تقی رستموندی در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه تاکنون در تهران مراکز مشاوره خانواده در معیت دادگاه خانواده وجود نداشت، اظهار کرد: در اکثر استانها مراکز مشاوره خانواده با همکاری قوه قضاییه و بهزیستی کنار دادگاه خانواده تشکیل میشود و زوجینی که درخواست طلاق میکنند قبل از ثبت طلاقشان در دادگاه، این درخواست در یک سامانه الکترونیکی ثبت و سپس به مرکز مشاوره خانواده ارجاع داده میشوند. در حقیقت با این کار در خواست آنان جزو ورودیهای پرونده قوه قضاییه محسوب نمیشود.زیرا ممکن است در مواردی صرفا دعوایی میان زوج اتفاق بیوفتد و آنان نیز به سرعت در خواست طلاق کرده باشند.
وی ادامه داد: در خصوص موارد بحرانی و حاد درخواستهای طلاق غربالگری صورت میگیرد و شش مرکز اوژانس بهزیستی دراین زمینه در تهران ارائه خدمات میدهند.برای مثال ممکن است زنی همسر معتاد داشته باشد که او را تهدید به مرگ کرده است. در این صورت این پروندهها به ناجا و سپس به مشاور ارجاع داده شده تا سریعا وضعیت این خانواده مشخص شود. بنابراین شش مرکز اورژانسی سازمان بهزیستی در تهران برای رسیدگی به این مسائل راه اندازی شده است که هزینه مشاوره آنان رایگان خواهد بود.
رییس سازمان اجتماعی کشور اضافه کرد: ذیل این شش مرکز اورژانسی سازمان بهزیستی، 130 مرکز مشاوره خانواده برای کل استان تهران توسط قوه قضاییه و بهزیستی طراحی شده است که این مراکز در معیت دادگاههای خانواده تشکیل میشوند و وظایف آنها ارائه خدمات مشاورهای به زوجین خواهد بود. این 130 مرکز مشاوره خانواده در تهران راه اندازی نشده اما کارهای اولیه آن در حال انجام است. البته موانع قانونی در خصوص اخذ تعرفه نیز وجود دارد که آن هم در حال بررسی است.
وی با اشاره به اینکه از 165 هزار پرونده طلاق در کشور 40 هزار پرونده مربوط به تهران است، گفت: اگر مراکز مشاوره خانواده در تهران راه اندازی شود توفیق بزرگی در این زمینه حاصل خواهد شد و امیدواریم تا پایان سال با همکاری سازمان بهزیستی و قوه قضاییه این پروژه در استان تهران اجرایی شود. همچنین در خصوص اخذ تعرفه مشاوره نیز در برنامه ششم توسعه مادهای وجود دارد که بهزیستی طبق آن موظف است خانوادههای محروم و بی بضاعت را رایگان مشاوره دهد.
رستموندی به تأکید و انتظارات مقام معظم رهبری بر اقدام فوق العاده توسط دستگاهها برای مقابله با آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و گفت: توافق سازمان بهزیستی و قوه قضاییه برای راهاندازی مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاهها اقدام فوقالعاده این دو دستگاه اجرایی تلقی میشود. همچنین در زمینه کاهش آسیب اجتماعی طلاق، همه دستگاهها مشغول همکاری هستند اما بایستی طی دو ماه آینده این مراکز در تهران راهاندازی شود. البته این اقدامات در برخی از استانها در حال انجام است ولی در تهران به علت گستردگی ، جمعیت بالا و تعداد پروندههای زیاد بایستی تدابیر جدیدی توسط قوه قضاییه و بهزیستی اندیشیده میشد که امیدواریم تا آخر سال این کار اجرایی شود.
وی در ادامه به نرخ طلاق در کشور اشاره کرد و گفت: نرخ طلاق در کشور در هر 10 هزار نفر 2.1 است که این نرخ در بعضی استان ها مانند گیلان بالاتر از میانگین و در برخی استانها مانند سیستان و بلوچستان پایین تر از میانگین است. همچنین طبق برآوردها نرخ طلاق 11 استان بالای میانگین کشوری است و در پروژه های طلاق سعی داریم این 11 استان را در اولویت قرار دهیم. البته این اعداد و ارقام ثابت نیست و در هر سال تغییر میکند. برای مثال استان البرز در میان این 11 استان و جزو سه استان اول بود که امسال توانست رشد طلاق را متوقف کند.
رستموندی خاطر نشان کرد: در سال 95 طبق تقسیم کار ملی، مقابله با آسیب اجتماعی طلاق به سازمان بهزیستی سپرده شد، همچنین برای مقابله و کاهش آسیبهای اجتماعی یک دستگاه اصلی در نظر گرفته شد و در کنار آن دستگاههای همکار و معین نیز مشخص شدند. در تعریفی که داشتیم و طبق برنامه شش توسعه طلاق باید سالانه چهار درصد و اعتیاد نیز بایستی در مدت پنج سال 25 درصد کاهش داشته باشد.
انتهای پیام