علی فاضلی در گفت‌وگوی تفصیلی با ایسنا، درباره علت رکود بازار و انتقادات کسبه، افزایش فعالیت دستفروشان و نبود راهکارهای اتاق اصنا برای سازماندهی ۴۵۰ هزار دستفروش، راه‌های خروج بازار مسکن از رکود، مشکلاتی که مالیات بر ارزش افزوده به وجود آورده و  فعلا از دستور کار مجلس خارج شده است، بودجه پایین اتاق اصناف برای نظارت بر بازار، شیطنت‌های انتخاباتی اتاق اصناف صحبت و از زبان کسبه گلایه‌هایی را مطرح کرد. 

وی درباره اوضاع بازار و کسبه اظهار کرد: نمی توان بازار را به راحتی قضاوت کرد و به آن خوب و بد گفت، چراکه بررسی وضع بازار سطوح مختلفی دارد که به راحتی نمی‌شود گفت که بازار بد یا خوب است، اما مسلما بازار کشور نباید وضعیتی که امروز دارد را داشته باشد.

فاضلی با اشاره به برخی نارسایی‌ها در سیاست گذاری اقتصادی اظهار کرد: یکی از اشکال‌های اساسی ما نداشتن تعریف درست از کارهاست؛ به عنوان مثال استراتژی مشخصی در حوزه صنعت، در نظام تامین و توزیع و بنگاه های اقتصادی دیده نمی شود که این موضوع هم دلایل خاص خود را دارد.

مردم مجبورند برای شغل به بازار بیایند

رئیس اتاق اصناف ایران افزود: علت این است که در مسائل اقتصادی از روز اول مورد هجمه بودیم و در جاهایی کم کاری شده است؛ به طوری که می توان گفت زمینه را برای ایجاد اشتغال به طور مناسب فراهم نکردیم و بعضی از مردم مجبور بودند به سمت بازار بروند و این حرکت به سمت بازار در چند موج اتفاق افتاد. یکی از آنها این بود که اول انقلاب هر چه از مجموعه نظام قبل عوض شد جایی برای رفتن نداشت جز اینکه جذب بازار شود یا بعد از هشت سال دفاع مقدس خیلی از نیروهای رزمنده بیکار، راهی نداشتند جز اینکه به این عرصه وارد شوند.

وی ادامه داد: در آن زمان سرمایه گذاری در جاهای دیگر مزیتی نداشت، از طرف دیگر از دهه سوم انقلاب به بعد هم نیز سرمایه گذاری برای افراد عادی در صنایع بالادستی نه تنها توجیهی نداشت، بلکه قدرت این کار را هم نداشتند که این موضوع هم دوباره برای مردم چاره ای جز ورود به بازار نگذاشت.

فاضلی پس از تشریح عوامل شلوغی بازار وضعیت فعالی آن را متورم و غیر عقلانی توصیف کرد و گفت: مجموعه این موارد عاملی شدند که ما امروز شاهد بازار متورم و غیر عقلانی باشیم؛ یعنی وجود سه میلیون بنگاه صنفی که ترکیب کاری درستی ندارند. در حالی که اگر در دهه اول انقلاب به ترکیب تولید و توزیع در بازار ایران نگاه کنیم، می‌بینیم ۴۲ درصد مجموعه تولیدی و ۵۸ درصد مجموعه توزیعی وجود داشت؛ اما امروز به واسطه عدم حمایت از تولید داخلی اتفاقات عجیبی افتاده و متاسفانه آمارها نشان می دهد ما در مسائل اقتصادی بد عمل کرده ایم.

چرا بازار راکد است؟

وی در ادامه با بیان اینکه این بازار خود عامل رکود می شود، اضافه کرد: در بحث واسطه گری، دلالی غیر مفید و غیر مولد را جایگزین کرده ایم و در بخش خدمات نیز به درستی عمل نکرده ایم. مسلما اگر بخواهیم بازار را در این شکل تعریف کنیم، این بازار به رکود دامن می زند و خودش عامل رکود است.

فاضلی با اظهار این موضوع که دولت مشکلات در حوزه بازار را به درستی نمی‌بیند، گفت: در برنامه توسعه پنجم در بند ب ماده ۱۰۱ دولت مکلف شده بنگاه‌های بدون پروانه را ساماندهی و تکلیف آنها را تا پایان برنامه توسعه پنجم مشخص کند. اما دولت نتوانست و نمی‌تواند در این موضوع به وظیفه خود عمل کند.

فعالیت ۷۵۰ هزار بنگاه غیراستاندارد

رئیس اتاق اصناف کشور افزود: برای همین ۷۵۰ هزار بنگاه بدون پروانه حوزه های مختلف از جمله تولید و توزیع نقش ایفا می کنند که این تعداد بنگاه غیر استاندارد هستند و بخش اعظم جرایم را شامل می شوند.

وی درباره وضعیت دولت توضیح داد: شرایط دولت را خیلی خوب درک می کنم، برای اینکه با دولت های زیادی بعد انقلاب کار کردم و اعتقادم بر این است که دولت جدا از نظام نیست و نباید ما نگاه سیاسی داشته باشیم. به عنوان رئیس اتاق اصناف همه تلاشم در این زمینه این بود که نگاه سیاسی را وارد اصناف نکنم و شهادت می دهم این توفیق حاصل شده که جریانات سیاسی وارد اصناف نشود. به هر حال اگر بخواهیم وضعیت را تغییر دهیم باید از دولت کمک بخواهیم که دولت هم با مشکل مواجه است.

فاضلی با اشاره به ورود کسب و کارهای نوین به حوزه بازار و کسب و کارهای سنتی اظهار کرد: بخش اعظمی از بازار از شکل سنتی خارج شده و کسب و کارهای نوین در حوزه تجارت وارد بازار شدند. فضای مجازی امروز بخش اعظمی از بازار را در اختیار گرفته که این بخش و بخش سنتی ما باید هماهنگ شوند و این اقدامی است که ما در اتاق اصناف باید انجام دهیم.

رکود در بازار ساخت و ساز؛ دولت و مجلس کمک کنند

رئیس اتاق اصناف درباره وضعیت رکود در بازار تصریح کرد: درست است که بازار با رکود مواجه است و این رکود تعداد زیادی از بازار های صنفی را نیز در برمی گیرد، اما عوامل زیادی در این مورد تاثیر دارند که ما هم یکی از آن عوامل هستیم. در این میان بخش دیگری از بازار کار خود را به خوبی انجام می دهد و خیلی هم با رکود مواجه نیست. اما در بخش‌هایی مانند ساختمان که بحث ایجاد اشتغال در آن را در برنامه‌های اتاق اصناف دیدیم، با رکود مواجه هستیم و مشکلاتی وجود دارد که یقینا دولت باید آن را حل کند.

وی افزود: دست اندرکاران و مسئولان نظام باید مشکل را حل کنند و حتی بخش عظیمی از این مشکلات به مجلس مربوط می شود، چرا که متاسفانه برخی از قوانین موجود، مشکل ایجاد کرده است لذا هم مجلس و هم دولت هر دو باید کمک کنند.

راه‌های خروج بازار مسکن از رکود

فاضلی اظهار کرد: در این زمینه چند برنامه را در دستور کار داریم. در مجلس تعامل بین ما و نمایندگان باعث شده که حداقل در تصویب قوانین، به خصوص در یک سال اخیر اتاق های اصناف به عنوان مشاوران در کنار مجموعه کمیسیون های تخصصی مجلس قرار گیرند و حتی‌الامکان مجلس از تصویب قوانین بازدارنده در حوزه کسب و کار خودداری کند.

وی دومین راهکار را اصلاح قانون نظام صنفی در جهت حمایت از تشکل ها عنوان و اظهارکرد: این موضوع نهایی شده و دست دولت است. ان‌ شاءالله در کمیته های مجموعه دولت بررسی و به مجلس تحویل داده شود.

وی معتقد است که اگر این قانون به همین شکل تصویب شود، بخشی از کار دولت به تشکل های اقتصادی سپرده می شود و دولت می تواند در کوچک سازی خود از همین جا قدم بر دارد.

رئیس اتاق اصناف راهکار دیگر برای برون رفت از رکود را تعامل بین سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون دانست و گفت: اکنون تعامل بین سه اتاق ایجاد کردیم تا بتوانیم از ظرفیت اتاق های دیگر برای ورود به بازار های مشترک، استفاده کنیم. در این راستا دبیر خانه مشترک بین سه اتاق ایجاد شده و برای این تعامل، اقدامات زیادی صورت گرفته است اما در مسائل اقتصادی مشکلات زیادی داریم. به عنوان نمونه در کشور با پدیده‌ای به نام نظام دستفروشی مواجه هستیم که بخشی از قاچاق و بعضی از مسائل غیر اخلاقی در این زمینه دیده می شود که نمی توان خیلی شفاف گفت و از سوی دیگر هم نمی‌توان این مسئله را سازماندهی کرد. در حالیکه کشور های توسعه یافته یا در حال توسعه این معضل را به گونه‌ دیگری حل کرده اند.

با ۴۵۰ هزار دستفروش چه کنیم!؟

فاضلی ادامه دارد: نظام دستفروشی واقعیتی از جامعه است که نمی شود آن را کتمان کرد. بخشی که نمی تواند مستقیما به مصرف کننده وصل شود، خطر ایجاد می کند. قانون کسب و کار این معضل را حل کرده است و شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی مکلف هستند اماکن معینی برای این نوع فعالیت ها و مشاغل خانگی در نظر بگیرند، در همه دنیا هم مرسوم است که هفته ای یک یا دو روز برای این افراد مکانی در نظر می گیرند و این افراد می آیند و مستقیما کالایشان را به مصرف کننده عرضه می کنند. اما نظام دستفروشی در کشور به عنوان یک شغل ثابت نباید باشد. با این عارضه چگونه می توان برخورد کرد. ۷۵۰ هزار بنگاه بدون پروانه از یک سو، ۴۵۰ هزار دستفروش هم از سوی دیگر.

رئیس اتاق اصناف کشور درباره گستردگی و تعدد دستفروشان در بازارهای بزرگ شهر و مطالبه کسبه از اتاق اصناف بابت ساماندهی این شرایط، گفت: بنده به عنوان مصرف‌کننده، یک کاسب و به عنوان رییس اتاق اصناف این مطالبه را دارم که کسی پیگیری باشد و این حق هر واحد صنفی است که این مطالبه‌گری را مطرح کند. برای اینکه من می‌گویم حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد و افراد در این حوزه فعالند و همه نان‌آور هستند و اگر بخواهیم آنها را ببندیم و با آنها برخورد کنیم چگونه می‌شود برای این افراد فکری کرد. فکر می‌کنم در شش ماه اول در همین ساختمان سران، رییس‌جمهور فرمودند "من آمده‌ام تا کوچک‌سازی کنم علیرغم اینکه وزرای من ناراحت شوند". حدود ۲.۵ میلیون کارمند در بدنه دولت کار می‌کنند و همه هم اذعان داریم وقتی می‌خواهیم کوچک‌سازی کنیم حداقل یک میلیون از این افراد را باید خارج کنیم اما بالاخره برای افرادی که قصد بیرون کردن آنها را داریم باید شغل ایجاد کنیم.

به گفته وی، به واسطه اینکه در صنایع بالادستی برای ایجاد شغل بالای دو میلیارد باید هزینه کنیم و در صنایع میان دستی نیز حدود ۴۵۰ میلیون باید هزینه شود، امکان مناسبی فراهم نیست. از سوی دیگر فارغ‌التحصیلان هم برای ایجاد شغل مشکل دارند و نمی‌دانند کجا باید جذب شوند.

ایجاد ۳ شغل با ۶۰ میلیون تومان

او گفت: حدود ۴۰۰ هزار بنگاه که در بخش IT و در بخش خدمات موبایل و زیرمجموعه آن فعالند و جالب است که با ۶۰ میلیون تومان در این حوزه می‌توان سه شغل ایجاد کرد، این مزیت در کجا پیدا می‌شود. لذا برای متقاضیان راهی جز این نمی‌ماند. البته خیلی‌ها هم لطمه می‌بینند. از طرف دیگر شغل‌های فصلی ایجاد شده است؛ به گونه ای که یک فرد تا دیروز یک شغل داشت و امروز شغل دیگری دارد و مجبور است خودش را با شرایط تطبیق دهد.

فاضلی اظهار کرد: طبق بند ۲۰ ماده ۵۵ صنایع آلوده‌کننده و بنگاه‌های مزاحم باید این مشاغل به شهرک‌ها بروند و شهرداری‌ها مکلف هستند تمهیدات و تسهیلات لازم را فراهم کنند. اما در این ۳۰ سال یک اپسیلون تسهیلات برای این امور اندیشیده نشده است که درخواست می شود در این راستا مجموعه شرایط و عوامل را با هم ببینند. در این راستا کارگروه‌هایی تشکیل شده تا شهرک‌های تخصصی در بخش پوشاک، صنایع چرم و ... که تاکنون نبوده را ایجاد کنیم.

اتاق اصناف، ابزار سازماندهی دستفروشان را ندارد

رئیس اتاق اصناف تصریح کرد: برای سازماندهی دست‌فروشان، قانونگذار باید تکلیف را مشخص کند. اتاق اصناف ابزاری ندارد. شهرداری باید مناطقی را برای نظام دست‌فروشی در نظر بگیرد و دست‌فروشان را به آنجا ببرد، در این میان اتاق اصناف هم کمک خواهد کرد. همچنین حتما باید کالای ایرانی عرضه شود و نظام کنترلی از طریق اتحادیه اعمال شود تا مصرف‌کنندگان سرشان کلاه نرود. مجموع این شرایط قانون می‌خواهد که از مجلس باید بیرون آید.

فاضلی درباره اینکه کارگروه‌های تشکیل شده برای سازماندهی این شرایط چه زمانی نتیجه کارشان عملیاتی می‌شود؟ گفت: اولا در قوانین، تعاریف هم‌عرض زیاد آورده شده است و دستگاه‌های ناظر زیاد هستند. اگر قانون نظام صنفی با این نگاهی که گفتم تصحیح شود خیلی از این مشکلات حل می‌شود. دستگاه‌های تصمیم‌گیر و سیاستگذار در این عرصه فوق‌العاده هستند. تمام دنیا را بگردید کسی که صاحب سرمایه و کارآفرین است و ایجاد شغل می‌کند این همه مضیقه برایش وجود ندارد. چراکه در قانون نظام صنفی، کارآفرین باید از همه جا تایید شود که فعالیت کند یا خیر که در این میان دستگاه‌های بازدارنده زیادی وجود دارد. از سوی دیگر فقط سیاست‌های تنبیهی داریم و کسبه برای آمدن به تشکیلات صنفی و گذران زندگی هر روز باید با چند مامور طرف شوند.

همه هستند الا صاحب عزا!

وی درباره اصلاحیه دولت که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، گفت: این اصلاحیه اگر قانون شود خیلی از معضلات از بین می‌رود. اکنون ترکیب کمیسیون‌های نظارت بر حوزه اصناف ساختار بسیار غلطی دارد. سازمان‌هایی هستند که اصلا محلی از اعراب ندارند؛ به عبارت دیگر "همه هستند الا صاحب عزا! " و در این میان اصناف در اقلیت کامل هستند.

فاضلی اظهار کرد: با وزیر اقتصاد توافق کردیم که کارگروهی برای رفع دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های زائد ایجاد شود. از این طرف قوانین در جهت بکارگیری ساختارهای قانونی اقتصادی بخصوص تشکل‌ها دنبال شود.

دوره بنگاه‌های کوچک گذشته است

رئیس اتاق اصناف کشور اظهار کرد: قانون‌گذار در این راستا تعاریف خاصی دارد. همان‌گونه که برای تشکیل اتحادیه‌های صنفی در همین قالبی که اکنون می‌بینیم تعریف دارد. برای تشکیل اتحادیه‌های کشوری در قالب اتحادیه‌های جزئی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌های بزرگ ایجاد می‌شود. تاییدیه‌ها را می‌گیرند و بعد صدور پروانه کسب می‌کنند. فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای تا دو سال قبل این گستردگی را نداشتند. اکنون وارد شدند و یقینا به بنگاه‌های کوچک صدمه سنگینی می‌زنند. لذا باید بنگاه‌های کوچک هم خودشان را بازمهندسی کنند و بالاخره بپذیریم که زمان آنها گذشته است.

وی افزود: اگر بنگاه‌های کوچک نتوانند خودشان را با این روش وفق دهند، می‌توانند بیایند برندهای بزرگ را بپذیرند چون قیمت آنها به طور میانگین ۱۸ درصد بالاتر از فروشگاه‌های بزرگ است و با توجه به اینکه مصرف‌کننده به دنبال قیمت‌های پایین‌تر است، نمی‌توانم مجموعه‌های کوچک را نگه داریم.

مالیات بر ارزش افزوده داد همه را درآورده است

فاضلی همچنین به قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: این قانون داد همه را در آورده و درصورتیکه باید برای یک دوره پنج ساله به طور آزمایشی اجرا می‌شد اکنون چهار سال از آن پنج سال هم گذشته است اما هنوز سازمان نیافته است که داد بنگاه‌ها را درآورده و سوال است که چرا در وضعیت بد بازار این قانون را حذف نمی‌کنیم!؟ آیا ما باید این را سازمان دهیم!؟

وی با بیان اینکه هیچ جای دنیا روی مواد غذایی مالیات بر ارزش افزوده گرفته نمی‌شود. گفت: موضوع مالیات بر ارزش افزوده دست من نیست، من همش داد می‌زنم و پل ارتباطی بین خودم و بنگاه‌ها را طوری تاسیس کردم و طوری حرکت کردم که دولت زیاد آسیب نبیند اما با من هماهنگ عمل نمی‌کنند.

مالیات بر ارزش افزوده فعلا از دستور کار مجلس خارج شده است

به گفته رییس اتاق اصناف، در بخش مالیات مشاغل مشکلات خیلی کم است و تنها جایی که اصناف مشکل دارند مالیات بر ارزش افزوده است. در این میان امید بود تا آبان امسال اصلاحیه در مجلس تمام می‌شد و به صحن علنی می‌امد اما یک مرتبه دستورالعمل‌های فوق‌العاده مواجه شدیم و این موضوع فعلا از دستور کار خارج شده است.

این مقام مسئول درباره شکل‌گیری کسب و کارهای نوین و فعالیت در فضای مجازی اظهار کرد: این روند آغاز شده و دنیا به این سمت رفته و ما نمی‌توانیم بگوییم اجازه نمی‌دهیم و چنین چیزی میسر نیست. لذا این قالب شکل گرفته و اکنون اتحادیه کشوری فضای مجازی داریم و تمام کسانی که در فضای مجازی کار می‌کنند در قالب یک اتحادیه سازماندهی شده‌اند و مستقیما زیر نظر اتاق اصناف هستند.

وی افزود: دراین زمینه باید اتاق اصناف، پلیس فتا و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور نظارت کنند.

مردانه حرف بزنید

رئیس اتاق اصناف درباره اینکه سازمان حمایت توپ نظارت بر بازار را در زمین اتحادیه ها می‌اندازد و در مقابل اتحادیه‌ها می‌گویند بودجه ای برای نظارت بر بازار و واحدهای صنفی زیرمجموعه خود ندارند، اظهار کرد:  همه دستگاه‌های سیاستگذار، تصمیم‌ساز و ناظر باید بنشینند و برای مردم به قول معروف مردانه حرف بزنند. من نمی‌خواهم در تطهیر بنگاه‌های صنفی صحبت کنم. این بخش عظیم اقتصادی یقینا مشکلاتی دارد، شک ندارم اما اصناف در تامین و تولید کالا هیچ نقشی ندارند. در قیمت‌گذاری نیز نقشی نداریم. قانونگذار فقط در بخش خدمات و دستمزد تعریفی برای اتاق اصناف قائل شده است که بین هفت تا ۱۷ درصد منهای نیرو و خدمات باید سود بگیریم که در این مورد اگر خارج از این موضوع پول گرفته شده حق با شماست.

وی افزود: اما قانونگذار در دو ماده اتاق‌های اصناف را ناظر بر بازار می‌داند. کل مجموعه‌ای که برای آن منابع مالی تعریف کرده تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی است که می‌گوید از محل جرائم تقسیم بر سه این مجموعه اداره می‌شود. هر چه جریمه اعمال شود در طول سال تقسیم بر سه می‌شود. یک سهم را تعزیرات می‌برد، یک سهم را وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌برد و یک سهم را اتاق اصناف.

یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان برای ۲ سال بازرسی!

فاضلی تصریح کرد: خنده‌دار است که بگویم در طول دو سال، یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان دولت پرداخت کرده است. من می‌دانم بالای ۴۰ میلیارد تومان از محل جرایم به خزانه واریز شده است اما من کلا برای کنترل بازار کشور یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان گرفته‌ام. در چنین شرایطی به بازرسان حقوق یک میلیونی می‌دهیم و به خیابان روانه‌اشان می‌کنیم برای کنترل بازار که این میزان دستمزد مناسب نیست لذا باید قوانین را در این جهت اصلاح کنیم.

می‌گویید برو دزدی کن

رئیس اتاق اصناف ضمن بیان اینکه خنده‌دار است که بگوییم بازار کشور را با یک سوم از محل جرایم اداره می‌کنیم، گفت: چیزی به عنوان کمبود در کشور نداریم و در بسیاری از موارد با مشکل اضافه بودن کالا در بازار مواجه هستیم. چه می‌شود که ما واقعیت‌ها را در نظر نمی‌گیریم. به عنوان نمونه خوتان قیمت حامل‌های انرژی، دستمزد و هزینه را افزایش می‌دهید اما به اصناف می‌گویید افزایش قیمت نداشته باشید؛ به عبارت دیگر می‌گویید برو دزدی کن و به آن صنف مربوطه اجازه تخلف می‌دهید. چرا واقعیت ها را قبول نمی‌کنیم. اینجا اشکالات کار ماست که باید برطرف شود. در بحث مالیات، مالیات بر ارزش افزوده که کمپینی تشکیل شده من قبول دارم برخی از دست‌ها قصد دارند که سوء استفاده کنند اما واقعیت امر این است که مالیات در کشور آنطور که باید و شاید به درستی تعریف نشده است.

به گفته وی، سهم اصناف در خصوص جرائم واحدهای صنفی و سهم بودجه اشکالاتی دارد، چراکه ۸۳۰۰ اتحادیه صنفی در کشور وجود دارند که منابع مالی درستی برای آنها تعریف نشده است. منابع مالی که در قانون برای اتحادیه‌های صنفی وجود دارد فقط برای گذران زندگی است نه در جهت پیشرفت و برنامه‌ریزی.

بعضی دنبال به هم زدن بازار هستند

فاضلی همچنین از نگاه سیاسی که وارد تشکل‌ها می‌شود و به جامعه آسیب می‌زند، انتقاد کرد و گفت: بعضی به دنبال به هم زدن بازار کشورند. آنچه دشمن می‌خواهد و نشد متاسفانه در درون و توسط افراد داخلی صورت می‌گیرد و هرچه به سمت انتخابات اتاق‌های اصناف پیش می‌رویم این موضوع شدت می‌گیرد.

وی یادآور شد: فرآیند انتخابات اتاق‌های اصناف کشور هر چهار سال یک بار در اردیبهشت ماه در ۳۹۶ شهرستان انجام می‌شود.

 شیطنت‌های انتخاباتی اتاق اصناف

رئیس اتاق اصناف معتقد است که خیلی‌ها به دنبال به هم ریختن این مجموعه هستند. امروز شیطنت‌هایی را می‌بینم که باید عرض می‌کنم چنین اجازه‌ای داده نخواهد شد که انتخابات اصناف با جهش بگیرد صورت گیرد؛ اصلا و ابدا. شکل صنفی خود را حفظ خواهد کرد. درست است که انتقاداتی به دولت داریم اما دولت را حمایت می‌کنیم چون هم بر اساس قانون وظیفه داریم و هم وظیفه شرعی ماست. هر دو را توأمان باید انجام دهیم.

فاضلی در پایان نسبت به بودجه سال آینده اعتراض کرد و گفت:‌ اعتراضم را در جلسه وزرای اقتصادی به معاون اول رئیس جمهور عرض کردم. ما بودجه از دولت نمی‌خواهیم، به تدوین این شکل بودجه و ماهیت آن اعتراض داریم. افزایش قیمت حامل‌های انرژی یقینا به نفع جامعه نخواهد بود. می‌دانیم دولت مشکلاتی دارد کمکش می‌کنیم، دستش را می‌بوسیم، نمی‌گوییم به ما ربطی ندارد اما من در این موارد یک ایراد اساسی دارد و آن اینکه حداقل برای تعیین این بودجه از بخش اقتصاد غیردولتی، نقطه نظراتشان را استفاده می‌کردید، چرا باید دست رد به سینه آنها بزنید.

رئیس اتاق اصناف کشور اظهار کرد: طبق فرمایش رهبری انتقاد سازنده باعث پیشرفت می‌شود و ما این انتقادات را در این قالب مطرح می‌کنیم. به سایر دستگاه‌ها، قوه قضاییه و مجلس نمی‌آییم شلوغ کنیم. لذا پیام‌ من به دوستانم در اتحادیه‌های صنفی و اتاق‌های اصناف کشور این است که بیشتر مراقبت کنند در صحت و سلامت انتخابات و گوششان فقط به مسئولان صنفی کشور باشد و به عناصر سیاسی و غیرسیاسی اجازه ورود ندهند، چراکه بعضی افراد به نام افراد مقدس و نهادهای مقدس وارد این حوزه می‌شوند.

انتهای پیام