به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی وانقلاب تهران در حاشیه همایش تخصصی بررسی آسیب‌های اجتماعی و تامین امنیت عمومی در جمع خبرنگاران با اشاره به اهداف این همایش گفت: یکی از مسائلی که در دستگاه‌ها اهمیت بسزایی دارد همکاری و هماهنگی است و در تمامی جلسات براین موضوع تاکید می‌شود، این جلسه نیز به همین منظور با حضور فرمانداران، بخشداران، روسای دادگاه‌های بخش و معاونان برگزار شد و در نتیجه آن گزارش اجمالی نیز در رابطه با آسیب‌های اجتماعی از برخی استان‌ها ارائه شد.
وی ادامه داد: پیشنهاد ما این بود که این جلسه سرآغازی برای توجه بیشتر به مسائل اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، انتظامی و محیط زیست باشد. همچنین از طرفی راهکارهای عملی مورد توجه قرار گیرد، امیدواریم این جلسه سرآغازی برای انجام کارهای تخصصی‌تر در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی در حوزه‌های مسائل محیط زیست، مشکلات اجتماعی درسطح استان، جمعیت شناور، وجود برخی کارگاه‌های تولید مواد تقلبی و نظایر آن باشد.
دولت آبادی تصریح کرد: وزیر کشور دراین جلسه تقریبا پیشنهادات ما را مصوب تلقی کرد همچنین پیشنهاد برگزاری فصلی جلسات اینچنینی را دادند که امیدواریم عملیاتی شود.
دادستان عمومی وانقلاب تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیراً مساله فساد در شهرداری تهران مطرح شده است در رابطه با جزئیات آن بگویید، تصریح کرد: اولاً من در اینجا از مسئولین گله دارم، مسئولین اگر به فسادی می‌رسند ابتدا باید به مراجع رسمی کشور بگویند، به اندازه کافی روان و افکار مردم را با اخباری که بدون اثبات در اختیار دیگران قرار می‌دهیم پریشان می‌کنیم، بنده روز چهارشنبه نامه‌ای به آقای نجفی (شهردار تهران) نوشتم و از ایشان مستندات خواستم.
وی افزود: از همین تریبون به همه مسئولین اعلام می‌کنم که طرح و اعلام موارد فساد بدون دلیل و اثبات و بدون تصویب در مرجع رسمی محل اشکال است، مردم رنجیده خاطر می‌شوند که ما مواردی را بگوییم و سپس به دنبال دلیل برویم بنابر این آقایان مسئول از جمله شهردار تهران اگر دلایلی برای فساد در جایی دارند اول به دستگاه قضایی، بازرسی کل کشور و دادستانی اعلام کنند. برهمین اساس نیز همانطور که گفتم طی نامه‌ای به قید فوریت از ایشان خواسته‌ایم که این کارا نجام شود.
جعفری دولت آبادی تاکید کرد: از همین جا به همه مسئولین اطلاع می‌دهیم که مبادا از تریبون‌های رسمی فسادی را اعلام کنند که ثابت نشده باشد.
دادستان عمومی وانقلاب تهران در ادامه ضمن تسلیت در ارتباط با حادثه کشتی سانچی تصریح کرد: پرونده قضایی در این زمینه مفتوح است، طبق قانون مجازات اسلامی ما می‌توانیم چنانچه در رابطه با اتباع ایرانی در خارج از کشور حوادثی رخ دهد این موضوع را پیگیری کنیم، بدلیل آنکه از حادثه دور هستیم و باید اطلاعات و دلایل آن را به دست آوریم، با همکاری دادستانی کل و وزارت امورخارجه حقوق جانباختگان پیگیری خواهد شد.
وی در پایان در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده حوادث اخیر تصریح کرد: سعی کردیم در تهران به سرعت عمل کنیم، در حال حاضر بازداشتی‌های ما کمتر از ۲۰ نفر است برای ۵۴ نفر کیفرخواست صادر کردیم. از روز اول با متهمانی که در زندان بودند ملاقات انجام شد و دغدغه داشتیم که این موضوع به سرعت تعیین تکلیف شود و انشاءالله تا هفته جاری در مورد تمام متهمان حوادث اخیر تعیین تکلیف صورت گیرد.
انتهای پیام