به گزارش ایسنا، به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «به ‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می شود و حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.»

ماموریت، اهداف و وظایف اساسی و محوری دیوان عدالت اداری

رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی در صورتی که تصمیمات، اقدامات یا مقررات با قانون یا شرع مخالفت داشته باشند یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده باشند در قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهند بود و تنها اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی می‌توانند در شعب دیوان در جایگاه خواهان قرار گیرند.

ساختار تشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری مشتمل بر شعب بدوی، شعب تجدیدنظر، شعب اجرای احکام، هیات عمومی دیوان و هیات‌های تخصصی است.

چه پرونده‌هایی در هیات عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار می‌گیرند؟

با توجه به اینکه هدف از این نوشتار بررسی مراحل از صفر تا صد پیگیری پرونده‌هایی است که به هیأت عمومی ارسال می شوند، گفتنی است برابر ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون، عدم صلاحیت مرجع مربوط، یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات، یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات، یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود از وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

همچنین صدور رای وحدت رویه در موارد مشابه که آرای متعارض از شعب دیوان صادره شده باشد و صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده ‌باشد، محل ورود هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

طبق ماده 8 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، هیأت عمومی دیوان با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضایی وی تشکیل می‌شود و ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است.

پرونده‌هایی که مطابق قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است به استناد ماده ۸۴ از این قانون ابتدا به هیات‌های تخصصی مرکب از حداقل ۱۵ نفر از قضات دیوان ارجاع و در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیات‌های مزبور بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد پرونده به همراه نظریه هیات جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می شود و در موارد احراز تعارض و یا تشابه آراء با گزارش هیات تخصصی مربوط جهت طرح درصحن علنی هیات عمومی به این مرجع ارجاع می‌گردد که این هیأت حسب مورد مبادرت به صدور  آراء ابطالی، وحدت رویه و ایجاد رویه می‌نماید.

همچنین در مواردی که هیات های تخصصی رأی به رد شکایت ابطال مصوبات صادر نمایند پرونده مختومه می‌گردد و صرفاً به استناد بند (ب)  ماده ۸۴ از قانون یاد شده پس از ۲۰ روز از تاریخ صدور رأی و با اعتراض ۱۰ نفر از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل رسیدگی مجدد می‌باشد.

هیات‌های تخصصی دیوان مرکب از حداقل ۱۵ قاضی می‌باشد که متشکل بر ۵ هیات تخصصی است که عبارتند از هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد، هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف، هیات تخصصی اداری و استخدامی، هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی، هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی است که بسته به موضوع پرونده‌ها به هیأت‌ها ارجاع می‌شود. پس از ارجاع پرونده توسط رییس دیوان یا معاونین وی، احدی از قضات هیات‌های مزبور گزارشی از پرونده تهیه می کنند و سپس در جلسه‌ای که قبلاً تعیین وقت گردیده و دستور جلسه تعیین شده است پرونده مطرح می‌شود تا در مورد موضوع آن تبادل نظر صورت گیرد. برای مثال اگر در یک پرونده درخواست ابطال مطرح شده باشد موافقین و مخالفین آن، نظر خود را بیان می کنند. اگر موافقین به ابطال رأی عقیده داشته باشند بر اساس قانون دلایل خود را بیان می‌کنند، مخالفین هم در صورت مخالفت با ابطال رأی، دلایل خود را بازگو می کنند؛ در نهایت رأی گیری انجام و نظرات جمع بندی می‌شوند.

گاهی ممکن است اکثریت اعضای هیات تخصصی بر این عقیده باشند که قابلیت ابطال رای وجود ندارد و هیچ مغایرتی با قانون دیده نمی شود که در چنین مواردی اکثریت هیأت تخصصی می توانند به عدم ابطال رأی دهند و پرونده را مختومه نمایند و در این حالت موضوع بایگانی می‌شود.

یکی دیگر از مصادیق صدور رای در هیات‌های تخصصی مربوط به اختلاف و تعارضی است که میان مخالفین و موافقین به ابطال و عدم ابطال وجود دارد. در این حالت پرونده به هیات عمومی ارسال می شود و موافقین و مخالفین در رابطه با آن صحبت و استدلال های خود را بیان می‌کنند. در نهایت رأی گیری می شود و اگر رأی اکثریت ابطال باشد به ابطال رأی داده می شود و در غیر این صورت به عدم ابطال رأی می‌دهند.

این موارد روند کلی برای رسیدگی و سیر یک پرونده در هیأت تخصصی و هیأت عمومی دیوان است. در صورتی می توان به آرای هیأت عمومی اعتراض کرد که  مطابق ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری مغایرت بیّن با قانون و شرع وجود داشته باشد. در این صورت بر اساس نظر رییس دیوان عدالت اداری و رییس قوه قضاییه می توان آن را برای یک بار مطرح کرد که عنوان «اعتراض به رای هیأت عمومی» دارد. در غیر این صورت آرای هیأت عمومی در حالت کلی قطعی هستند.

همچنین در صورتی که تعارض آرا بین شعب وجود داشته باشد، برای مثال یک شعبه رای به ورود به موضوعی می دهد و یک شعبه دیگر رأی به رد آن موضوع می دهد، در چنین مواردی بسته به نظر یک قاضی گفته می شود که استدلال من این است که بر اساس قانون، ورود به این موضوع صحیح است و قاضی دیگر می گوید که عقیده من رد موضوع و عدم ورودشکایت است. این مورد از مصادیق تعارض میان آرای شعب محسوب می‌شود. در  این موارد روال هیأت تخصصی طی می شود و با گزارش هیأت تخصصی موضوع به هیأت عمومی ارسال می شود. هیأت عمومی نیز نظر موافق و یا مخالف خود را بیان می کنند و پس از آن رأی گیری می شود تا بدانیم رأی ورود صحیح است یا رأی به رد که در نهایت منتهی به صدور رأی وحدت رویه می‌گردد.

انتهای پیام