به گزارش ایسنا، در اواخر دی ماه ابلاغیه‌ای از سوی اتاق اصناف تهران با امضای رئیس اتاق اصناف کشور صادر شد که بر اساس آن در راستای مبارزه با قاچاق تلفن همراه، کلیه فروشندگان این محصول را ملزم کرده بود که بدون قید و شرط کلیه وجوه دریافتی تلفن‌های همراه قاچاق فروخته شده به خریدارانی که گوشی آنها در سامانه ثبت نشده است را برگردانند.
این در حالی است که رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه در این باره تصریح کرده که بر اساس این ابلاغیه ۱۰ تا ۱۴ هزار گوشی قاچاق در بازار دیگر قابلیت فروش نخواهند داشت و هر تعداد از آنها که تا ۱۴ آذر در سامانه ثبت نشده باشند، باید توسط فروشنده پس گرفته شود.
ابراهیم درستی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ابلاغیه اتاق اصناف، گفت: در بازاری که ۹۵ درصد کالای موجود در آن قاچاق است، نباید با مغازه‌دار مانند قاچاقچی برخورد کرد. بلکه باید تصمیمات به طریقی گرفته شود که نه مصرف‌کننده تحت فشار باشد، نه فروشنده.
۱۴ بهمن یک برند شامل رجیستری می‌شود
وی ادامه داد: تاکنون حدود ۲۰ درصد از کالاهایی که اعلام شده مشمول رجیستری قرار گرفتند و بخش زیادی از تلفن‌ها باقی مانده‌اند. گر چه قول مثبت آن از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داده شده است که از میان سه برند سامسونگ، ال جی و هوآ وی که ۸۰ درصد بازار موبایل را به خود اختصاص داده‌اند تا ۱۴ بهمن‌ماه شامل طرح رجیستری شوند.
ثبت تلفن‌ها تا نیمه بهمن تمدید شود
درستی همچنین با تاکید بر اینکه باید تصمیمات را بر اساس موقعیت بازار اتخاذ کرد، گفت: این اطمینان را می‌دهم که گوشی‌های رجیستر نشده موجود در بازار یا دست مصرف‌کنندگان همان محصولات قاچاق قبلی است، چرا که با حجم عظیمی از قاچاق روبرو بودیم که ۹۵ درصد بازار را اشغال کرده بود و این رقم ۱۰ یا ۲۰ درصد نیست که بتوان از آن چشم‌پوشی کرد.
وی افزود: با توجه به این موضوع از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارگان‌های ذیربط درخواست می‌کنیم حداقل تا ۱۵ بهمن‌ماه پنجره‌ای را برای ثبت کالاهای موجود در بازار باز کنند تا فشار غیرمنطقی به فروشندگان و خریداران وارد نشود.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه با بیان اینکه از طرح رجیستری به طور کامل دفاع می‌کنیم، اظهار کرد: علی‌رغم تمام این موضوعات باید گفت که اتحادیه کاملا از طرح رجیستری حمایت می‌کند و نباید اتحادیه‌های نامربوط و افراد دیگر که در این حوزه صلاحیتی ندارند، نسبت به چنین طرحی، انتقادات بی‌موردی مانند اینکه طرح رجیستری به نفع قاچاقچیان است، را مطرح کنند.
وی گفت: طرح رجیستری برای چنین بازاری که ۲۰۰۰ میلیارد تومان در سال حجم قاچاق کالا داشت، لازم است به گونه‌ای اجرا شود که دیگر برای قاچاقچیان صرفه اقتصادی وجود نداشته باشد.
انتهای پیام