به گزارش ایسنا، بعد از برگشت کلیات لایحه بودجه ۱۳۹۷ از صحن علنی به کمیسیون تلفیق برای بررسی و بازنگری ایرادات وارد شده از سوی نمایندگان، در تازه‌ترین تصمیم‌گیری درباره تبصره پرحاشیه هدفمندی یارانه‌ها تغییراتی ایجاد شد. در مهم‌ترین بخش سهم پرداختی به یارانه‌بگیران در سال آینده از ۲۳ هزار میلیارد تومانی که دولت در لایحه پیشنهاد و در دور اول در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده بود به ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
کمیسیون تلفیق در مرحله اول بررسی نظر دولت برای پرداخت ۲۳ هزار میلیارد تومانی در طول سال ۱۳۹۷ را مورد موافقت قرار داده بود و براین اساس با توجه به این‌که تاکنون در سال حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان برای یارانه‌های نقدی پرداخت و حدود ۷۷ میلیون نفر دریافت می‌کردند، باید نزدیک به ۳۴ میلیون حذف و پرداختی‌ها به حدود ۴۰ میلیون نفر کاهش پیدا می‌کرد. به دنبال این مصوبه، تلفیق راهکار اصلی برای حذف را چک حساب‌های بانکی اعلام کرد و آزمون وسع از سوی دولت را راهکار دیگر حذف یارانه‌بگیران قرار داد. با این وجود وقتی لایحه در صحن علنی مجلس مطرح شد نمایندگان مبهم بودن نحوه غربالگری یارانه‌بگیران را از ایرادات اصلی لایحه دانسته و تاکید داشتند که هنوز مشخص نیست دولت قرار است چگونه برای حذف حدود ۳۴ میلیونی اقدام کند. از سوی دیگر سازمان برنامه و بودجه در دفاعیه خود از کلیات لایحه هیچ برنامه‌ای برای حذف گسترده اعلام نکرد.
اما برگشت لایحه به کمیسیون تلفیق با بالارفتن سهم پرداختی برای یارانه‌های نقدی از ۲۳ هزار میلیارد به ۳۰ هزار میلیارد تومان همراه بود، در این حالت با توجه به ۷۰۰۰ میلیارد افزوده شده دولت در سال آینده برای هر ماه حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی که در حال حاضر حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان است پرداخت می‌کند. بر این اساس تعداد یارانه‌بگیران در هر ماه از حدود ۷۷ میلیون نفر فعلی به ۵۵ میلیون نفر کاهش پیدا می‌کند. البته این تعداد در مقایسه با ۳۴ میلیونی که مدنظر دولت بود تا ۱۵ میلیون نفر افزوده شده است.
در شرایطی با مخالفت‌های انجام شده تعداد یارانه‌بگیران نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ افزایش پیدا کرده که باز هم تکلیف حذفی‌ها که ۱۵ میلیون نفر هستند مشخص نیست. این در حالی است که برخی مقامات دولتی چک حساب‌های بانکی را تایید و از آن ابراز رضایتمندی می‌کنند و از سویی دیگر برخی آن را وارسی حساب‌های مردم دانسته و خود را بی‌میل به این موضوع نشان می‌دهند. از طرفی هم منظور کمیسیون تلفیق از آزمون وسعی که قرار است دولت برگزار کند شفاف نیست.
بر این اساس اگر قرار بر حذف ۱۵ میلیونی بوده و برنامه‌ای مشخص برای آن وجود دارد، به نظر نمی‌رسد دلیلی برای رایزنی به منظور کاهش حذفی‌ها و افزایش پرداختی‌های ۵۵ میلیون نفر در سال آینده وجود داشته باشد، چرا که اگر ابزاری وجود دارد که با آن بتوان ۱۵ میلیون را شناسایی و حذف کرد به طور حتم امکان حذف تعداد بالاتری از غیرنیازمندان به یارانه نقدی نیز وجود دارد، هرچند که تاکنون هیچ گاه مشخص نشده نیازمندان به یارانه نقدی و افرادی که نیازی به دریافت آن ندارند براساس کدام مبنا و معیار تعیین و غربالگری خواهند شد. از سویی دیگر کمیسیون تلفیق و دولت کدام معیار را برای حذف 34 میلیونی در نظر گرفته و تصویب کردند و راهکار آن را چک حساب بانکی قرار دادند که بعد از مخالفت در صحن علنی این معیار را تغییر داده و تعداد دریافت کنندگان را به 55 میلیون نفر افزایش دادند؟
انتهای پیام