دیگری هم در حال پیگیری است.
جبارزاده درباره برنامه های وزارت کشور در دولت دوازدهم برای نهادینه کردن و تحقق این بخش از حقوق مردم اظهارداشت: مواد 28 و 46 منشور حقوق شهروندی به بحث تجمعات و حق بیان نظرات انتقادی و اعتراضات مردم اشاره دارد که در این رابطه با دستور وزیر محترم کشور، با جدیت تمام دنبال تمهید مقدمات و تعبیه سازوکارهای مختلفی هستیم که بتوانیم .
معاون سیاسی وزارت کشور تصریح کرد: از جمله برنامه های وزارت کشور در دولت دوازدهم برای عملیاتی کردن حقوق شهروندی، ورود جدی به موضوع تجمعات است. مصمم هستیم برای تسهیل این قبیل فعالیت های در راستای عملیاتی کردن حداکثری اصل 27 قانون اساسی لایحه ای تنظیم کنیم.
جبارزاده ادامه داد: بنده از همه حقوقدانان عزیز که در این مقوله صاحب نظر هستند دعوت می کنم که ما را در این امر خطیر یاری دهند و از احزاب و جریانات سیاسی که علاقمند به مشارکت در این امر هستند می خواهم که نظرات خودشان را به ما منعکس کنند تا ما بتوانیم بر پایه اصول حقوق اساسی و تجارب خوبی که دیگر کشورها در این زمینه دارند این لایحه را توسط وزارت کشور برای طرح در دولت و نهایتا تقدیم به مجلس تدوین کنیم.
وی خاطرنشان کرد: معتقدیم آیین نامه های اجرایی و خود قانون احزاب با توجه به این که در اواخر مجلس گذشته تصویب شد، اشکالاتی دارد که می باید بر اساس تجربه های گذشته و نظرات احزاب، بازنویسی و تصحیح شود.
معاون سیاسی وزارت کشور گفت: بطور مثال در این قانون، صنوف نادیده گرفته شده اند در حالی که باید قانون ناظر به فعالیت احزاب، تشکل ها و کانون های صنفی مثل بازنشستگان و...باشد که در قانون فعلی بعلت حذف کلمه صنفی بلاتکلیف هستند و باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.
جبارزاده خاطرنشان کرد: همچنین باید برخی تغییرات در آیین نامه های مربوط به اجرای قانون احزاب با توجه به لغو مصوبه سال 1360 صورت پذیرد که این پیشنهاد از طرف وزارت کشور تقدیم دولت خواهد شد که امیدوارم همه صاحب نظران امر علی الخصوص اساتید حقوق و علوم سیاسی و اجتماعی و سیاسیون صاحب نظر ما رادر این راه کمک کنند.
انتهای پیام