احمد تویسرکانی در گفت‌وگو با ایسنا، طرح کاداستر را یک زیرساخت و نیاز ضروری برای هر کشور دانست و اظهار کرد: ما برای شفاف‌سازی و تثبیت اطلاعاتی که مربوط به زمین است و به نوعی با زمین ارتباط دارد، نیازمند اجرای کاداستر هستیم. اطلاعات زیادی مانند مالکیت‌ها، نوع کاربری‌ها، پوشش‌های هر زمین و انواع مختلف اطلاعاتی که امروزه برای برنامه‌ریزی هر کشوری نیاز است، در کاداستر قابلیت اجرایی دارد.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: اکنون با توجه به اینکه در میانه راه هستیم و بخشی از کاداستر اجرا شده است، قریب به 230 لایه اطلاعاتی بر اساس اجرای کاداستر در کشور ایجاد شده است. از این میان 153 لایه اطلاعاتی مربوط به مالکیت‌های دولت است و ما در حوزه اموال غیرمنقول نمی‌توانیم ادعا کنیم که بدون اجرای کاداستر می‌توانیم به شفافیت برسیم.
وی گفت: بخش عمده‌ای از سرمایه‌های کشور مخصوصا در ایران که مالکیت ملک و زمین شرایط خاصی دارد در حوزه مالکیت املاک است، ولی متاسفانه به لحاظ عدم اجرای سیاست‌های مناسب تاکنون از وضعیت شفاف برخوردار نبوده‌ایم.
قانون اجرای جامع کاداستر در میانه راه دچار وقفه و مشکل شده است
وی با بیان اینکه در زمینه اجرای کاداستر که بیش از 40 سال قبل قرار بود اجرا شود، قدم‌هایی در دهه‌های اخیر برداشته شده است، عنوان کرد: قانون اجرای جامع کاداستر نهایتا در ابتدای سال 94 اجرایی شد و مقرر گردید ظرف پنج سال به صورت کامل و جامع در کشور ایجاد شود، ولی متاسفانه در میانه راه دچار وقفه و مشکل شده است.
دولت و مجلس به موضوع منابع اجرای کاداستر توجه نمی‌کنند
تویسرکانی یکی از مشکلات موجود در زمینه اجرای طرح کاداستر را عدم توجه دولت و مجلس به بحث منابع اجرای کاداستر دانست و خاطرنشان کرد: در قانون جامع کاداستر به منظور اینکه تحمیل هزینه بر دولت صورت نگیرد، پیش‌بینی شد اجرای آن از محل درآمدهای این طرح صورت گیرد، اما متاسفانه در سال 96 و در لایحه بودجه سال 97 از ناحیه دولت پیشنهاد شده که قریب به نیمی از درآمدهای کاداستر به هلال‌احمر اختصاص یابد.
اختصاص درآمدهای کاداستر به هلال‌احمر به معنی بی‌علاقگی به اجرای 5 ساله کاداستر است
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: اختصاص قریب به نیمی از درآمدهای کاداستر به هلال‌احمر به معنی آن است که علاقه‌ای به اجرای پنج ساله کاداستر وجود ندارد و حداقل اجرای این طرح را به مدت پنج سال به تاخیر می‌اندازد که این موضوع به نفع و مصلحت کشور نیست و باید بدانیم به هر میزان که با سرعت بیشتری بتوانیم کاداستر را اجرا کنیم ده‌ها برابر هزینه‌های آن منفعت کسب می‌کنیم. منافعی که بخشی از آن اقتصادی و بخش عظیمی از آن اجتماعی و همچنین منافعی که منجر به نظم عمومی و کاهش دعاوی و جرایم موجود در حوزه اراضی و مالکیت که در کشور ما به صورت زیاد وجود دارد، می‌شود.
اجرای کاداستر مساوی است با کاهش تعارض و تداخل در اراضی و املاک
تویسرکانی با بیان اینکه امروزه بخش زیادی از هزینه‌هایی که در زمینه رسیدگی‌های پرونده‌های قضایی در حوزه‌های حقوقی وجود دارد ناشی از بی‌نظمی‌ها در زمینه مالکیت‌های اراضی و املاک است، عنوان کرد: اگر کاداستر اجرا شود و تعارض و تداخل در اراضی و املاک کاهش پیدا کند موفق می‌شویم بسیاری از این هزینه‌ها را کاهش دهیم. همین‌طور که شفاف‌سازی و توسعه مالکیت‌های ثبت شده در زمینه اراضی و املاک باعث شناخت دقیق‌تر توانمندی‌های اختصاصی دولت و اشخاص می‌شود.
نظام قانونگذاری و برنامه‌ریزی بجای توجه به منافع کوتاه مدت به مصالح درازمدت کشور توجه کند
وی با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات دولت، عدم شناخت سرمایه‌ها و منابع دولت در زمینه اراضی و املاک است که با اجرای کاداستر محقق می‌شود، اظهار کرد: توصیه ما این است که نظام قانونگذاری و برنامه‌ریزی کشور با خروج از روزمرگی و توجه به منافع کوتاه مدت به مصالح درازمدت کشور توجه کند و همکاری‌های لازم برای اجرای این طرح مهم ملی صورت گیرد. به هر میزان که در این زمینه هزینه کنیم قطعا ده‌ها برابر برای کشور منافع خواهد داشت. مضافا اینکه قرار نیست دولت در اجرای این طرح از جای دیگر کمک کند، توقع ما این است که اجازه دهند با توجه به اینکه هزینه‌هایی از مردم دریافت شده است، این هزینه ها در زمینه ارائه خدمات به آنها صرف اجرای این طرح مهم ملی شود.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه در درجه اول در اجرای طرح کاداستر اولویت و تمرکز ما بر روی مناطق مسکونی و اراضی و املاک شهرها بود، تصریح کرد: خوشبختانه در حوزه عرصه شهرها پیشرفت خوبی داشتیم. از مجموع حدود 168 میلیون هکتار عرصه کشور، حدود یک میلیون و 300 هزار هکتار مربوط به عرصه شهرهاست و قریب به 800 هزار هکتار به عرصه روستاها تعلق دارد. عمده مالکیت‌ها، مربوط به مالکیت‌های دولت است که مورد تعدی قرار می‌گیرد و نزاع‌ها و دعاوی فراوانی را منجر می‌شود که از این میان حدود 140 میلیون هکتار از عرصه کشور مربوط به مالکیت‌های دولت و اراضی ملی است.
تویسرکانی افزود: امروزه مردم مشکلات فراوانی در رابطه با تعارض مالکیت‌های دولت و مالکیت‌های مردم دارند. مجاورینی که در حواشی رودخانه‌ها، در مجاورت اراضی ملی، سواحل، دریاچه‌ها، تالاب‌ها و در حریم راه‌ها و راه‌آهن‌ها وجود دارند از جمله موضوعات و مشکلات فراوانی است که در شهرها و روستاهای کشور وجود دارد و لازم است به سرعت شفاف‌سازی کنیم تا مالکیت‌های اشخاص در این زمینه تثبیت شود و بتوانیم با اقدامات دقیق علمی و حقوقی حدود و مرزها را مشخص و از بی‌نظمی جلوگیری کنیم.
با همکاری دولت و مجلس می‌توان ظرف 5 سال ذکر شده در قانون، کاداستر را اجرایی کرد
وی با بیان اینکه در مجموع عرصه کشور منهای عرصه شهرها حدود یک میلیون و 200 هزار هکتار آن اجرای کاداستر صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: در حوزه مالکیت‌های دولت که بیش از 140 میلیون هکتار است، حدود 20 میلیون هکتار تحت سیستم کاداستر قرار گرفته است و اسناد مالکیت دولت در زمینه کاداستر صادر شده است. اگر مجلس و دولت همکاری کنند با اقدامات جدی ای که انجام خواهیم داد و زیرساخت‌هایی که بعضی از آنها مهیا شده است می‌توانیم ظرف پنج سالی که در قانون دائمی ذکر شده است کاداستر را اجرایی کنیم تا این کار مهم ملی به نتیجه برسد.
درآمدهای کسب شده از سوی سازمان ثبت برای اجرای کارهای زیرساختی، برگشت داده شود
تویسرکانی با بیان اینکه دولت در رابطه با تخصیص منابع و اعتبارات کم‌کاری‌هایی داشته است، تصریح کرد: متاسفانه از مجموع اعتبارات و درآمدها هزینه و مبلغ اندکی را توانستیم دریافت کنیم و در حوزه منابعی که مربوط به تملک دارایی و کارهای عمرانی و زیرساختی بود به شدت در مضیقه هستیم. در هر مرحله که مراجعه می‌کنیم اظهار محدودیت مالی و عدم توانایی پرداخت مالی می‌کنند. در حالی که سازمان ثبت درآمدها را کسب کرده و به خزانه واریز کرده است. توقع ما از دولت و سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور این است که این درآمدها برای اجرای کارهای زیرساختی برگشت داده شود. اگر این اقدامات صورت گیرد در همان زمینه از نظر اقتصادی در آینده درآمدهای دولت افزایش پیدا می‌کند.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه معنی این اقدام این است که اگر امروز با اختصاص درآمدهای محدود به دستگاه‌های دیگر ادامه کار را در دستگاه ثبت متوقف کنید در آینده نزدیک درآمدی هم به خزانه واریز نمی‌شود تا به دستگاه‌های دیگر بپردازید، گفت: ابتدا باید اجازه دهید جایگاهی که در حقیقت پولساز هم هست برای دولت رونق بگیرد و بتواند درآمدهای لازم را کسب کند و بتوانیم از آن درآمدها در جای دیگر استفاده کنیم.
نمایندگان مجلس به قانون دائمی کاداستر پایبند بمانند
وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: نمایندگان محترم کمتر فرصت پیدا می‌کنند که به شکل دقیق و عمیق به موضوعات بپردازند اما شایسته نبود در مورد موضوع کاداستر که ده‌ها ساعت در کمیسیون‌های تخصصی و صدها ساعت در مرکز پژوهش‌ها، صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی و جلسات کارشناسی در مورد ضرورت آن بحث شده و قانون دائمی کاداستر به تصویب رسیده، بعد از یک سال از آن عدول کنند و آن قانونی که ساعت‌ها بحث شده بود و به یک نتیجه قطعی رسیده بود را در قانون بودجه زیر پا بگذارند. توقع داریم مجلس به احکام قانون دائمی کاداستر برگردد و از آغاز اجرایی شدن این طرح انتظار ما این است که نمایندگان محترم به این قانون پایبند بمانند و اجازه دهند این قانون با تمام لوازمش که ساعت‌ها بحث کارشناسی در موردش صورت گرفته اجرا شود.
تویسرکانی با بیان اینکه در سازمان ثبت مشکلات فراوانی وجود دارد، گفت: این سازمان دستگاهی است که صدها میلیون سابقه کاغذی ظرف مدت 100 سال در آن تجمیع شده و همه مردم با خدمات آن سر و کار دارند. این سازمان سالانه ده‌ها میلیون خدمت به مردم ارائه می‌دهد. باید کمک شود بتوانیم مجموعه خدمات این سازمان را در بخش‌های مختلف مدرن‌سازی کنیم و قطعا ما نیازمند منابع و اعتبارات هستیم، البته خوشبختانه سازمان ثبت یک سازمان درآمدزاست. در سال گذشته حدود دو هزار میلیارد از مردم دریافت و به خزانه واریز شد.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: حق این است که این درآمدها صرف اجرای زیرساخت‌ها شود و خدمات مطلوب به مردم ارائه شود. البته قدم‌های خوبی برداشته شده است علی رغم همه محدودیت‌ها، کارهای زیرساختی زیادی انجام دادیم و اکنون در مرحله گذار هستیم. انتظار این است که اجازه دهند در این مرحله کار به نهایت برسد. امروز سازمان به سرعت در حال آرشیو کردن سوابق 100 ساله سازمان است. ده‌ها میلیون پرونده و دفتر در حال رسیدگی است. حفاظت از اینها و حفظ سوابق مالکیت مردم همه نیازمند منابع و اعتبارات است. طبعا اعتبارات سازمان ثبت یک اعتبار هزینه‌ای نیست، بلکه اعتباراتی است که هر زمان انجام دهیم سرمایه‌گذاری است و باعث می‌شود در جای دیگر چندین برابر آورده داشته باشد.
وی در پایان گفت: اگر شفاف‌سازی‌های امور را به نحو صددرصد انجام دهیم مراجعات مردم کاهش پیدا می‌کند، رفت و آمدها و در نتیجه هزینه‌های مردم و فساد اداری نیز کاهش پیدا خواهد کرد و در مقابل سرعت و دقت در کار مردم افزایش پیدا می‌کند و در نهایت همه منجر به رضایت‌مندی مردم خواهد شد.
گفت‌وگو از طیبه بیات . خبرنگار حقوقی ایسنا
انتهای پیام