به گزارش ایسنا، صندوق توسعه ملی از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را آغاز و قرار بر این شد تا هر ساله ۲۰ درصد به عنوان کف و در ادامه هر سال تا سه درصد به سهم آن از محل درآمدهای ناشی از نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی اضافه شود.
این روند پیش رفت تا این‌که در سال ۱۳۹۴ دولت با توجه به کاهش درآمدهای نفتی در لایحه بودجه مجوز عدم واریز مازاد ۲۰ درصد را دریافت کرد و تا پایان سال ۱۳۹۵ از واریز خودداری کرد. به گونه‌ای که فقط ۲۰ درصد را به حساب صندوق موظف بود واریز کند.
گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ به عملکرد دولت به واریزی صندوق پرداخته و حاکی از آن است که با وجود این که باید حدود هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شد، اما هفت میلیارد و ۳۱۲ میلیون دلار آن پرداخت شده و مابقی که نزدیک به یک میلیارد و ۱۷۷ میلیون دلار است واریز نشده است.
البته دلیل عدم واریز کامل سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال گذشته مشخص نشده است.
در سال گذشته مجموع مصارف صندوق به ۱۴ میلیارد و ۵۶۴ میلیون دلار رسیده که عمده آن بابت تسهیلات ارزی ۱۰.۴ درصد، تسهیلات طرح‌های عمرانی ۲۶.۱۳ درصد، تکالیف بودجه‌ای و قانونی ۲۷.۳۵ درصد و همچنین سپرده‌گذاری ارزی ۲۲.۶۶ و سپرده‌گذاری یا تسهیلات ریالی ۱۳.۴۴ درصد، مصارف جاری صندوق ۰.۲ درصد پرداخت شده است.
انتهای پیام