به گزارش ایسنا، سید سلمان سامانی در نشست خبری خود با بیان اینکه در این جلسه به ارتباط هرچه بیشتر و تعامل موثر وزارت کشور، استانداری ها  و فرمانداریها با علما، روحانیون و مراجع تقلید تاکید شد، اظهار کرد: قرار شد به صورت مستمر گزارش اقدامات وزارت کشور به مراجع و علما داده شود و این عزیزان در جریان اقدامات قرار بگیرند.

سامانی همچنین با اشاره به اینکه استفاده از دستیاران ستادی یکی از مصوبات دولت برای ارتقای جوانگرایی و شایسته‌سالاری در دستگاه‌های دولتی است، اظهار کرد: وزارت کشور 44 نفر از افرادی که در آزمون‌های سراسری سازمان سنجش برگزیده شده بودند به عنوان دستیار ستادی جذب کرده و آموزش‌های تخصصی برای آنها برگزار کردند تا بر مبنای شایسته‌سالاری و جوانگرایی این نیروها جذب شوند البته مقرر شده است از این افراد آزمون جامعی از آموزش‌هایی که به آنها داده شده است، گرفته شود تا ما صلاحیت‌های علمی و عملی آنها را ارزیابی کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه وزارت کشور در برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تجربه خوبی به دست آورده است، خاطرنشان کرد: انجمن‌های صنفی این درخواست را داشته‌اند که وزارت کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیکی آنها، همکاری کند و ما هم از این درخواست استقبال کرده و اعلام می‌کنیم تجربیات خود را در این اختیار این انجمن‌های صنفی که به دنبال برگزاری انتخابات الکترونیکی هستند قرار می‌دهیم.

سخنگوی وزارت کشور همچنین خاطرنشان کرد: در جلسه هیات وزیران مصوب شد که گزارش جامعی از اعتراضات اخیر همراه با تحلیل‌ها که در برگیرنده مسائل بین‌المللی، داخلی، اقتصادی و جامعه‌شناختی است تهیه شود. وزارت کشور در فرصت یک هفته‌ای که هیات وزیران در نظر گرفته است این گزارش را آماده کرده و برای رییس‌جمهور ارسال می‌کند.

سامانی درباره انتخاب استانداران و فرمانداران، بیان کرد: روند جابجایی فرنداران خیلی وقت است که آغاز شده و اولین اقدام استانداران دولت دوازدهم، انتخاب فرمانداران بوده است و در بسیاری از شهرستان‌ها فرمانداران انتخاب شده و حکم انتصاب آنها هم صادر شده است. انتخاب استانداران نیز در مراحل پایانی است و همچنین تا پایان بهمن ماه تغییر فرمانداران را نهایی می‌کنیم.

وی تاکید کرد: ارزیابی عملکرد وزارت کشور از استانداران و فرمانداران یک ارزیابی مقطعی نیست که ما پس از پایان ارزیابی این پرونده را بببندیم بلکه این پرونده همیشه باز است و بر اساس آن تصمیمات مقتضی انجام می‌گیرد.

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به این پرسش که چه خلائی در وزارت کشور احساس شده است که این وزارتخانه تصمیم گرفته است تعامل خود را با علما بیشتر کند، گفت: لزوما این تصمیم بر اساس یک خلاء گرفته نشده است. سیاست وزارت کشور ارتباط بیشتر با علما، مراجع و کسانی است که نقش مرجع برای مردم دارند. ما معتقدیم این ارتباط هر چه بیشتر باشد موفقیت‌های بیشتری برای وزارت کشور حاصل می‌شود.

وی در مورد مصوبه شورای شهر تهران درباره نحوه برگزاری تجمعات گفت: رویکرد وزارت کشور صیانت از حقوق مردم است و 22 اصل مصرح در منشور حقوق شهروندی نقشه راه ما بوده که در ان هم حق برگزاری تجمع تصریح شده است. از آغاز به کار دولت تدبیر و امید تا به امروز حدود 43000 تجمع برگزار شده است که تعدادی از آنها با مجوز و تعداد ی هم بدون مجوز بوده است. نگاه وزارت کشور هم صیانت از تجمعات است تا افراد در چارچوب قانون مطالبات خود را بیان کنند. در انتخابات اخیر تجمعات زیادی داشته ایم و حتی رکورد تعداد تجمعات زده شده است.

سامانی با اشاره به اینکه شورای اسلامی شهر تهران به استناد بند 2 ماده 80 مصوبه‌ای صادر کرده است، گفت: این بند اشاره می کند که یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا، بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه است و شوراها می توانند طرح و پیشنهادات اصلاحی وراه‌حل های کاربردی خود را جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مسئول ذیربط تهیه کنند.شورای شهر تهران هم براساس این ظرفیت قانونی مصوبه ای در مورد برگزاری تجمعات داشته است.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اینکه تلاش وزارت کشور در چهار سال و نیم گذشته برگزاری شایسته تجمعات قانونی بوده است، تصریح کرد: تمام موضوعات  تجمعات منحصر به مسائل آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و رفاهی نیست، بلکه تجمعات ابعاد سیاسی  و امنیتی هم دارد و قانونگذار و آیین نامه مصوب هیئت وزیران مرجع فرمانداری را برای بررسی ابعاد مختلف تجمعات و صدور مجوز آن مشخص  کرده است. ما از برگزاری تجمعات به صورت نظام مند استقبال می کنیم تا همه از این حق قانونی خود استفاده کنند، ولی مرجع صلاحیت دار برای صدور مجوز تجمعات، فرمانداری‌ها هستند. درخواست افراد برای برگزاری تجمعات به فرمانداری ها اعلام می شود و این فرمانداریها هستند که مسئول صدور مجوز بوده و تصمیم لازم رابرای صدور مجوز پس از بررسی های خود اتخاذ می کنند.

سامانی ادامه داد: در مواردی هم که نیاز باشد شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداری‌ها با فرمانداری‌ها همکاری کنند، قانونگذار پیش بینی کرده است که شوراها مکلف هستند با شوراهای تامین و فرمانداری‌ها این همکاری لازم را داشته باشند ما هم امیدواریم در این تعاملات  حداکثر استفاده از ظرفیت شوراها را داشته باشیم.

وی در مورد رویکرد وزارت کشور در مورد تعیین یک مکان خاص برای برگزاری تجمع تاکید کرد: محدود کردن محل برگزاری تجمع به یک مکان خاص پسندیده نیست. به هر حال این 43 هزار تجمع در محل‌های خاصی برگزار شده و مجوز آن هم پس از بررسی صادر شده است و از برگزاری آن هم صیانت شده است. ما از نفس برگزاری تجمع استقبال می کنیم اما مجوز برگزاری تجمع باید از سوی مراجع قانونی صادر شود. قانون شوراها نیز وجوهی دارد که در حوزه صلاحیت سایر دستگاه‌ها است.

سخنگوی وزارت کشور درباره تکلیف مصوبه شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: این مصوبه به فرمانداری ارسال شده است تا بررسی های لازم در آنجا انجام شود. نگاه ما هم این است که در تصمیماتی که در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها گرفته می شود، حداکثر استفاده از امکانات انجام شود.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد تعداد بازداشتی‌ها از جمله دانشجویان یا خودکشی برخی در پی اعتراضات اخیر گفت: تعداد خیلی کمی از دانشجویان در این اعتراضات دستگیر شدند که وزارت علوم، بهداشت و آموزش و پرورش مسئول رسیدگی به این موضوع شده‌اند. جمع بندی هم در مورد آمار دستگیرشدگان فعلا ندارم.

سامانی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا در راستای تعامل وزارت کشور با علما، وزیر کشور به قم سفری خواهد داشت، اظهار کرد: وزیر کشور به همه استانها سفر دارند و ماه گذشته هم به قم رفته‌اند. این سفرها انجام می شود تا اقدامات وزارت کشور به اطلاع علما، مراجع و نمایندگان برسد.

سخنگوی وزارت کشور همچنین درباره اقدامات شورای اجتماعی کشور برای کاهش آسیب های اجتماعی تصریح کرد: این شورا اقدامات و وظایف خود را به طور مستمر انجام می دهد و اولویت‌های مدنظر رهبری در خصوص آسیب‌های اجتماعی در اولویت دولت و وزارت کشور نیز قرار گرفته است. برنامه‌های ابلاغی به شورای اجتماعی کشور در حال انجام است که اطلاع رسانی در این خصوص نیز انجام می شود.

وی در پاسخ به سوال دیگر در مورد رویکرد وزارت کشور نسبت به مطرح شدن استیضاح وزیر کشور در مجلس خاطر نشان کرد: نگاه ما تعامل با سایر قوا است. در قانون اساسی و قوانین عادی نحوه این تعامل مشخص شده است ما از سوال، تذکر و استیضاح استقبال می کنیم. به این جهت که قانون این فرصت را فراهم کرده که نمایندگان مجلس خواسته‌های مردم را از دستگاه‌های اجرایی پیگیری کنند و مسئولان اجرایی نیز پاسخ لازم را بدهند.

سامانی با اشاره به اینکه تلاش ما این بوده است که با توضیح به نمایندگان، آنها را در جریان اقدامات وزارت کشور قرار دهیم، افزود: موضع کلی ما استقبال از اجرای قانون اساسی و تعامل سازنده و موثر با سایر قوا است. در این استیضاح به موارد مختلفی اشاره شده است و ما مکلف هستیم توضیحات خود را به نمایندگان مجلس ارائه کنیم. تاکنون هم همین گونه بوده و ما همواره اقدامات خود را به نمایندگان مجلس ارائه کردیم. وزیر کشور هم جزو وزرایی بوده است که بیشترین رفت وآمد را به مجلس داشته است. وزیر کشور چه در کمیسیونها و چه در صحن مجلس حضور داشته و توضیحات لازم را همواره به نمایندگان ارائه کرده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره دستاوردهای وزارت کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی، گفت: رویکرد وزارت کشور در دولت یازدهم و دوازدهم، رویکردی توسعه‌محور بوده است و ما برای دستیابی به توسعه متوازن و متعادل تلاش کرده‌ایم و دنبال ایجاد بستر برای تحقق توسعه متوازن در کشور بوده‌ایم. بنای ما این است که برای اطلاع‌رسانی در زمینه اقتصاد مقاومتی جلسه‌ای جداگانه داشته باشیم تا دستاوردهای دولت و همچنین انتظارات خود از سایر نهادهای مسئول مثل صداوسیما که می‌تواند در اطلاع‌رسانی کمک‌ حال دستگاه‌های دولتی باشد را بیان کنیم تا هم اقدامات انجام شده و هم انتظارات و برنامه‌های آینده به درستی تبیین شود. ما معتقدیم نباید صرفا به مشکلاتی که وجود دارد بپردازیم بلکه باید تلاش کنیم این مشکلات را به حداقل برسانیم.

سامانی ادامه داد: در این جلسه اقدامات انجام شده هم به لحاظ مبانی نظری و هم اجرای تصمیمات ستاد اقتصاد مقاومتی در سطح استان‌ها بررسی می‌شود. کارگروه‌های مختلفی ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل شده و اقدامات خوبی داشتند. همچنین ما قوانین دست و پاگیری داشتیم که حوزه اشتغال و سرمایه‌گذاری را دچار مشکل می‌کردند که با همکاری بخشخ صوصی و نهادهای متناظر در سطح استان‌ها این قوانین احصاء شده و به دولت و مجلس اعلام شده است تا نهضت اصلاح قوانین را برای ایجاد اشتغال ایجاد کنیم. نتایجی هم که از احیای واحدهای نیمه صنعتی در استان‌ها به دست آمده است نشان می‌دهد که روند کار به سمت فعال شدن این صنایع است.

سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: دست وزارت کشور در پیگیری موضوع اقتصاد مقاومتی پر است و هم اقدامات ساختاری خوبی انجام شده و هم پیگیری‌های خوبی در استان‌ها انجام شده است. اقتصاد مقاومتی یکی از مهم‌ترین محورهای فعالیت ما به عنوان مجری سیاست‌های عمومی دولت است. ما حتی در مسائل سیاسی، اجتماعی و امنیتی این رویکرد را داشته‌ایم که بستری ایجاد کنیم تا اقتصاد مقاومتی نیز به سمت مطلوبی هدایت شود.

وی در پایان گفت: با توجه به اهمیت فرهنگ ایثار و شهادت، در شورای معاونین مقرر شد در استانداری‌ها متناظر با شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت که در وزارت کشور مستقر است، شوراهایی داشته باشیم تا این فرهنگ را در استان‌ها با دقت بیشتری پیگیری کنند و موازین قانونی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها عملیاتی شود.

انتهای پیام