به گزارش ایسنا متن این یادداشت به شرح زیر است:

«پیشنهاد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مصوبات اعضای محترم کمیسیون تلفیق در زمینه افزایش پلکانی جدول حقوق ومزایای کارکنان دولت و عدم افزایش حقوق برای کارکنانی که بیش از 5 میلیون تومان حقوق دریافت می‌دارند؛  گرچه ممکن است با هدف عدالت استخدامی و یا کاهش بودجه تنظیم شده باشد، لکن دارای اشکالات زیادی است که در ذیل به بخشی از آن ها اشاره می شود:

1. مخالفت با سیاستهای کلی نظام اداری و برنامه ششم توسعه :

عدالت محوری در جذب ، تداوم خدمت و ارتقاء منابع انسانی – زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استانهای کمتر توسعه یافته و مناطق محروم - حفظ کرامت و عزت و تأمین معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران – رعایت عدالت  در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگیهای شغل و شاغل و تأمین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی- حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پویایی نظام اداری فرازهایی از سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) می باشد که مصوبات کمیسیون تلفیق در مورد منابع انسانی با آنها مغایرت دارد و پلکانی کردن و محروم کردن اقشاری از کارکنان دولت صریحاً مغایر برنامه ششم توسعه است که افزایش حقوق تمام کارکنان بر اساس تورم را تکلیف کرده است نه بخشی از کارکنان را.

1. مغایرت با پایداری قوانین و مقررات استخدامی :

باید توجه داشت که قوانین ومقررات استخدامی جزو قوانین و مقررات پایدار و معمولاً چند ساله است و با قانون بودجه که هر ساله با توجه به درآمد و مخارج دولت تنظیم و تصویب می شود متفاوت است و بطور اصولی هر نوع تغییر و اصلاح در قوانین و مقررات استخدامی بر اساس قانون بودجه سالانه نظم مورد نظر و پیش بینی  شده در قوانین استخدامی را برهم زده و موجب ناهماهنگی در میزان پرداختی در حقوق شاغلین و کارکنان بازنشسته و وظیفه بگیر خواهد گردید.

3-بر هم زدن نظام حقوق و مزایای کارکنان :

جدول حقوق کارکنان در قوانین استخدامی با ملاحظه نسبت ها و ضرائبی متناسب با حداقل و حداکثر حقوق و مدارک تحصیلی، سابقه خدمت، سطح پست های سازمانی، میزان و حدود مسئولیت های شغلی تعیین شده است و تغییر و یا عدم تغییر ضرائب افزایش حقوق در یک گروه از کارکنان دولت و یا ثابت نگه داشتن حقوق و مزایا در بخشی دیگر از کارکنان دولت منطق و نظم حقوق و مزایای کارکنان دولت را منتفی خواهد نمود.

4-بی توجهی به اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس سیاستهای کلی نظام اداری :

اگر پیشنهادهای نمایندگان محترم مربوط به چگونگی و اشکالات مزبور به پرداختها و مخصوصاً نسبت حداقل و حداکثر حقوق در قانون مدیریت خدمات کشوری است شاید اصلح این باشد که قانون مدیریت خدمات کشوری مخصوصاً بخش پرداختهای آن، نه در قانون بودجه بلکه به طور اساسی در یک مهلت مشخص مورد تجدید نظر قرار گیرد و به پیشنهادات عدالت خواهانه نمایندگان محترم ترتیب اثر داده شود و از اصلاحات موردی که موجب ناهماهنگی بسیار شدید در حقوق و مزایای کارکنان شاغل و به تبع آن در حقوق بازنشستگی می شود، خودداری گردد .

5 - عدم توجه کافی به معیشت کارکنان دولت و بازنشستگان:

در شرایط فعلی اگر رسیدگی به حقوق و مزایای کارکنانی که حداقل حقوق و مزایا را دریافت می‌دارند در اولویت است ،  میتوان با پیش بینی رقم واقعی مناسب حداقل معیشت تا چند برابر رقم موجود شرایط مناسب تری برای آنان فراهم نمود و به تناسب و بر اساس میزان تورم حقوق و مزایای سایر کارکنان دولت نیز افزایش یابد در غیر اینصورت نظام پرداخت قانون فعلی کارائی لازم را نخواهد داشت و تعداد بسیار زیادی از کارکنان دولت صرفنظر از شرایط فردی و سابقه و مسئولیتهای شغلی از یک سطح حقوق و مزایا برخوردار خواهند شد که به هیچ وجه عادلانه نخواهد بود.

6- مالیات بر علم و جریمه عالمان و متخصصان :

افزایش حقوق کارکنان دولت اگر بخاطر محدودیت بودجه موجب عدم افزایش حقوق کارکنانی که بیش از 5 میلیون تومان دریافت می دارند بشود با توجه به اینکه اکثراً برخورداران  از این مبلغ  و بالاتر شامل افراد بسیار متخصص دولت ، یعنی قضات ، اعضاء هیأت علمی  دانشگاهها و کادر پزشکی و .... می شود، موجب ناراضایتی این قبیل کارکنان وخروج آنان از دستگاههای دولتی و در صورت ادامه خدمت مسائل گوناگون و فساد برای جبران افزایش حقوق خواهد گردید و در مجموع این قبیل تصمیم گیری به علت کاهش حقوق در زمان اشتغال و تأثیر شدید آن در حقوق بازنشستگی ، سبب خروج آنان از دستگاهها  قبل از تصویب بودجه خواهد گردید.

7-خط کشی‌ها بدون پیش بینی تبعات آن :

عدم افزایش حقوق  کارکنان برای کارکنانی که بیش از 5 میلیون تومان دریافت می دارند و توقف افزایش آن در این مبلغ نظم حقوقی کارکنانی که بین 4 میلیون تومان  و 5 میلیون تومان دریافت می دارند بعلت مساوی شدن حقوق و مزایای  تعداد زیادی از کارکنان تناسب لازم را از بین خواهد برد.

در خاتمه یادآور می شود بحث افزایش حقوق تمامی کارکنان باید بعنوان یک حق الناس و بعنوان جبران قدرت خرید کارکنان بر اساس تورم تحمیلی تلقی گردد و از بکار بردن اصطلاحات غیر متعارف حقوقی مثل پلکانی و از اعمال سلیقه ها که برنامه زندگی و آینده آنان را با ابهام مواجه می کند پرهیز کرد و تأکید می شود که پرداخت حقوق و مزایای مناسب و منطقی به کارکنان دولت موجب تسریع در حصول به اهداف دولت و ارائه خدمات مناسب به مردم خواهد شد و اگر مشکلاتی در تنظیم بودجه و مخارج دولت است از طرق دیگر مانند اخذ مالیات و کاهش مخارج غیر ضروری انجام پذیرد و حقوق کارکنان دولت با درجه ویژه به حداقل معیشت کارکنان و افزایش مناسب و تدریجی برای سطوح مختلف افزایش یابد. البته مقامات کشوری و نمایندگان محترم، روسای سازمانها و شرکتهای دولتی می توانند داوطلبانه با عدم دریافت بخشی از حقوق خود خواسته نمایندگان محترم را تحقق بخشند.»

انتهای پیام