به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش تفریغ بودجه که دیوان محاسبات منتشر کرده است، از مبلغ ۸۸ هزار میلیارد تومان مجوزهای مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و قانون اصلاح آن جهت صکوک اوراق مشارکت و مرابحه به اسناد خزانه اسلامی دولت بالغ بر ۶۲ درصد آن را منتشر کرده که حدود ۱۹ درصد منابع عمومی دولت است. بالغ بر ۹۸ درصد اوراق و اسناد منتشره به طلبکاران واگذار شده است.
بر اساس تبصره ۵ بند "ج"، ۵۰۰۰ میلیارد تومان اوراق منتشر شده که مبلغ واگذار شده ۴۹۰۹ میلیارد تومان است. همچنین بر مبنای تبصره ۵ بند "هـ" ۷۵۰۰ تومان اسناد خزانه منتشر شده که ۷۶۹۹ میلیارد تومان آن واگذار شده است.
همچنین بر مبنای تبصره ۵ بند "و" ۹۷۹۶ میلیارد تومان اوراق تصفیه خزانه منتشر شده که معادل همان مبلغ واگذار شده است. همچنین بر مبنای تبصره ۳۶، ۲۱۳۳۵ میلیارد تومان صکوک اجاره و مرابحه منتشر شده که ۲۰ هزار و ۸۸۹ میلیارد تومان آن واگذار شده است. بر مبنای تبصره ۳۷، ۸۰۰۰ میلیارد تومان صکوک اجاره منتشر شده که ۷۷۱۲ میلیارد تومان آن واگذار شده است.
همچنین طبق ردیف واگذاری دارایی‌های مالی ۳۱۰۱۰۵ معادل ۲۲۰۰ میلیارد تومان صکوک اجاره منتشر شده که ۲۲۰۰ میلیارد تومان آن واگذار شده است. در مجموع ۵۳ هزار و ۸۳۱ میلیارد تومان اوراق منتشر شده که ۵۲ هزار و ۹۰۵ میلیارد تومان آن واگذار شده است.
بر اساس گزارش تفریغ بودجه در بند الف تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، اجازه انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به برخی از شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره ۳ قانون بودجه جهت اجرای طرح‌های مهمی از قبیل میادین نفت و گاز مشترک، مهار آب‌های مرزی، طرح‌های حمل و نقل، آبرسانی، فاضلاب و نیروگاه‌های برق صادر شده است.
علی‌رغم اهمیت طرح‌ها و پروژه‌های مذکور صرفا ۴۰۰ میلیارد تومان معادل ۴ درصد سقف مورد نظر برای دو طرح به مرحله انتشار اوراق رسیده که فروش نرفته و هزینه‌های بررسی طرح و کارمزد عاملیت فروش به مبلغ ۴ میلیارد تومان توسط دستگاه اجرایی ذیربط پرداخت شده و اهداف قانونگذار محقق نشده است.
با احتساب باقی مانده مجوز سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴ مجموعا در سال ۱۳۹۵ دولت مجاز به استفاده از مبلغ ۲۴۹ میلیارد و ۷۲۲ میلیون دلار فاینانس بوده است که در عمل صرفا فقط از ۰.۰۹ درصد آن استفاده کرده است.
انتهای پیام