حسین میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) اظهار کرد: این کنوانسیون در سال 2000 در شهر پالرمو ایتالیا منعقد شد و دارای 41 ماده است و کشورهای زیادی هم به این کنوانسیون پیوسته‌اند. جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون را امضا کرده بود، ولی مراحل الحاق به آن به تأخیر افتاده و انجام نشده بود تا اینکه اخیراً الحاق به این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
وی افزود: همانطور که از نام این کنوانسیون پیداست، در این جهت تدوین شده که با توجه به اینکه امروزه بسیاری از جرایم از حالت انفرادی به حالت سازمان یافته تغییر حالت داده‌اند و بسیاری از آنها از مرزهای یک کشور فراتر می‌روند و جنبه فراملی پیدا می‌کنند، معاضدت و همکاری دولت‌ها را در راستای مقابله با این جرایم که جرایمی مثل فساد اقتصادی، تروریسم، پولشویی و از این قبیل موارد است، تسهیل کند.
معاون پژوهش‌های حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران اخیراً با تصویب مجلس به این کنوانسیون ملحق شده و به نظر می‌رسد که این امر می‌تواند کار مناسبی هم باشد، از این جهت که برخی مسائلی که در این کنوانسیون مطرح شده مسائلی است که جزو معضلات ما هم هست.
میرمحمد صادقی یادآور شد: ماده 8 این کنوانسیون راجع به جرم‌انگاری فساد مثل فساد اداری، ارتشاء و اختلاس است که دولت‌ها باید جرم‌انگاری کنند.
این حقوقدان گفت: ماده 13 کنوانسیون راجع به موضوع فساد است که دولت‌های عضو در خصوص مصادره اموالی که ناشی از جرایم فساد اداری، ارتشاء و اختلاس یا عوایدی که ناشی از اینگونه جرایم است همکاری بین‌المللی داشته باشند و طبق ماده 14 آن نیز باید این اموال به کشوری که اموال یا عواید از آنجا حاصل شده است، منتقل شود.
معاون پژوهش‌های حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: در ماده 16 کنوانسیون موضوع استرداد مجرمین و مفسدین جرایم فساد مطرح است و طبق ماده 17 باید به انتقال محکومین مرتبط با اینگونه جرایم اهتمام ورزند، همچنین ماده 18 کنوانسیون موضوع معاضدت‌های حقوقی متقابل بین دولت‌ها را پیش‌بینی کرده است.
میرمحمد صادقی افزود: عضویت ایران در چنین کنوانسیونی می‌تواند کمک زیادی در موضوعاتی مانند پرونده آقای خاوری مدیرعامل مستعفی بانک ملی که به کانادا رفت داشته باشد؛ به عنواند مثال مواد مختلف این کنوانسیون در موضوع همکاری‌ها با مصادره و انتقال اموال، انتقال و استرداد مجرمین را پیش بینی کرده که وقتی کشور مقابل هم عضو کنوانسیون است، همکاری بیشتری در این مسأله که دولت ایران بتواند به حق خود برسد خواهد داشت تا این افراد نتوانند در کشورهای دیگر پناهگاه امنی برای خود پیدا کنند.
وی تاکید کرد: الحاق به این کنوانسیون کار ضروری و لازمی بوده و در واقع مکمل الحاقی است که ما به کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل در سال 2003 و موصوف به کنوانسیون مریدا انجام دادیم.
این حقوقدان اظهار کرد: کسانی که از این مسأله ابراز نگرانی می‌کنند، نگرانی‌شان بیشتر راجع به این است که یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته تروریسم است و نکند ما با الحاق به این کنوانسیون مجبور شویم طبق نظر دولت‌های غربی، برخی از حرکت‌های آزادی بخش را تحت عنوان حرکت‌های تروریستی بشناسیم.
میرمحمد صادقی تاکید کرد: اساساً به هیچ وجه نگرانی در رابطه با این کنوانسیون وارد نیست و این مسأله بیشتر ناشی از این است که عده‌ای کلاً نمی‌خواهند ایران در صحنه بین‌المللی همکاری‌های موثری داشته باشد و در واقع بیشتر طرفدار یک انزوا برای ایران هستند.
معاون پژوهش‌های حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به هیچ وجه جای نگرانی وجود ندارد چون حق شرط‌ها و تحفظ‌هایی که ایران و مجلس نسبت به این کنوانسیون گذاشته طبعاً جلوی آنگونه مشکلات را می‌گیرد که ما مجبور شویم یک حرکت آزادی‌بخش را یک حرکت تروریستی محسوب کنیم.
وی افزود: در رابطه با مواد 2 و 3 که بحث تعاریف و کارگروه‌هاست و برخی از مواد دیگر مثل مواد 5، 10 و 23 شرطی که جمهوری اسلامی لحاظ کرده این است که این موارد را طبق قوانین خود تفسیر می‌کند؛ بنابراین در آن تعاریف طبق قوانین داخلی خودش تصمیم می‌گیرد که منظور از تروریست چیست.
این حقوقدان اظهار کرد: شرط دیگری که مجلس گذاشته این است که این کنوانسیون بر حق مشروع ملت‌ها برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری تأثیری نمی‌گذارد. حتی این شرط گذاشته شده که الحاق به این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم صهیونیستی که او هم شاید به این کنوانسیون پیوسته باشد، نیست؛ بنابراین تحفظ‌ها و حق شرط‌های زیادی لحاظ شده است.
وی تأکید کرد: الحاق به این کنوانسیون می‌تواند ما را کمک کند که از همکاری سایر دولت‌ها به ویژه در مقابله با فسادهای اداری و به ویژه برای مقابله با کسانی که ممکن است این فسادها را انجام دهند و به دامن کشورهای دیگر پناه ببرند بهره‌مند شده و از این جهت اقدام خوب و موثری بوده است.
میرمحمدصادقی گفت: طبق ماده 4 این کنوانسیون اگر هر دولتی در عمل مشاهده کند که کارهایی انجام می‌گیرد که باب میلش نیست می‌تواند طبق ماده 40 با یک اخطار یک‌ساله قبلی از کنوانسیون جرایم سازمان یافته فراملی انصراف دهد.
انتهای پیام