به گزارش ایسنا، در این جلسه که مطهرنژاد، مدیرعامل بنیاد تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور، شاهرخی مدیرکل همکاری های بین المللی وزارت دادگستری، هدایتی، مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و مرادی کارشناس امور بین الملل حضور داشتند، مطهرنژاد گزارشی از کمیت زندانیان، کیفیت زندان ها، نحوه دستگیری و فرایند قضایی محکومیت قطعی ایرانیان محبوس در زندان های خارج از کشور ارائه کرد و گفت: بر اساس آمار وزارت امور خارجه، جمهوری اسلامی ایران در ۶۰ کشور دنیا حدود ۳۰۰۰ زندانی دارد که در شرایط ناگوار نگهداری می شوند و علیرغم تلاش های صورت گرفته از سوی دستگاههای ذیربط در کشورهای هدف، این آمار در ۵ سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است، که اصلی ترین دلیل آن فقدان آموزش های کافی به مسافرین عازم خارج از کشور و عدم کنترل و پیشگیری بهینه در مبادی خروجی می باشد.
وی تاکید کرد: برای تحقق این امر با هدف کاهش جمعیت کیفری، پیشنهاد می شود دبیرخانه‌ای مرکب از نمایندگان سطوح عالی دستگاههای ذیربط اجرایی تشکیل شود.
در این دیدار عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین المل وزیر دادگستری اظهار کرد: بر اساس بند «ت» ماده «۲» قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه مذاکره، پاراف و امضای موافقتنامه‌های دو و چندجانبه معاضدت حقوقی- قضایی در امور مدنی، تجاری و کیفری، استرداد مجرمان و انتقال محکومان و نیز توافقات موردی به عمل آمده با سایر کشورها بر اساس عمل متقابل برای انتقال محکومان ایرانی محبوس در خارج از کشور، بر عهده وزارت دادگستری نهاده شده است، که برای تحقق وظایف فوق، "دبیرخانه و کمیته اجرایی انتقال محکومان" با عضویت دستگاههای اجرایی ذیربط در "معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری" تشکیل شده است؛ بنابر این در قالب همین کمیته اجرایی انتقال محکومان نیز وزارت دادگستری با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذیربط، علاوه بر مباحث انتقال، معطوف به مباحث آموزش و اطلاع رسانی و پیشگیری نیز می‌باشد.
وی تاکید کرد علاوه بر کمیته اجرایی انتقال محکومان، که وظیفه مستقیم تصمیم گیری و اجرای انتقال را بر عهده دارد، بر اساس ارتباط موضوعی و پیرو رایزنی های صورت گرفته با وزارت امورخارجه مقرر گردیده وظایف "کمیته حقوقی و قضایی ایرانیان خارج از کشور" نیز به وزارت دادگستری محول شود که با تشکیل این کمیته در وزارت دادگستری با حضور نمایندگان عالیرتبه دستگاههای ذیربط اجرایی می توان تخصصی تر و فراگیرتر به مباحث آموزش مسافرین عازم خارج از کشور و پیشگیری از جرائم آنها در مبادی خروجی و مسائل و مشکلات حقوقی آنها در خارج از کشور پرداخت.
در ادامه هدایتی، مدیرکل مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، ضمن اشاره به مشکلات مالی و اقتصادی در ارتکاب جرایم، پیشنهاد کرد به کارگروه حمایتی که یکی از کارگروه های چهارگانه ذیل مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک می باشد سه کمیته اقتصادی، تبلیغات و پیشگیری با هدف تحقق مباحث مذکور اضافه شود.
همچنین شاهرخی، مدیرکل دفتر همکاری های بین المللی وزارت دادگستری ضمن تشریح وظایف قانونی وزارت دادگستری در خصوص محبوسین ایرانی خارج از کشور و فرایند انعقاد موافقت نامه های دو و چند جانبه حقوقی و قضایی، اظهار داشت: این وزارتخانه تا کنون با ۲۰ کشور موافقت نامه انتقال محکومان منعقد کرده است که فرایند انتقال بر اساس این موافقت نامه ها و بعضا به صورت موردی و بر اساس اقدام متقابل صورت می گیرد. ولی تا کنون هیچ بودجه ای برای زندانیان خارج از کشور از سوی دولت تصویب نشده است که باید در این خصوص پیگیری های لازم به عمل آید.
انتهای پیام