فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: این‌که باید خدمات مهندسی در کشور وجود داشته باشد، حرف درستی است و مهندسان باید حقوقی بابت ارائه خدمات مهندسی دریافت کنند اما این‌که بخواهیم خارج از مجرای قانونی در کشور نرخ تعیین کنیم و پاسخگو نباشیم، به نوعی فرار از قانون و ترویج هرج و مرج است.
وی افزود: امسال بعد از یک دوره پنج ساله رکود در بازار مسکن، یک مقدار شرایط ساخت و ساز رو به بهبود رفته و رونق گرفته است و نباید مسیر به سمتی برده شود که حوزه تولید دچار مشکل شود.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن کشور تصریح کرد: صنعت ساختمان کشور باید رویه و مبانی قیمت گذاری تعرفه خدمات مهندسی را اصلاح کند و هیچ ضرورتی ندارد که الزاما به علتی که تورم در جامعه یک عدد خاصی است، به همان میزان نرخ خدمات مهندسی را افزایش دهیم.
پورحاجت عنوان کرد: در پنج سال گذشته صنعت ساختمان کشور در رکود بوده و قیمت مسکن در طول این 5سال کاهش داشته است. از سال 89 تا 95 نرخ خدمات مهندسی در کل کشور افزایش 5برابری داشته و این در شرایطی بوده که قیمت مسکن افزایشی نداشته و این مساله تولیدکنندگان مسکن را دچار مشکل کرده است.
وی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی باید شرایطی را فراهم کند تا این افزایش قیمت‌ها منتج به فرار مردم از این سازمان نشود. این سازمان باید تلاش کند تا صنعت ساختمان کشور توسعه پیدا کند و همه ساختمان‌ها مهندسی ساز شوند. باید شرایطی فراهم شود تا مردم رغبت پیدا کنند به این سازمان مراجعه کنند.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن کشور عنوان کرد: سیاست‌ها و برنامه‌ریزی در سازمان نظام مهندسی به نحوی بوده که مردم از این سازمان گریزان هستند و این مساله برای جامعه مهندسی اصلا خوب نیست.
انتهای پیام