به گزارش ایسنا، روزنامه عربستانی عکاظ امروز (یکشنبه) به نقل از برخی منابع که آنها را آگاه خواند، نوشت، دادستانی کل عربستان مجددا به زودی تحقیقات گسترده‌ای را از تعدادی از متهمان پرونده‌های فساد آغاز خواهد کرد که در هتل ریتز کارلتون در شهر ریاض بازداشت شده اما پرداخت پول در برابر آزادی‌شان را نپذیرفته بودند. رسیدگی به پرونده آنها در قالب مرحله دوم رسیدگی به پرونده‌های فساد خواهد بود.
مرحله اول شامل تسویه حساب‌های خاص با برخی متهمان شامل پرداخت پول در ازای آزادی‌شان و نیز ارجاع تعدادی دیگر از آنها به دادگاه و بازگردان هتل به وضعیت سابق بود.
عکاظ به نقل از منابع یاد شده نوشت، بر اساس قوانین جزایی دستور آزادی هر فرد بازداشت شده‌ای و یا ابقای آنها از اختیارات بازپرسان است و به دستور دادستان کل مدت بازداشت آنها نباید از شش ماه بیشتر باشد و سپس آنها با اتهامات مشخص شده به دادگاه‌های قانونی ارجاع داده می‌شوند.
به گفته این منابع، دادستانی کل تنها طرفی است که مجاز است متهمان را محکوم یا تبرئه کند و او حق احضار هر یک از متهمان جدید و یا شاهدان عینی را که بخواهد، دارد، همچنین دادستانی کل موظف به انجام تحقیقات با متهمان و رسیدگی به شکایات علیه آنان و محاکمه آنهاست.
منابع یاد شده افزودند: شورای عالی قضایی دو مرکز جنایی در دادگاه‌های جزائی برای رسیدگی به پرونده‌های فساد یکی در جده و دیگری در ریاض تشکیل داده و هیچ گونه محاکمه استثنایی وجود ندارد.
هر مرکز دارای سه قاضی است که ویژه رسیدگی به پرونده‌های فساد در صورت مخالفت متهمان با پرداخت پول و رد اتهامات مطرح شده علیه آنهاست.
انتهای پیام