به گزارش ایسنا، سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۵ تأکید کرد: متاسفانه گزارش مقدماتی و نظارتی دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی که در قالب گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۵ ارائه شده است، به دلیل یک‌جانبه بودن و عدم استماع پاسخ دولت به ایرادات و ابهامات مطرح شده و عدم تصریح مبنی بر اینکه اظهارات این گزارش صرفا نظارتی بوده و در دادستان دیوان محاسبات و هیات‌های مستشاری و مراجع قضایی به اثبات نرسیده است، موجب تشویش اذهان عمومی و سوءاستفاده رسانه‌های خارجی شده است. از این رو سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای وظایف نظارتی خود طبق ماده ۳۴ قانون برنامه و بودجه با هدف بیان واقعیت‌ها و تنویر افکار عمومی گزارشی در این خصوص را تقدیم ملت بزرگ و فهیم ایران و صاحب‌نظران محترم می کند.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، در پاسخ تفصیلی سازمان برنامه و بودجه به تفکیک در قالب محورهای ذیل، پاسخ‌های مستند و کارشناسی تبیین و اعلام شده است:
الف- ایرادها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در حوزه نفت و گاز
عدم استفاده از اجازه فروش اوراق مشارکت ۵۰۰۰ میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک موضوع بند (ج) تبصره (۱)
عدم واریز ۱۱۴۷۹ میلیارد تومان فروش داخلی گاز طبیعی به حساب خزانه
عدم واریز ۴۴۷۹ میلیارد تومان وجوه واریزی خوراک پتروشیمی‌ها توسط شرکت ملی نفت ایران به خزانه
بدهی ۷۲۰۲ میلیارد تومان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بابت خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها
عدم گردش (چرخش) خزانه مربوط به سهم هدفمندی حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی و گاز طبیعی
جابجایی ۳۷۰ میلیارد تومان از منابع بند (د) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ جهت مصارف جاری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
ب- ایرادها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص صندوق توسعه ملی
عدم واریز ۱۲۸ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از خالص صادرات گاز طبیعی
عدم واریز ۱۰۴۸ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآورده های نفتی
ج- ایرادها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص هدفمند کردن یارانه‌ها
د- ایرادها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص انتشار اوراق مالی اسلامی
هـ - ایرادها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص صندوق نوآوری و شکوفایی
عدم توجه به دریافت سرمایه سال ۹۵ در انتهای سال
عدم توجه به اسناد بالادستی و تکالیف قانونی صندوق
عدم توجه به محل تامین هزینه‌های جاری و زیرساخت
عدم توجه به راهکار جایگزین سپرده گذاری
جمع‌بندی مالی
عدم توجه به آمار واقعی پرداخت و تعهدات
آمار بخشی از عملکرد بسیار موفق صندوق
و- ایرادها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص عملکرد تبصره‌های ماده واحده قانون بودجه سال
ز- ایرادها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص منابع و مصارف درآمدهای اختصاصی
ح- ایرادها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای
ط- ایرادها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص تراز عملیاتی و وابستگی بودجه به عواید حاصل از نفت
ی- ایرادها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص انضباط بودجه‌ای
ک- ایرادها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص انطباق بودجه سال ۱۳۹۵ با اقتصاد مقاومتی
در پایان این جوابیه تأکید شده است: توقع از نهادهای کارآمد و تخصصی نظارتی این است که هرگونه عملکرد بودجه دولت، که طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی برنامه‌ای در جهت تحقق اهداف مورد نظر است، بر اساس شاخص‌های مؤثر در توسعه کشور از جمله شاخص‌های مالی همانند کاهش وابستگی بودجه به عواید نفت، شاخص اتکاء به درآمدهای شایسته مالیاتی، شاخص نسبت درآمدهای عمومی به هزینه‌های جاری و یا دیگر شاخص‌هایی که آثار اقتصادی بودجه را نمایان می‌سازد، از جمله رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم و غیره ارزیابی نمایند. در خصوص عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ باید اذعان نمود که با وجود همه محدودیت‌ها و باقی بودن آثار تحریم‌های ظالمانه قدرت‌های زورگو تغییر روند شاخص‌های اقتصادی و بودجه‌ای در سال ۱۳۹۵ مثبت و قابل دفاع بوده؛ به طوری که در آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول، جمهوری اسلامی ایران همچنان با رشد اقتصادی مستمر و ارتقای جایگاه نوآوری به عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان معرفی شده است.
به گزارش ایسنا، متن کامل این گزارش از اینجا قابل دریافت است.
انتهای پیام