به گزارش ایسنا، محمدجوادحشمتی در نشست خبری که صبح امروز در محل دادستانی کل کشور برگزار شد، ضمن تبریک میلاد حضرت زینب (س) و تسلیت در پی حادثه تلخ سانچی اظهار کرد: با توجه به بند دوم اصل 156 قانون اساسی و مواد 22 و 290 قانون آیین دادرسی کیفری به نحوی حقوق عامه تبلور پیدا کرد و این وظیفه بر عهده دادستان کل کشور قرار داده شده است.

وی افزود: تعامل نزدیکی با منابع طبیعی و محیط زیست و ... برقرار کردیم و دستورالعملی به دادستان های سراسر کشور دادیم، دادستان‌های ما بالغ بر 400 مورد در حوزه حقوق عامه اقدام عملی داشته‌اند.

معاون دادستان کل کشور در حقوق عامه بیان کرد: بالغ بر 170 مورد از حقوق عامه احصاء شده که در حوزه‌های منابع طبیعی و محیط زیست، آب و ... بوده است. بیشترین هجمه در بحث حقوق عمومی به حوزه اراضی و منابع طبیعی و محیط زیست وارد می‌شود.

حشمتی اظهار کرد: با توجه به اینکه منابع طبیعی اهمیت فوق العاده‌ای دارد نیاز به زمین و آب و خاک داریم که از عوامل مهم توسعه هستند؛ لذا اقتضاء می‌کند همه امکانات‌مان را جمع کنیم تا از این منابع مراقبت و مواظبت کنیم.

وی یادآور شد: تشکیلات معاونت حقوق عامه از پارسال شکل گرفته است. این معاونت به صورت منسجم تر این موضوعات را رصد می کند. ما دبیرخانه ای در دادستانی کل کشور داریم به عنوان شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که موضوعات را رصد می کند.

وی تاکید کرد: بحران آب جدی است و اطلاع رسانی درست شما رسانه ها را می طلبد. در سنوات گذشته ما مدیریت خوبی بر منابع آبی نداشتیم. حفر چاه‌های غیرمجاز در اقصی نقاط کشور و خشک شدن تالاب ها و ... به مدیریت شتابزده بر می‌گردد و از مشکلات موجود است. دادستان‌های ما بالغ بر چند ده هزار چاه غیرمجاز را مسلوب المنفعه کرده‌اند. آلودگی شدید هوا در شهرها از مشکلات ماست. آزمایش‌های متعدد ما از بنزین ها نشان داد که استاندارد لازم را ندارد و لازم است که از بنزین های سالم استفاده کنیم. 80 درصد آلودگی موجود در کلانشهرها به خاطر سوخت است و می‌طلبد که مسئولان این مشکل را حل کنند.

معاون دادستان کل کشور در حقوق عامه اظهار کرد: موضوع استانداردسازی گازوییل یکی دیگر از موضوعاتی است که بررسی کردیم و شورای عالی استاندارد قبول کرده که مشکل را حل کنند.

حشمتی اضافه کرد: خیلی از روستاها وضعیت کشاورزی و سابق شان را ندارند و در خیلی از جاها زمین ها تبدیل به تالار عروسی شده است و هزاران هکتار از زمین کشاورزی مان خارج شد؛ لذا از اقدامات جدی ما که دنبال می کنیم موضوع حفظ اراضی کشاورزی است. بسیاری از زمین های کشاورزی و ملی برای پروژه های عمرانی و ... واگذار شده است و کسانی که ویلا گرفتند خوش نشینی کردند و از طرح و پروژه خبری نیست. ما هم علی رغم بضاعت اندک مان سر از پا نشناخته از ظرفیت هایمان استفاده می کنیم و تلاش می کنیم که همه اینها در جهتی که باید استفاده شود استفاده کنند. از دیگر موضوعاتی که دنبال می کنیم آزادسازی سواحل است.

وی گفت: در وزارتخانه‌ها 6 کارگروه تخصصی داریم که آسیب ها و مشکلات را پیگیری می‌کنند. در موضوع پیگیری حقوق عامه از ظرفیت دادستان‌ها استفاده می‌کنیم که با تاکیداتی که دادستانی کل کشور داشتند خوشبختانه دادستان‌ها به جد پیگیر هستند و همانطور که گفتم در سطح کشور بالغ بر 400 مورد اقدام عملی داشتیم. نظارت بر حفظ و صیانت از حقوق عامه اهمیت بسزایی دارد. در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به ظرفیت سمن ها اشاره شده است و باید در زمینه بحران آب اطلاع رسانی قوت گیرد.

وی یادآور شد: بیشترین خسارتی که در بحث حقوق عمومی وارد می شود در حوزه اراضی و منابع طبیعی و محیط زیست است که از دستگاه های ذی‌ربط در این رابطه تشکر می کنم که در سنوات گذشته شهدای زیادی در این قسمت داشته ایم.

حشمتی در پاسخ به سوالی درباره حادثه سانچی گفت: حکمی به من در رابطه با این موضوع داده شده و بررسی هایی را کردیم. با دوستان وزارت خارجه و مسولان شرکت نفت‌کش جلساتی گذاشتیم. در حادثه سانچی اگر ورود کردیم به دلیل این بوده که ما ابعاد حقوقی قضیه را که 30 نفر شان ایرانی بودند، دنبال کنیم.

وی گفت: اصل قضیه یک حادثه ای بود که در آب های  چین اتفاق افتاده است. حادثه ابعاد فنی دارد که کارشناس ها بررسی کردند. جزییات دقیق تر را ما منتظریم با خواندن جعبه سیاه که شروع کردند و دارند کار می کنند مشخص شود.  ابعاد فنی و چگونگی اتفاق بعدا مشخص خواهد شد. الان این حادثه در دریا اتفاق افتاده و دو کشتی به هم برخورد کرده‌اند. کشتی آتش زا و سمی بوده و حتی فرصت نکردند که به آژیر خطر دست بزنند و  با بازخوانی جعبه سیاه این موضوع در آینده روشن تر می شود. ما سوء جریانی را نمی بینیم و مطالعه کلیت قضیه را بررسی می کنیم.

معاون دادستان کل در حقوق عامه گفت: تمام مسایل در مورد اینکه آیا کشور چین در حادثه مقصر است یا خیر در قانون آمده است و طبق قوانین پیگیری می شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دادستانی در خصوص استفاده از سوخت غیر استاندارد ورود پیدا کرده است؟ گفت: در رابطه با آلودگی هوا در شهر تهران اقدام به نمونه برداری از سوخت مصرفی کردیم و نمونه ها در آزمایشگاه های وزارت نفت و سازمان استاندارد انجام شد و هر دو اعلام کردند که سوخت های مصرفی استاندارد لازم را ندارد و به جای استاندارد یورو 4 استاندارد یورو 2 را دارند.

وی گفت: در رابطه با آلودگی هوا، سوخت و تولید خودروهای غیراستاندار نقش موثری دارند، اما به لحاظ ملاحظات اعلام شده از جمله بازار کار و اقتصاد موضوع در سال‌های گذشته پیگیری نشده است. در رابطه با ریزگردها در استان‌های جنوبی علت آن خشک شدن تالاب هاست. درصد قابل توجهی از تصرف سواحل توسط مردم است و بخشی هم توسط دستگاه ها انجام شده است و لازم است دولت به استانداران تاکید کند که دستگاه ها یک اقدام اساسی انجام دهند؛ زیرا در قانون آمده باید حریم 60 متری سواحل آزاد شوند و اگر دولت کاری انجام ندهد قوه قضاییه باید دستور قلع و قمع ساخت و سازها را صادر کند.

حشمتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تولید خودروهای بی کیفیت باعث مرگ و میر هزاران نفر در کشور شده است آیا دادستانی به این موضوع ورود پیدا می کند؟ گفت: سال گذشته این موضوع را از وزارت صنعت معدن و تجارت پیگیری کردیم اما بستن کارخانه ها راهکار نیست. نواقص باید پیگیری شوند و حتی بعد از حادثه پلاسکو تکلیف کردیم که ساختمان های نا ایمن شناسایی شوند و نواقص برطرف شوند.

وی در پاسخ به سوالی در  رابطه با ورود دادستانی به صدور طرح ترافیک گفت: این کار وظیفه نیروی انتظامی و پلیس راه است و اگر تخلفی صورت بگیرد سازمان بازرسی کل کشور ورود پیدا می کند

وی خاطرنشان کرد: یکی از تخلفات در حوزه هواپیمایی فروش بلیت ها به صورت چارتر است که با آن برخورد می کنیم.

حشمتی یادآور شد: سال گذشته گزارشی رسید که خاک از شهر های جنوبی برداشت و با کشتی به کشور های دیگر صادر می شود که با دستور دادستانی جلوی کار گرفته شد.

وی در  رابطه با صید پرنده های مهاجر در شهر های شمالی کشور گفت: به دادستان فریدون کنار در این خصوص و جلوگیری از صید بی رویه پرنده های مهاجر دستورات لازم داده شده است.

معاون دادستان کل کشور در حقوق عامه در پاسخ  به سوالی مبنی بر اینکه در تهران 3000 چاه غیرمجاز وجود دارد، شما در دادستانی چه اقداماتی را در این خصوص  انجام داده‌اید؟ گفت: ما دو نوع چاه داریم، چاه مجاز است ولی برداشت غیر مجاز انجام می‌دهند. چاه غیر مجاز که داستانش فرق می‌کند.

حشمتی تاکید کرد که این چاه‌های غیرمجاز باید مسدود شود و هیچ اغماضی نباید صورت بگیرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به ورود دادستان قزوین به موضوع آزاد راه قزوین آیا چنین اقدامات مشابهی انجام می‌شود؟ گفت: ما خیلی وقت به این موضوع ورود کردیم، دادستان‌ها حتی به مشکلات کف خیابان ورود کردند. خوشبختانه نتیجه خوبی گرفته شده است و  قضیه قزوین از موضوعات مهم است که دادستان ورود کرد که  کار پسندیده‌ای است.

حشمتی در پاسخ به سوالی راجع به تاخیر در پروازها گفت: راجع به موضوع تاخیر پروازها سال گذشته دادستان کل کشور ابلاغی داشتند و مسئولین در جلسه‌ای صحبت کردند و پیگیری و مکاتباتی داشتیم و گفتیم تاخیر پروازها خلاف است و  به شرکت‌ها نیز گفتیم و یک ماه پیش نیز این مسائل را یادآوری کردیم و خودشان قبول دارند که این تاخیر نباید باشد، اما بخشی از تاخیرها در کل دنیا معمول است اما یکسری خودم 8 ساعت در فرودگاه تهران معطل شدم و دادستان کل کشور هم چند ساعت در فرودگاه معطل شدند؛ لذا  تلاش می‌کنیم تاخیرها به حداقل برسد، البته توفیقاتی داشتیم و امیدواریم  با آمدن هواپیماهای نو این تاخیرات به حداقل برسد.

وی در پاسخ به سوالی راجع به عرضه قلیان در اماکن عمومی گفت: ما قانونی از سال 85 راجع به ممنوعیت استعمال دخانیات داریم که در بعضی جاها با قدرت اجرا شد و برخی نمایندگان مجلس ورود کردند. از دادستان کل کشور مساعدت خواستند. نمایندگان مجلس استفساریه تهیه کردند و قهوه خانه سنتی را استثنا کردند؛ بنابراین مشکل اینجوری حل شد.

حشمتی با اشاره به موضوع گام ارس شرکت کشت و صنعت گفت: در واگذاری ها مواردی بررسی شد که اهلیت گیرنده به درستی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. هدف این است خریدار کننده باشد اینجوری نباشد هپکو واگذار کنیم و فردا کارگران اعتراض کنند. اگر قرار به واگذاری باشد به کسی بدهیم تا کار رونق پیدا کند ولی برخی طمع کردند بخاطر زمین تملک کنند تا آن را یکجا ببلعند. خبر داریم پروژه‌های خوبی که چند هزار هکتار زمین دارد در حال واگذاری است. ما مخالف واگذاری و خصوصی سازی نیستیم ولی حرف ما این است که هیات واگذاری بیشتر توجه کند و مصلحت بیت المال مورد توجه قرار گیرد و به اهلیت خریدار بیشتر توجه شود تا پروژه تعطیل نشود که اگر شود واگذاری معنا و مفهومی ندارد.

انتهای پیام