التفات سنایی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه مسئولان در خصوص ادعاهای خود باید پاسخگو باشند، اظهار کرد: بدیهی است وقتی مسئولی به تخلفات و سوء استفاده مالی در یک سازمان، وزارتخانه و یا نهاد عمومی مثل شهرداری برمی‌خورد، حتماً باید آن را به بخش تخلفات اداری برای برخورد انتظامی معرفی کند.
وی افزود: مرجع انتظامی مانند هیات تخلفات اداری نیز بنا به تکلیف مقرر در قوانین مربوطه، باید آن را به دادسرا اعلام نماید و متهم در صورت احراز تخلف و انتساب آن به متهم، به موجب ماده ۵ از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تحت عنوان مجرمانه تصرف در اموال دولتی و یا عمومی محکوم خواهد شد که شامل حبس و انفصال از خدمات دولتی و عمومی به‌شرح مندرج در ماده مذکور خواهد شد.
این وکیل دادگستری بیان کرد: استفاده و یا به‌عبارت بهتر سوءاستفاده از اموال عمومی و دولتی (بیت المال) برای انتخابات تخلف و جرم محسوب شده و مشمول ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود.
وی با اشاره به مسکوت ماندن موضوع تحقیق و تفحص از شهرداری در مجلس اظهار کرد: اینکه چرا این امر تاکنون جامه عمل به خود نپوشیده و در هر برهه‌ای از زمان مطرح شده ولیکن مسکوت مانده است، جای سوال دارد. صرف نظر از اینکه دلیل خاصی آن را موجب شده یا مصالحی باعث آن بوده یا خیر، توقع مردم از نمایندگان ملت برخورد مسئولانه، غیر جناحی و پیگیری اینگونه تخلفات از طریق تحقیق و تفحص دقیق و معرفی عاملین و آمرین متخلف به دستگاه قضایی است.
سنایی تصریح کرد: ریشه تخلف با بی اعتنایی به آن خشک نخواهد شد و این امر موجب تجری متخلفین و یاس و ناامیدی مردم از اجرای عدالت خواهد بود.
این وکیل دادگستری گفت: برای جلوگیری از وقوع اینگونه تخلفات ابتداء باید دوراندیشی‌های قانونی و پیشگیرانه توام با نظارت ارگان‌های مستقل قانونی انجام شود و در صورت مشاهده تخلفات باید بدون ملاحظه مرتکب را به‌دست قانون و عدالت سپرد.
انتهای پیام