به گزارش ایسنا، حواشی تبصره (۱۴) لایحه بودجه سال آینده همچنان برای آن پابرجاست. بعد از اینکه در کمیسیون تلفیق مجلس بندهای مربوط به هدفمندی یارانه‌ها مورد بررسی و تغییراتی قرار گرفت و تصویب شد در مجموع همراه با کلیات لایحه به صحن علنی رفت ولی با توجه به مخالفت‌های متفاوتی که از سوی نمایندگان برای بودجه وجود داشت، روز گذشته کلیات لایحه رد شد و به کمیسیون تلفیق برگشت تا بار دیگر مورد بررسی قرار گرفته و ایرادات آن رفع شود.
یکی از مواردی که در نظر مخالفان تکرار شد مربوط به حذف یارانه‌بگیران و برنامه دولت در این مورد است. در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده بود تاحدود ۲۳ هزار میلیارد تومان به یارانه‌بگیران پرداخت شود که این در مقایسه با ۴۲ هزار میلیاردی که در طول سال به این موضوع اختصاص پیدا می‌کند حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان کاهش داشت. براین اساس باید حدود ۳۴ میلیون نفر از جمع حدود ۷۷ میلیونی فعلی حذف می‌شدند تا منبع ۲۳ هزار میلیاردی بتواند پاسخگوی پرداختی‌ها در طول سال ۱۳۹۷ باشد.
البته این تعداد ۳۴ میلیونی در ادامه از سوی دولت نیز به‌گونه‌ای مورد تایید قرار گرفت و طولی هم نکشید که در کمیسیون تلفیق تصویب شد، ولی از زمانی که دولت لایحه بودجه را به مجلس برد تا هنگامی که در تلفیق به تصویب رسید هیچ‌گاه برنامه خود برای غربالگری جمعیت یارانه بگیران و حذف بیش از ۳۰ میلیونی را اعلام نکرده و پیشنهاد خود را برای اجرا منوط به تصویب مجلس دانست که البته در نهایت تلفیق آن را تصویب کرد.
اما اتفاقی که افتاد این بود که در کمیسیون تلفیق تبصره هدفمندی یارانه‌ها با یک تفاوت مهم روبه‌رو شد و آن هم اینکه به صراحت اعلام کرد دولت باید در سه ماه ابتدایی سال آینده به طور تدریجی یارانه‌بگیران را حذف کند و اگر افرادی که مایل به بررسی تراکنش‌های مالی و آزمون وضعیت از سوی دولت نیستند می‌توانند از دریافت یارانه انصراف دهند. این مصوبه که تاکید داشت که یارانه‌بگیران یا باید انصراف دهند یا اینکه حساب‌های بانکی آنها برای غربالگری چک خواهد شد در ادامه با واکنش‌های متفاوتی از سوی مسئولان دولتی همراه بود. احمد میدری - معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی- در اظهاراتی اعلام کرد که اگر کسی یارانه می‌خواهد باید رضایت دهد که حساب بانکی وی بررسی شود. البته او از اینکه نمایندگان در تبصره (۱۴) این موضوع را مصوب کرده بودند ابراز رضایتمندی کرد، ولی اعلام اخیر نوبخت -رییس سازمان برنامه و بودجه- بر این بود که دولت حاضر به بررسی حساب‌های مردم نیست و این کار را انجام نمی‌دهد.
ماجرای مبهم حذف یارانه‌بگیران و تناقضاتی که در مورد چک حساب‌های بانکی وجود داشت تا جایی پیش رفت که در بین مخالفان لایحه بودجه جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد. در بررسی لایحه در صحن علنی چند نماینده نگرانی خود را نسبت به برنامه دولت برای حذف گسترده بیش از ۳۰ میلیونی اعلام کردند و در مواردی عنوان شد تا هنگامی که تعریفی از خط فقر مطلق و یا استانداردهای اولیه زندگی وجود ندارد چگونه می‌توان به یکباره نسبت به حذف یارانه‌بگیران اقدام کرد. برخی نمایندگان نیز با اینکه معتقد بودند پرداخت یارانه مساوی به تمامی اقشار جامعه اتفاق خوبی نیست، اما نگرانی اصلی را شناسایی دقیق خانوارها و آنهایی که استحقاق دریافت یارانه دارند عنوان کردند. در برخی اظهارات حتی حذف یارانه را یک اشتباه استراتژیک دانستند، چرا که بسیاری از مردم در مورد همین مبلغ ناچیز نیز برنامه‌ریزی کرده‌اند.
از سوی دیگر در لایحه بودجه سال آینده و در تبصره هدفمندی یارانه‌ها سهم تولید حذف شده بود که نمایندگان معتقدند که حذف سهم تولید از یارانه ظلم بزرگی خواهد بود. با وجود تمام اعتراض‌هایی که نسبت به ابهامات یارانه و حذف وجود داشت بعد از اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه به دفاع از لایحه پرداخت باز هم هیچ صحبتی از برنامه دولت برای نحوه شناسایی یارانه‌بگیرانی که قرار است حذف شوند به میان نیامد و ابهامات همچنان باقی ماند.
انتهای پیام