به گزارش ایسنا، در بخشی از متن این نامه آمده است:
"متأسفانه باخبر شدیم حکم تجدید نظر دادگاه برای خروج مجموعه فرهنگیمذهبی مسجد و حوض معجردار از فهرست ابنیه میراثی کشور صادر شده و در مرحله ابلاغ قرار دارد و هر لحظه امکان تخریب ابنیه این مجموعه میرود.
صرف نظر از اینکه فرآیند دادرسی به این موضوع از منظر تهیهکنندگان این نامه غیرتخصصی بوده و کارشناسان اظهارنظرکننده درباره ارزش و جایگاه تاریخی این بنا فاقد صلاحیتهای حداقلی لازم بودهاند، با تأسف باید توجه جنابعالی را به تلاشهای پشت پرده مستمر برای تخریب این اثر تاریخی-مذهبی با هدفهای مالی-اقتصادی خاص جلب نماییم، اقدامی که سالم بودن روند رسیدگی به این پرونده را با علامت سؤال بزرگی همراه کرده است.
شایان ذکر است در فرآیند دادرسی و اعلام حکم نهایی نکاتی وجود دارد که بر غیرتخصصی بودن فرآیند و نبود مدارک صحه میگذارد از جمله:
1- هیئت کارشناسی ۵ نفره برخلاف هیئت سه نفره اولیه فاقد صلاحیت کارشناسی در حوزه بررسی ابنیه میراثی بودهاند.
2- در فرآیند دادرسی، علاوه بر مستندات میراث، کلیه نامهها و درخواستهای متعددی که از سوی نخبگان و جریانهای دانشگاهی، انجمنهای صنفی تخصصی و سمنهای میراثی و فرهنگی تقدیم دادگاه شده بود، نادیده گرفته شده است.
3- فرآیند ثبت بناهای تاریخی در فهرست بناهای ثبتی با نظام کارشناسی دقیق توسط شورای عالی میراث فرهنگی کشور صورت میگیرد که ضروری بوده است متناظر با اهمیت بحث در فرآیند دادرسی در دادگاهی تخصصی دارای صلاحیت در تهران با حضور کارشناسان سازمان میراث فرهنگی کشور مورد بررسی صورت میگرفت.
4- تخریب مسجد معجردار به حوض یا آب انبار معجردار که اثری صفوی است و همراه مسجد با یک شماره پرونده ثبت ملی شده، آسیب جبران ناپذیر میزند، چرا که ورودی این آب انبار، درب مجاور مسجد است و صدور چنین حکمی در دادگاه در اصل تخریب دو اثر تاریخی مسجد قاجاری و حوض آنبار صفوی را به دنبال دارد که خود خیانتی بزرگ به تاریخ نه تنها مشهد بلکه ایران اسلامی است و عواقب آن بر عهده مسببان آن خواهد بود.
5- متأسفانه در طول فرآیند دادرسی مطلع شدیم که توافقنامهای عجیب به منظور تلاش برای خروج این بنا از فهرست ابنیه میراثی با حضور شخص مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی و شهرداری منطقه ثامن تنظیم شده است و عملاً طبق این توافقنامه، اداره کل میراث فرهنگی که وظیفه پاسداری فیزیکی و حفاظت حقوقی از بنا را داشته است از ادامه پیگیری حقوقی و اطلاعرسانی برای حمایت نهادهای مدنی سرباز زده است. گذشته از اینکه عقد این تفاهمنامه کاملاً غیرقانونی بوده و مورد سؤال و حیرت بدنه مدیریتی و کارشناسی سازمان و همچنین نهادهای صنفی تخصصی قرار گرفته است، تأثیر غیرمستقیم آن در فرایند دادرسی، یعنی حذف مدعی العموم، عملاً امکان صدور این حکم نادرست را فراهم کرده است.
6- مستحضرید طرح نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی در مرحله بازنگری است و طبق مصوبه شورایعالی معماری و شهرسازی کشور که با چاپ در روزنامه رسمی نیز قطعی و لازمالاجرا شده است، طرح قبلی لغو کامل گردیده و برتوقف ادامه هرگونه تخریب تأکید شده است.
طبق استعلام بهعمل آمده توسط اداره کل راه و شهرسازی از مشاور بازنگری طرح، عملاً ابنیه مسجد و حوض معجردار در طرح حفظ و راستگرد پیشنهادی طرح قبل، به دلیل عدم ضرورت کارکردی، حذف شده است.
در پایان ضمن تجدید احترام و با توجه به جایگاه ارزشمند و عالی آن مقام محترم در حفاظت از میراث فرهنگی این منطقه و ذکر این مطلب که انجمنهای صنفی و سمنهای مردمی در چارچوب قوانین نظام جمهوری اسلامی، تلاش خود را برای جلوگیری از تخریب این مجموعه کرده و خواهند کرد و در صورت لزوم آمادگی برای ارائه خدمات کارشناسی و پیگیری حقوقی در مراجع متناظر را دارند، خواهشمند است ضمن بررسی دلایل اهمالکاری مدیریت میراث فرهنگی استان خراسان رضوی با ورود به پرونده به عنوان مقام عالی دولت در استان از اجرای حکم که فرآیند تخریب بنا را به فوریت مهیا مینماید به نحو مقتضی جلوگیری و کمک نمایید تا این بنای ارزشمند همچنان به حیات فرهنگی منطقه کمک نماید.
انتهای پیام