حسین احمدی نیاز در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: دادرسی عادلانه و منصفانه یک اصل بنیادین مصرح در اصل ٣٤ قانون اساسی به عنوان یکی از حقوق بنیادین ملت محسوب می‌شود و دادرسی عادلانه نیازمند قضاتی مستقل و دانشمند و با امکانات لازم و قوه قضاییه‌ای مستقل از لحاظ مالی و مقتدر است و این قوه باید ملجاء و پناهگاه مظلومان باشد؛ حال تصور کنید که اگر آن مظلوم به در بسته‌ای برخورد کند یا با قاضی متخلفی مواجه شود، چه سرنوشت شومی پیدا خواهد کرد؟ اخیرا رییس محترم قوه قضاییه دستور مبارزه با چنین قضاتی را مطرح و جهت پیشگیری و جلوگیری از موارد مشابه بر انتشار اسامی و تصاویر قضات متخلف تاکید داشته که این امر بازتاب وسیعی در جامعه داشته و تحلیل‌های فراوانی در این زمینه صورت گرفته است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: اگر چه بنده از بعضی از قضات کیفری اعم از محاکم بدوی و تجدید نظر به علت عدم توجه به دلایل و فقدان دقت در رسیدگی گلایه داشته و یا انتقاداتی از قضاتی که با وکلای دادگستری برخورد مناسبی ندارند، دارم، اما می طلبد تا در باب مظلومیت قضات دادگستری مطالبی بیان کنم.
وی خاطرنشان کرد: زمانی که قوه قضاییه با 15 میلیون پرونده جاری مواجه است، اگر این تعداد پرونده را بین قضات موجود محاکم دادگستری توزیع کنیم، وضعیت ناگواری پدید می آورد و هر قاضی ملزم و مکلف بر ارایه ماهانه آمار دعاوی مختومه است که این امر موجبات فشار مضاعف بر قضات دادگستری است و از دیگر سو بیم این می‌رود که دادرسی عادلانه فدای سرعت و آمار مختومه شدن دعاوی شود. همچنین قضات دادگستری با انبوهی از مشکلات مواجه بوده و علیرغم تمامی مصایبی که دارند مگر چقدر حقوق دریافت می کنند که چنین ملزم به رسیدگی سنگین و سخت هستند؟
احمدی‌نیاز اضافه کرد: کافی است تطبیقی بین قضات ایران و قضات کشورهای توسعه یافته داشته باشیم. بنا به تخصصی که دارم و در چند مورد بازدید از محاکم دادگستری پراگ، آمستردام، توکیو و... که اساسا قیاس مع الفارق است، وضعیت اسف باری برای قضات ایرانی ترسیم می‌شود. از آن منظر که قضات آن کشورها بماند که از چه جایگاه رفیعی برخوردارند بلکه در ماه شاید یک پرونده را مورد رسیدگی قرار دهند و اساسا مو را از ماست بیرون می کشند و از دقت و ظرافت در رسیدگی برخوردارند، به نحوی که مرد سال کانادا در چند سال گذشته یک قاضی دادگستری بود که ١٦ ماه بر روی یک پرونده رسیدگی عادلانه ای داشت و از دیگر سو قضات این کشورها هرگز نیاز مالی نداشته تا تخلفی از آنان سر زند؛ البته حتی تصورش غیرممکن است که قضات این کشورها تخلف مالی داشته باشند.
این وکیل دادگستری گفت: اما وقتی به اتاق و میز کار قضات ایرانی توجه و نگاهی داشته باشیم با انبوهی از دعاوی و پرونده های قطور و مختلف مواجه می شویم که ملزم به رسیدگی هستند. در این وضعیت، فشار بر قضات زیاد و انتظارات از آنها هم وسیع است و از دیگر سو در این حالت هر پرونده به یک انرژی منفی تبدیل می شود و قاضی هست و دریایی از انرژی منفی که هر روز بر وی وارد می شود. در این شرایط معضلات و مشکلاتی برای قاضی ایجاد می شود که بسیار سخت است و اصولا فرصت اندیشه قضایی را از او سلب می کند.
وی ادامه داد: نیاز است تا در وهله اول برای برون رفت از این نوع نگاه به قضات دادگستری، به فکر اصلاح ساختار این قوه و تلاش برای استقلال مالی آن از یک سو و سپس شفافیت در رسیدگی و توجه به دلایل و مدارک اصحاب دعوی، لزوم بهره بردن به تجارب وکلای دادگستری در رسیدگی و دوری از درگیری با وکلای دادگستری، افزایش حقوق قضات بسان کشورهای توسعه یافته و در اختیار قرار دادن امکانات برای آنها و بسیاری پارامترهای دیگر باشیم. واقعیت مساله این است که قضات ما نماد دادرسی عادلانه و آبروی دستگاه قضایی محسوب می شوند و زمانی هم مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان قاضی دادگستری بودند و باید تلاش کرد همه قضات بسان دکتر کاتوزیان باشند و باید مردم به دستگاه قضایی اعتماد و اطمینان داشته باشند.
احمدی نیاز در پایان گفت: فساد و بی عدالتی سم دهشتناکی برای عدالتخانه محسوب می شود و هدف رییس محترم قوه قضاییه حذف چنین فساد و بی عدالتی است و شمیم عدالت همواره شایسته این قوه است و باید تلاش کرد منشاء تولید دعاوی در جامعه درمان شود.
انتهای پیام