به گزارش ایسنا، معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد:
لزوم رعایت منافع عمومی از سوی مقامات، مسئولان و کلیه کارکنان بخش عمومی در اعمال وظایف و اختیارات و ارائه خدمات عمومی از اصول مبنایی حقوق عمومی است.به موجب این اصل، جانبداری، رفتار تبعیض‌آمیز و غرض‌ورزی در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی ممنوع است.
از این رو، پیش نویس لایحه مزبور که در 74 ماده، بر مبنای بررسی‌های تطبیقی و شناسایی ضعف‌ها و خلأهای قانونی موجود در نظام حقوقی ایران تدوین شده است، درصدد است نهاد «تعارض منافع» را به طور مشخص وارد نظام حقوقی ایران کند، حوزه‌های مهم تعارض منافع در امور عمومی کشور را شناسایی و تدابیری برای پیشگیری از بروز تعارض منافع و نحوه رفتار در وضعیت‌های تعارض منافع ارائه دهد.
با عنایت به تأکید رئیس جمهور محترم مبنی بر اطلاع‌رسانی تمامی اقدامات و تصمیات جاری دولت به مردم، پیش‌نویس «لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» که از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور برای طی مراحل قانونی تصویب، به دولت تقدیم شده است در معرض نظرخواهی عمومی قرار گرفته است تا اندیشمندان، حقوقدانان، صاحبنظران، وکلا، قضات، دانشگاهیان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی علاقمند دیدگاه‌های انتقادی و اصلاحی خود را نسبت به آن ابراز نمایند و در مورد ضرورت تصویب قانون برای مدیریت تعارض منافع، سازوکار نظارتی پیش بینی شده، کارآمدی و قابلیت اجرایی آن در نظام اداری کنونی اظهارنظر کنند.
این اظهارنظرها می‌تواند در فرآیند بررسی و تصویب پیش‌نویس لایحه مزبور در کمیسیون‌های دولت، بسیار مؤثر واقع شود.
مقدمه توجیهی پیش نویس لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی:
یکی از اصول مبنایی حقوق عمومی، لزوم رعایت منافع عمومی از سوی مقامات، مسئولان، کارگزاران و کلیه کارکنان بخش عمومی در اعمال وظایف و اختیارات تقنینی، اجرایی و قضایی و به طور کلی، در ارائه خدمات عمومی است. به موجب این اصل، جانبداری، رفتار تبعیض‌آمیز و غرض‌ورزی در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی ممنوع است.
با وجود این، اشخاص مذکور و سایر اشخاصی که مأمور ارائه خدمت عمومی هستند، ممکن است عمداً موقعیت‌هایی ایجاد کنند یا به طور ناخواسته با موقعیت‌هایی مواجه شوند که منافع شخصی آنها در تعارض با منافع عمومی قرار گیرد و در نتیجۀ این تعارض، تأمین منافع شخصی بر منافع عمومی مرجح دانسته شود یا برآن تأثیر ناروا بگذارد.
هرچند همواره این امکان وجود دارد که اشخاص در مقام انجام وظایف عمومی در صورت مواجهه با تعارض منافع، مطابق انتظار، منافع شخصی خود را در تصمیم‌گیری و اقدام دخالت ندهند؛ از این رو، تعارض منافع مساوی با فساد نیست، با وجود این، شواهد و تجربیات مختلف نشان می‌دهد که: اولاً، استفاده از مقام و موقعیت اداری برای منافع شخصی پدیده‌ای است محتمل که باید مورد نظارت و کنترل قرار گیرد دوم اینکه حتی اگر در حالت تعارض منافع، منافع شخصی در عمل بر منافع عمومی ترجیح داده نشود، اشخاص ذینفع و افکار عمومی ممکن است در صحت عملکرد مقام و کارمند مربوط تردید کنند و در نتیجه، اعتماد مردم به حکومت و دستگاه‌های مختلف اجرایی آسیب می‌بیند. سوم اینکه، اشخاصی که با تعارض منافع مواجه می‌شوند غالباً نمی‌توانند به درستی وضعیت موجود را مدیریت کنند و به کیفیت مورد انتظار تصمیم‌گیری یا اقدام نمایند و به نحوی از این تعارض متأثر می‌شوند.
از این رو، در کشورهای مختلف توسعه‌یافته و در حال توسعه، تلاش شده است تا با هدف ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور، پیشگیری از تأثیر منافع شخصی مقامات، مسئولان و کارمندان بر نحوه انجام وظایف و اختیارات قانونی آنها، ارتقای شفافیت در امور عمومی جامعه، تقویت پاسخگویی نظام سیاسی و اداری در برابر مردم، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، و نهایتاً، ارتقای کارآمدی و کارآیی مقامات، مسئولان و کارمندان، با وضع قوانین و اتخاذ تدابیر لازم، ابتدا حوزه‌های مهم تعارض بین منافع عمومی و شخصی شناسایی شده و سپس، با اتخاذ تدابیر متناسب، نسبت به پیشگیری از بروز تعارض منافع و مدیریت تعارض‌های پیش‌آمده اقدام شود. برای مثال، کشورهایی نظیر کانادا، کره جنوبی، صربستان، لاتویا و بوسنی و هرزگوین قانون خاصی را در این زمینه تصویب کرده‌اند و برخی دیگر نظیر فرانسه، آلمان و آمریکا، قواعد ناظر بر تعارض منافع را در قوانین و مقررات مختلف پیش‌بینی کرده‌اند.
در نظام حقوقی ما، بدون اینکه نامی از تعارض منافع برده شود مضمون آن، به طور پراکنده، در برخی قوانین و مقررات مورد توجه واقع شده است. در حوزه قضایی، از همان زمان که قوانین آیین دادرسی در ایران تصویب شده است مقرراتی نیز برای موارد تعارض منافع پیش‌بینی شده است. این رویه، کم و بیش، در مورد مراجع رسیدگی به تخلفات اداری یا انتظامی نیز رعایت شده است. علاوه بر این، قوانین متعدد دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ممنوعیت یا تحدید اقداماتی پرداخته‌اند که به طور غیرمستقیم با تعارض منافع مرتبط هستند. لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 1372، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب 1387، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 و قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391 از این زمره‌اند.
با وجود این، در قوانین مذکور، هدف اصلی، پیشگیری از تعارض منافع یا مدیریت آن نبوده و عمدتاً با رویکرد کیفری و جرم‌انگاری به برخی از مصادیق تعارض منافع توجه شده است. بستر کلی این قوانین، پیشگیری از فساد یا برخورد با فساد است در حالی که تعارض منافع با فساد یکی نیست. بخش مهمی از مصادیق تعارض منافع به‌ویژه تعارض منافع مقامات، مسئولان و کارگزاران سیاسی و مقررات‌گذار، تعارض منافع دارندگان وظایف و اختیارت کنترلی، نظارتی و بازرسی و دارندگان وظایف و اختیارت محاسباتی، ارزیابی، ارزشیابی و ممیزی، تعارض منافع اشخاصی که همزمان راجع به موضوعات مشابه به مقامات یا واحدهای مشابه یا متناظر اجرایی، پژوهشی، مشورتی و سیاستگذاری مشاوره می‌دهند، اشخاصی که وظیفه صدور هر نوع گواهی یا مجوز بر عهده آنها گذاشته شده است، اشخاصی که طبق قانون، مجاز به تصدی مشاغل یا سمت‌های متعدد هستند، اشخاصی که امور متقاضیان خدمت را به دفتر یا موسسه خصوصی یا هر محل دیگری که در آن، سهیم یا ذینفع هستند ارجاع می‌دهند، اشخاصی که از اختیار اعطای کمک به افراد، سازمان‌ها و مؤسسات غیردولتی برخوردارند و برخی دیگر از حوزه‌های مهم تعارض منافع، در این قوانین، مورد توجه واقع نشده‌اند. افزون بر این، سازوکار مناسبی برای شناسایی و مدیریت انواع تعارض منافع تدارک دیده نشده است.
از این رو، پیش نویس لایحه حاضر در 74 ماده که بر مبنای بررسی‌های تطبیقی وشناسایی ضعف‌ها و خلأهای قانونی موجود در نظام حقوقی ایران تدوین شده است، درصدد است نهاد «تعارض منافع» را به طور مشخص وارد فرهنگ و نظام حقوقی ایران کند، حوزه‌های مهم تعارض منافع که در همه کشورها مورد توجه هستند را شناسایی کرده و تدابیری برای پیشگیری از بروز تعارض منافع و نحوه رفتار در وضعیت‌های تعارض منافع ارائه دهد. همچنین، این پیش‌نویس همانند بسیاری از کشورهای جهان، ایجاد سازوکاری خاص برای مدیریت تعارض منافع در دو سطح درون‌سازمانی و ملی را پیشنهاد کرده است.
پیش‌نویس «لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» که از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور برای طی مراحل قانونی تصویب به دولت تقدیم شده است در معرض نظرخواهی عمومی قرار می گیرد تا صاحبنظران، کارشناسان و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی علاقمند ، دیدگاه‌های انتقادی و اصلاحی خود را نسبت به آن ابراز نمایند ، از جمله اینکه در مورد ضرورت تصویب قانون برای مدیریت تعارض منافع، قلمرو شمول قانون، مصادیق تعارض منافع، احکام قانونی و ضمانت‌اجراهای مقرر برای فروض مختلف تعارض منافع، سازوکار نظارتی پیش بینی شده،کارآمدی و قابلیت اجرای قانون در نظام اداری کنونی و مقدمات و لوازم تصویب و اجرای کارآمد آن ، اظهارنظر کنند. این گونه اظهارنظرها چه در فضای عمومی و چه در قالب مکاتبه شخصی با معاونت حقوقی رئیس جمهور ودیگر مراجع ذی ربط ، می‌تواند در فرآیند بررسی پیش‌نویس لایحه مزبور در کمیسیون‌های دولت بسیار مؤثر واقع شود.
متن پیش‌نویس لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی
قانون «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» با هدف افزایش اعتماد عمومی به مقامات، مسئولان و کارمندان و بهبود اداره کشور، پیشگیری از تأثیر ناروای منافع شخصی دولت بر کیفیت و نحوه انجام وظایف و استفاده از اختیارات قانونی، افزایش شفافیت در امور عمومی جامعه و ارتقاء پاسخگویی، ارتقای سلامت نظام اداری و پیشگیری از فساد و حمایت از عدالت رویه‌ای و ارتقای کارآمدی نظام، تصویب می‌شود.
فصل اول: کلیات
بخش اول: تعاریف
ماده 1- واژگان و اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می‌شوند:
1. تعارض منافع: عبارت است از تعارض منافع شخصی مشمولان این قانون با انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف و اختیارات قانونی آنها.
2. منافع شخصی: منظور منافعی است اعم از بالفعل و بالقوه، مالی و غیرمالی که تماماً یا جزئاً عاید یک شخص، بستگان، شرکا یا نمایندگان او می‌شود.
3. تأثیر ناروا: تأثیر برخلاف قوانین یا برخلاف قواعد رقابت منصفانه یا بدون وجود سبب مشروع.
4. مدیریت تعارض منافع: کلیه اقدامات و تدابیر اداری، نظارتی، قضایی و شبه‌قضایی لازم برای پیشگیری از بروز تعارض منافع و رفع یا کاهش حداکثری تأثیرات سوء وضعیت‌های تعارض منافع غیر قابل اجتناب
5. مقامات و مسئولان: منظور کلیه اشخاص مذکور در ماده 3 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/2/1391 می‌باشد.
6. کارمند: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم مقام صلاحیتدار یا قرارداد ، در یکی از اشخاص حقوقی مذکور در ماده 2 این قانون به خدمت پذیرفته می‌شود.
7. بستگان: افراد دارای قرابت نسبی یا سببی از طبقات اول و دوم تا هر درجه با اشخاص مشمول این قانون یا داری قرابت نسبی یا سببی از طبقات اول و دوم تا درجه دوم با برادر و خواهر یا با عروس یا داماد اشخاص مشمول این قانون. فرزندخوانده از نظر قرابت، در حکم فرزند است.
8. وظایف و اختیارات نظارتی: کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین و مقررات مختلف با هدف کنترل و نظارت بر امری و با عناوینی نظیر کنترل، نظارت، بازرسی، بررسی، پایش و تطبیق پیش‌بینی شده است.
9. وظایف و اختیارات محاسباتی: کلیه وظایف و اختیارتی است که در قوانین و مقررات مختلف با هدف محاسبه و ارزیابی امری و با عناوینی نظیر محاسبه، ارزیابی، ارزشیابی، تقویم، ممیزی، برآورد، آزمون، سنجش، سطح‌بندی و کارشناسی پیش‌بینی شده است.
10. کمیسیون تعارض منافع: کمیسیونی است که به موجب ماده 4 این قانون ایجاد می‌شود.
11. واحد مدیریت تعارض منافع: واحدی است که به موجب ماده 9 این قانون ایجاد می‌شود.
بخش دوم: اشخاص مشمول قانون
ماده 2- اشخاص مشمول این قانون عبارت‌اند از:
1. کلیه اشخاص مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391؛
2. کارمندان اشخاص حقوقی مذکور در مـواد 1 تا 5 قانون مدیریت خدمات کشـوری مصوب 1386؛
3. مقامات، مسئولان و کارمندان واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان‌های مقدس؛
4. سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و مقامات، مسئولان و کارمندان آنها؛
5. رؤسا، مدیران، اعضای هیئت مدیره و کارکنان سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کلیه مؤسسات مأمور به خدمات عمومی که بخشی از وظایف حاکمیت را بر عهده دارند؛
6. کارمندان و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی و کلیه مراکز آموزش عالی غیردولتی و مدارس غیرانتفاعی و مؤسسات وابسته به آنها.
ماده 3- موارد رد دادرس و تعارض منافع اشخاص در بخش خصوصی جز در موارد مذکور در این قانون از شمول این قانون خارج بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط است.
فصل دوم: تشکیل کمیسیون و واحدهای نظارت بر تعارض منافع
بند اول: تشکیل کمیسیون نظارت بر تعارض منافع
ماده 4- به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون، تدوین دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی، پاسخ به استعلام‌های واحدهای تعارض منافع دستگاه‌ها، رفع اختلافات در چگونگی اجرای این قانون، سیاستگذاری و فرهنگ‌سازی در زمینه آموزش و نحوه مدیریت تعارض منافع موضوع این قانون، کمیسیونی زیر نظر رئیس جمهور و متشکل از اعضای زیر تشکیل می‌شود:
1. رئیس جمهور (رییس کمیسیون)؛
2. وزیر اطلاعات (نایب رئیس)؛
3. معاون حقوقی رئیس جمهور (دبیر کمیسیون)؛
4. وزیر امور اقتصادی و دارایی؛
5. رئیس سازمان برنامه و بودجه؛
6. رییس سازمان اداری و استخدامی کشور؛
7. رئیس سازمان بازرسی کل کشور؛
8. یکی از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی؛
9. یک حقوقدان به انتخاب کانون‌های وکلای دادگستری برای مدت دو سال؛
10. یک حسابرس به انتخاب جامعه حسابداران رسمی برای مدت دو سال.
ماده 5- جلسات کمیسیون با حضور نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات و مصوبات آن با دوسوم آرا حاضرین معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده 6- کمیسیون می‌تواند هر نوع تحقیقی را که لازم می‌داند در چارچوب قانون انجام دهد، تمام یا بعضی از تصمیمات واحدهای مدیریت تعارض منافع را ابطال و در مورد کلیه تصمیمات و اقداماتی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می‌شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید. اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم هستند همکاری لازم را با کمیسیون به عمل آورند و از تصمیمات کمیسیون تبعیت کنند و الا به مجازات مقرر برای سرپیچی از اجرای دستورهای مقام‌های بالاتر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب1372، محکوم خواهند شد. کمیسیون می‌تواند انجام برخی تحقیقات خود را به وزارت اطلاعات واگذار کند.
ماده 7- دبیرخانه کمیسیون در نهاد ریاست جمهوری تشکیل می‌شود. آیین‌نامه راجع به نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب رئیس جمهور خواهد رسید.
ماده 8- کمیسیون باید هر ساله گزارشی درباره عملکرد خود و پایش اجرای این قانون در سطوح ملی و بخشی به مقام رهبری و مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. این گزارش در دسترس عموم قرار می‌گیرد.
بند دوم: تشکیل واحدهای مدیریت تعارض
ماده 9 – در کلیه اشخاص حقوقی مشمول این قانون، بدون توسعه تشکیلات و با استفاده از نیروی انسانی موجود، واحدی متشکل از سه عضو زیر نظر بالاترین مقام مسئول، متشکل از معاون یا نماینده منتخب بالاترین مقام مسئول، مسئول واحد حقوقی یا واحد رسیدگی به تخلفات و رئیس حراست یا مدیر یا معاون اداری - مالی، تشکیل خواهد شد تا بر اساس این قانون، فهرست مصادیق تعارض منافع در دستگاه متبوع را تهیه کرده، از تعارض منافع احتمالی پیشگیری کرده، مشورت‌ها و راهنمایی‌های لازم را در اختیار اشخاص در معرض تعارض منافع قرار دهد، حسب اوضاع و احوال قضیه، دستورات مقتضی صادر کرده و موارد تعارض منافع را بر اساس این قانون مدیریت کند.
ماده 10- در آن دسته از اشخاص حقوقی که واحد حقوقی یا واحد رسیدگی به تخلفات و رئیس حراست یا مدیر یا معاون اداری – مالی ندارند، واحد مدیریت تعارض منافع زیر نظر عالی ترین رکن تصمیم گیر تشکیل شده و فعالیت خواهد کرد.
ماده 11- چنانچه اعضای واحدهای مدیریت تعارض منافع یا بالاترین مقام مسئول یا عالی ترین رکن تصمیم گیر، با یکی از فروض تعارض منافع مواجه باشند حسب مورد باید از تصمیم گیری یا اقدام یا دستور امتناع کرده و عضو علی البدل یا قائم مقام یا نائب رییس به جای آنها اقدام کند.
ماده 12- اشخاص مشمول این قانون در صورت وجود تعارض منافع باید موضوع را فوراً به واحد مدیریت تعارض منافع گزارش دهند. هر شخص دیگری نیز می‌تواند تعارض منافع اشخاص مشمول این قانون را به واحد مدیریت تعارض منافع مربوط گزارش کند.
ماده 13- گزارش موارد تعارض منافع و دستور یا تصمیم اتخاذ شده برای مدیریت آنها باید در سامانه الکترونیک واحد مدیریت تعارض منافع، ثبت و نگهداری شود. اطلاعات این سامانه مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 خواهد بود.
فصل سوم: الزامات مدیریت تعارض منافع
بخش اول: الزامات کلی
ماده 14- اشخاص مشمول این قانون نباید از موقعیت، امکانات اداری و هرگونه صلاحیتی که به موجب قوانین و مقررات برای انجام وظایف قانونی به آنها اعطا شده است برای منافع شخصی خود یا بستگان یا شرکاء خویش، استفاده کنند یا به نحوی اقدام کنند که نوعاً نقض اصل بی طرفی قلمداد شود یا در واقع، به نقض اصل مذکور منجر شود.
ماده 15- موارد زیر از مصادیق تعارض منافع محسوب می‌شود:
1. تصمیم، اقدام یا دستور مورد نظر، بر فرصت‌های شغلی شخص مشمول این قانون پس از خاتمه خدمت عمومی یا بر فرصت‌های شغلی بستگان یا شرکایش تأثیر ناروا بگذارد؛
2. تصمیم، اقدام یا دستور مورد نظر، بر ارزش سهام یا سایر اوراق بهادار یا سایر اموال و حقوق یا موقعیت‌های مالی شخص مشمول این قانون یا بستگان یا شرکایش، تأثیر ناروا بگذارد؛
3. شخص مشمول این قانون یا بستگان یا شرکای او دارای حرفه یا فعالیتی باشند که به واسطه آن از تصمیم، اقدام یا دستور موردنظر به نحو ناروا منتفع شوند؛
4. شخص مشمول این قانون از شخصی که در نتیجه تصمیم، اقدام یا دستور مورد نظر، منتفع یا متضرر می‌شود ظرف مدت یکسال پیش یا پس از اتخاذ تصمیم یا اقدام، هدیه یا کمک یا مساعدت مالی یا غیرمالی دریافت کرده باشد؛
5. شخص مشمول این قانون به شخصی که درباره او تصمیم می گیرد یا اقدام صورت می‌دهد یا دستور صادر می کند، بدهکار بوده یا از او طلب داشته باشد؛
6. بین شخص مشمول این قانون یا بستگان یا شرکای او و شخصی که در نتیجه تصمیم، اقدام یا دستور مورد نظر، منتفع یا متضرر می‌شود دعوای مدنی یا کیفری در جریان باشد یا اگر در سابق مطرح بوده از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد یا خصومت شخصی بین آنها وجود داشته باشد؛
7. شخص مشمول این قانون راجع به موضوعی که به وی ارجاع شده یا طبق قانون باید به وی ارجاع شود نظر خود را از پیش اظهار کرده باشد؛
8. شخص مشمول این قانون در مراجعی که به درخواست‌ها یا دعاوی یا تظلمات و اختلافات اشخاص رسیدگی می‌کنند هم در مرحله بدوی و هم در مرحله تجدیدنظر، دبیر یا عضو باشد یا به عنوان کارشناس یا مشاور یا داور شرکت کند.
9. وظایف نظارتی یا محاسباتی متوجه خود شخص مشمول این قانون یا اموال او یا بستگان یا شرکا یا شرکت‌ها و مؤسساتی باشد که وی در آن بیش از 5 درصد سهم دارد یا خود او یا بستگان او مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره آن شرکت و مؤسسه باشند یا بیش از 20 درصد سرمایه آن شرکت یا مؤسسه به بستگان یا شرکای او متعلق باشد؛
10. متولی وظایف نظارتی یا محاسباتی همزمان عضو یا بازرس یا حسابرس یا مشاور شخص حقوقی مورد کنترل یا مورد محاسبه باشد؛
11. متولی وظایف نظارتی یا محاسباتی قبلاً در خصوص موضوع با سمت دیگری رسیدگی کرده یا اعلام نظر رسمی کرده باشد.
12. شخص مشمول این قانون در زمان رسیدگی یا اقدام، به اعلام خودش تحت فشار باورهای سیاسی، اخلاقی و نظایر آن، امکان تصمیم یا اقدام بی‌طرفانه در خصوص موضوع را نداشته باشد.
13. شخص مشمول این قانون با وجود تعارض منافع، نسبت به گزینش، امتحان، داوری، اجرای یک مسابقه یا رقابت و هر نوع احراز صلاحیت اقدام کند.
بخش دوم : الزامات خاص مدیریت تعارض منافع
بند اول: منع یا تحدید اختیار شرکت در جلسه و تصمیم‌گیری
ماده 16 - اعضای هر یک از نهادهای زیر در صورت مواجه بودن با یکی موارد تعارض منافع مذکور در ماده 15 باید حسب مورد از شرکت در جلسه یا رأی‌گیری یا هر دو، امتناع کنند. هر یک از اعضا نیز می‌تواند تعارض منافع سایر اعضا را به واحد مدیریت تعارض منافع یا رئیس نهاد مربوط گزارش کند. عدم امتناع و علت آن در صورتجلسه قید شده و مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387خواهد بود:
1. مجلس شورای اسلامی؛
2. شورای نگهبان؛
3. هیئت دولت؛
4. مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
5. شوراهای عالی انقلاب فرهنگی، امنیت ملی و فضای مجازی و سایر نهادهای شورایی که تحت ریاست رئیس جمهور اداره می‌شوند؛
6. هیئت عمومی دیوان عالی کشور؛
7. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
ماده 17- چنانچه شرکت سایر اشخاص مشمول این قانون در جلسه یا تصمیم‌گیری به دلیل تعارض منافع، مجاز نباشد باید حسب مورد از شرکت در جلسه یا تصمیم گیری امتناع کنند. در این صورت دلیل عدم شرکت باید در صورتجلسه مربوط قید شود.
ماده 18- واحد مدیریت تعارض منافع، حسب گزارش شخص مربوط یا اشخاص دیگر یا اطلاع شخصی خود باید یکی از اقدامات زیر را انجام دهد:
1. دستور عدم شرکت در جلسه و امتناع از رسیدگی و واگذاری موضوع به شخص دیگر؛
2. دستور شرکت در جلسه و تصمیم‌گیری با تصریح به وجود تعارض منافع در صورتجلسه؛
3. شخصاً در جلسه شرکت و تصمیم مربوط را اتخاذ کند.
ماده 19- کلیه اشخاص حقوقی مذکور در ماده 2 این قانون، که اشخاص مشمول این قانون در جلسات آنها شرکت می‌کنند باید ترتیبی اتخاذ کنند که قبل از برگزاری هر جلسه، وضعیت تعارض منافع شرکت‌کنندگان معلوم شود و امتناع یک یا چند شخص از شرکت در جلسه به دلیل وجود تعارض منافع، به گونه‌ای نباشد که موجب تعطیلی جلسه شود یا جلسه را از اکثریت بیاندازد یا معلق یا معوق کند.
ماده 20- چنانچه وجود تعارض منافع در حین جلسه معلوم شود و در نتیجه امتناع، اکثریت لازم برای تصمیم‌گیری منتفی شود باید جلسه فوق‌العاده در سریع‌ترین زمان ممکن با حضور عضو یا اعضای دیگر اعم از علی‌البدل و اصلی تشکیل شود.
ماده 21- احکامی که در قوانین یا مقررات خاص راجع به ممنوعیت یا محدودیت مشارکت اشخاص در تصمیم‌گیری در صورت وجود تعارض منافع، پیش‌بینی شده‌اند همچنان معتبر و مبنای عمل خواهند بود.
ماده 22- چنانچه شخصی که طبق این قانون باید از شرکت در جلسه و رأی‌گیری امتناع کند با وجود اطلاع از ممنوعیت یا آشکار بودن ممنوعیت در جلسه یا رأی‌گیری شرکت کند رأی او باطل است و مسئولیت مدنی ناشی از پیامد های این بطلان متوجه او خواهد بود. درخواست اعلام بطلان تا یک سال از تاریخ رأی یا تصمیم پذیرفته می‌شود و اثر بطلان، با رعایت حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت که اطلاع یا کوتاهی یا دخالتی در نقض احکام این قانون نداشته‌اند، از تاریخ اعلام آن است.
بند دوم: منع یا تحدید وظایف و اختیارات نظارتی و محاسباتی
ماده 23- چنانچه اشخاص مشمول این قانون دارای وظایف و اختیارات نظارتی یا محاسباتی باشند در صورت وجود تعارض منافع باید ضمن گزارش موضوع به مقام مافوق و واحد مدیریت تعارض منافع ذی‌ربط، از انجام وظیفه امتناع کنند مگر آنکه مقام مافوق یا واحد مدیریت تعارض منافع ذی‌ربط کتباً ترتیب دیگری را مقرر نماید که در این صورت طبق ماده 72 این قانون عمل خواهد شد.
ماده 24- چنانچه تعارض منافع نوعاً معلوم نباشد و حین انجام وظایف و اختیارات نظارتی یا محاسباتی مشخص شود اما عملاً امکان گزارش به مقام مافوق یا واحد مدیریت تعارض منافع ذی‌ربط و کسب تکلیف از آنها در موقع مقتضی وجود نداشته باشد و امتناع از ادامه انجام وظیفه موجب اختلال اساسی در امر نظارت و محاسبه و فوت منافع عمومی شود اجرای وظیفه باید ادامه یافته، وجود تعارض منافع، ضرورت ادامه مداخله و نتیجه اقدامات صورت گرفته در صورتجلسه قید شده و به واحد مدیریت تعارض منافع ذی‌ربط گزارش شود. مقام مافوق پس از اطلاع از موضوع باید در خصوص تأیید یا انجام مجدد وظیفه نظارتی یا محاسباتی تصمیم بگیرد.
ماده 25- کلیه اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات، وظیفه صدور هر نوع گواهی یا مجوز بر عهده آنها گذاشته شده است در صورت مواجه بودن با تعارض منافع، باید موضوع را به مقام مافوق خود گزارش کنند. مقام مافوق باید رسیدگی به موضوع را به شخص دیگر ارجاع دهد یا در صورت وجود واحدهای مشابه، متقاضی را به نزدیکترین واحد صدور گواهی یا مجوز معرفی کند. چنانچه مقام مافوق نیز با تعارض منافع مواجه باشد ارجاع به نزدیکترین واحد الزامی است. در صورت نبود شخص یا واحد دیگر، باید به درخواست متقاضی رسیدگی انجام شود و موضوع تعارض در سابقه امر یا صورتجلسه، ثبت گردد. مراتب در هر حالت باید به واحد مدیریت تعارض منافع ذی‌ربط گزارش شود.
ماده 26- در صورتی که شخص مشمول این قانون با وجود تعارض منافع نسبت به گزینش، امتحان، داوری، اجرای یک مسابقه یا رقابت، صدور گواهی یا مجوز، احراز صلاحیت یا نظارت یا محاسبه اقدام کند در حالی که به دلیل تعارض منافع مکلف به امتناع از اقدام یا اتخاذ تصمیم بوده است، اقدام یا اتخاذ تصمیم مربوط معتبر نبوده و متخلف به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری و جبران خسارت وارد بر متضرر، محکوم می‌شود.
بند سوم: منع یا تحدید تصدی همزمان دو یا چند شغل، پست و سمت
ماده 27- تصدی همزمان دو یا چند شغل یا پست یا سمت دولتی، مطابق قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 و سایر قوانین و مقررات مربوط، ممنوع است. در موارد استثنایی که تعدد تصدی به موجب قانون مجاز است، چنانچه بین تصمیم یا اقدام در یک شغل یا پست یا سمت، با تصمیم یا اقدام در شغل یا پست یا سمت دیگر تعارض منافع وجود داشته باشد، موضوع باید به موجب این قانون، به واحد مدیریت تعارض منافع ذی‌ربط گزارش شود. عدم گزارش، تخلف محسوب شده و متخلف به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372محکوم خواهد شد.
ماده 28- تصدی همزمان اشخاص مشمول این قانون به مشاغل خصوصی در موضوعات داخل در حوزه خدمت آنها ممنوع است. اشخاصی که مشمول این ممنوعیت می‌باشند باید ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به استعفا از شغل دولتی یا واگذاری فعالیت خصوصی مغایر به غیر و یا توقف فعالیت مغایر اقدام کرده و موضوع را به واحد مدیریت تعارض منافع ذی‌ربط گزارش دهند. متخلف به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 محکوم خواهد شد. اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول این ماده مستثنی هستند.
ماده 29- در کلیه مواردی که طبق قوانین مربوط، اشتغال به یک شغل یا پست یا سمت به صورت موظف و تمام‌وقت پیش‌بینی شده است همکاری با بخش عمومی اعم از دولتی یا غیردولتی و بخش خصوصی در قبال دریافت حق‌الزحمه باید با اطلاع مقام مافوق و واحد مدیریت تعارض منافع ذی‌ربط باشد.
ماده 30- هرگونه پرداخت از اموال دولتی به هر شخص که برخلاف این قانون و با وجود تعارض منافع صورت گرفته باشد در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی بوده و متخلف علاوه بر رد مال، به جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش مال دریافت شده و سه ماه تا یکسال حبس، محکوم خواهد شد.
بند چهارم: منع یا تحدید فعالیت در شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری انتفاعی
ماده 31- اشخاص مشمول این قانون نمی‌توانند منفرداً یا با مشارکت سایرین نسبت به تأسیس شرکت یا مؤسسه غیرتجاری انتفاعی در حوزه فعالیت خود اقدام کنند.
ماده 32- مشارکت در تأسیس و اداره شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات از شمول این قانون خارج بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط است.
ماده 33- اشخاص مشمول این قانون تنها در صورتی می‌توانند سهامدار یا شریک در شرکت‌های تجاری باشند که موضوع فعالیت آن خارج از حوزه خدمت آنها بوده و سهام با نام یا بی‌نام یا آورده یا سهم‌الشرکه آنها بیشتر از پنج درصد کل سهام، آورده یا سهم‌الشرکه شرکت نباشد. زیاده بر این میزان، باید ظرف 3 ماه پس از استخدام یا انتصاب به عنوان مقام یا مسئول، به شخص دیگری غیر از بستگان واگذار شود و مشخصات منتقل‌الیه به واحد مدیریت تعارض منافع ذی‌ربط اعلام شود.
ماده 34- مدیرعاملی، عضویت در هیئت مدیره یا هیئت نظارت، پذیرش مسئولیت بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمایندگی شرکت‌های تجاری و مؤسسه غیرتجاری انتفاعی از سوی اشخاص مشمول این قانون ممنوع است مگر در خصوص اشخاصی که این امور به موجب قانون یا براساس وظایف و مسئولیت‌های سازمانی مربوط بر عهده آنها قرار می‌گیرد. اشخاصی که در زمان استخدام یا انتصاب به سمت‌های عمومی، ممنوعیت مقرر در این ماده متوجه آنها باشد باید ظرف سه ماه از تاریخ استخدام یا انتصاب، گواهی استعفا از سمت‌های مذکور را به واحد اداری مربوط تسلیم کنند. متخلف به انفصال خدمت موقت از شش ماه تا یکسال محکوم می‌گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آنها را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی، مسترد می‌گردد.
ماده 35- مقامات و مسئولان مشمول این قانون تا سه سال پس از خاتمه خدمت به دلیل بازنشستگی یا استعفا یا سایر دلایل، نمی‌توانند مؤسس یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل، بازرس، حسابرس، نماینده یا مشاور در شرکت‌های تجاری یا مؤسسات غیرتجاری انتفاعی فعال در حوزه خدمت خود باشند.
بند پنجم: اعلام و تحدید کسب درآمد
ماده 36- اشخاص مشمول این قانون می¬توانند از محل فعالیت‌های خارج از موضوع حوزه خدمت خود درآمد داشته باشند. چنانچه متوسط سالانه این درآمدها بیش از 40 درصد حقوق و مزایای دریافتی آنها باشد باید موضوع را به واحد مدیریت تعارض منافع گزارش دهند.
ماده 37- ارجاع امور متقاضیانی که خدمت درخواستی آنها از سوی اشخاص مشمول این قانون قابل انجام است به دفتر یا مؤسسه خصوصی یا هر محل دیگری که ارجاع‌دهنده یا یکی از بستگان یا شرکای او در آن، سهیم یا ذینفع باشد یا سهمی از درآمد ناشی از ارجاع، به هر طریق دیگر، عاید ارجاع‌دهنده شود ممنوع است مگر در صورت منحصر بودن خدمت و یا سایرعلل موجه، به شرط اعلام ذینفعی ارجاع‌دهنده به متقاضی و گزارش موارد ارجاع به واحد مدیریت تعارض منافع ذی‌ربط.
بند ششم: منع یا تحدید معامله با خود و مداخله در قراردادهای دولتی
ماده 38- اشخاص مشمول این قانون یا بستگان یا شرکای آنها نمی‌توانند در قراردادهایی که با دستگاه متبوع آنها یا با شرکت‌ها و مؤسسات تابعه آن دستگاه منعقد می‌شود به طور مستقیم یا با واسطه اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، طرف قرارداد یا شریک شوند. قراردادهای مربوط به کالاها و خدمات انحصاری، از شمول این ماده مستثنی است.
ماده 39- احکام مذکور در قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 و قوانین خاص نظیر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب 1387 در حدی که مغایر با ماده فوق نباشد همچنان مبنای عمل خواهند بود.
ماده 40- کلیه قراردادهایی که برخلاف احکام قانونی فوق منعقد شود، باطل است و وضعیت باید به حالت قبل از قرارداد اعاده شود. مسئولیت مدنی ناشی از این بطلان، متوجه متخلف است و در صورت تعدد متخلفان، متضامناً مسئول خواهند بود.
بند هفتم: منع یا تحدید استفاده از خدمات مشاوره
ماده 41 – استفاده اشخاص مشمول این قانون از خدمات مشاوره‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی باید با لحاظ مقررات این قانون انجام شود و در صورت وجود تعارض منافع موضوع به واحد مدیریت تعارض منافع ذی‌ربط گزارش و مدیریت شود.
ماده 42- درخواست یا قبول ارائه خدمات مشاوره همزمان راجع به موضوعات مشابه به مقامات یا واحدهای مشابه یا متناظر اجرایی، پژوهشی، مشورتی و سیاستگذاری هر یک از قوای سه‌گانه یا وابسته به آنها از سوی اشخاص مشمول این قانون مجاز نیست مگر با اعلام موضوع به واحدهای مدیریت تعارض منافع واحدهای ذی‌ربط.
ماده 43- اشخاص مشمول این قانون باید در صورت ارجاع خدمات مشاوره مدیریت طرح یا پروژه به یک شخص، از شریک یا سهیم یا ذینفع شدن آن شخص در اجرای طرح یا پروژه و ارجاع خدمات مشاوره مدیریت طرح یا پروژه به اشخاص سهیم، شریک یا ذینفع در آن طرح یا پروژه پیشگیری کنند. همچنین ارجاع خدمات مشاوره در مدیریت یک طرح یا پروژه به یک شخص، مانع از ارجاع خدمات اجرا به آن شخص در هر طرح دیگری خواهد بود که مشاور مدیریت طرح یا پروژه آن، مجری طرح اول باشد. ارجاع خدمات اجرای یک طرح یا پروژه به یک شخص نیز، مانع ارجاع خدمات مشاوره در مدیریت آن طرح یا پروژه به همان شخص است.
ماده 44- نمایندگان قضایی، کارشناسان و مشاوران حقوقی که با اشخاص حقوقی مشمول این قانون همکاری می کنند نباید بعد از استعفا یا معزول شدن یا خاتمه همکاری به هر سبب دیگر، علیه شخص متبوع سابق خود، به اشخاص ثالث مشاوره حقوقی دهند یا وکالت آنها را بپذیرند. تخطی از این حکم، تخلف انتظامی بوده و متخلف به محرومیت از وکالت به مدت شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 45– چنانچه کارمندی مسئول مشاوره در امری شده باشد که خود یا یکی از بستگان یا شرکای او در خصوص آن امر، تعارض منافع دارد باید این تعارض را به مقام مافوق یا واحد مدیریت تعارض منافع ذی‌ربط اعلام کرده و از ارائه مشاوره خودداری کند. در صورتی که مقام مافوق نیز با تعارض منافع مواجه باشد و واحد دیگری برای ارائه خدمت وجود نداشته باشد، بر مبنای تصمیم مقام مافوق عمل خواهد شد و سوابق امر، در واحد مدیریت تعارض منافع ثبت و نگهداری شده و مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387خواهد بود.
بند هشتم: منع یا تحدید دادن و گرفتن کمک
ماده 46- در مورد کمک‌هایی که به موجب قوانین از سوی اشخاص مشمول این قانون به اشخاص حقیقی یا حقوقی صورت می‌گیرد رعایت مقررات این قانون نیز الزامی است.
ماده 47- سازمان‌های مردم‌نهاد که اشخاص مشمول این قانون یا بستگان آنها، رئیس یا عضو هیئت‌های امنا یا مدیره آنها هستند نمی‌توانند از کمک‌هایی که دستگاه متبوع اشخاص عضو، طبق قوانین مربوط می‌تواند برای کمک به سازمان‌های مذکور در اختیار آنها قرار دهد استفاده کنند. پس از خاتمه عضویت نیز این ممنوعیت تا 3 سال باقی خواهد بود.
ماده 48– در خصوص کمک‌های قانونی به سازمان‌ها و مؤسسات غیردولتی، دستگاه کمک‌کننده باید تا پایان فروردین هر سال، فهرست مؤسسات دریافت‌کننده کمک و مشخصات کمک‌هایی را که دریافت کرده‌اند منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهد.
ماده 49- اشخاص مشمول این قانون مجاز به درخواست یا قبول کمک از اشخاص حقیقی یا حقوقی برای انجام وظایف قانونی خود نیستند مگر آنکه در اساسنامه دستگاه متبوع آنها یا به موجب قانون خاص این امر مجاز شمرده شده باشد و دریافت کمک بر تصمیم یا دستور یا اقدام ایشان در مورد شخص کمک‌کننده یا بستگانش تأثیر ناروا نداشته باشد.
ماده 50- در مورد کمک‌هایی که اشخاص مشمول این قانون طبق ضوابط قانونی و بدون هیچ‌گونه تبعیضی در اختیار سیل‌زدگان، زلزله‌دیدگان، آوارگان یا سایر اشخاص واقع در وضعیت‌های اضطراری قرار می‌دهند پس از ارائه کمک‌های قانونی، موارد تعارض منافع باید گزارش شود.
ماده 51- در خصوص دستگاه‌هایی که طبق قانون وظیفه کمک به افراد نیازمند را بر عهده دارند قوانین مربوط ملاک عمل خواهد بود.
بند نهم: منع یا تحدید گرفتن هدیه
ماده 52- اشخاص مشمول این قانون مجاز به پذیرش هدیه از ارباب‌رجوع و هر شخصی که فرایند اقدام یا تصمیم اداری در مورد وی در جریان است یا از بستگان یا شرکای آنها، نیستند. منظور از هدیه در این قانون، اعطای هرگونه تسهیلات، مال، نفع، هرگونه ابراء، تخفیف و مزیت خاص، امتیاز یا حق مالی یا غیرمالی است که به افزایش دارایی دریافت‌کننده هدیه یا بستگان یا شرکای او منجر می‌شود یا از کاهش دارایی آنها جلوگیری کند. دریافت هدایای سایر اشخاص در صورتی مجاز است که:
1. مناسبت اعطای هدیه معلوم باشد،
2. برای انجام وظایف قانونی یا در قبال انجام وظایف قانونی نباشد،
3. به طور علنی و در محیط کار تقدیم شده باشد،
4. ارزش آن از پنج درصد آخرین حقوق ثابت ماهیانه هدیه گیرنده بیشتر نباشد،
5. هدیه‌گیرنده طی یک سال پیش از تاریخ تقدیم هدیه هیچ تصمیم یا دستور یا اقدام اداری به نفع شخص هدیه‌دهنده یا بستگان یاشرکای او صورت نداده باشد.
ماده 53– در صورت تخلف از شرایط مذکور در ماده 52 به صورت زیر عمل خواهد شد:
1. هدایایی که بدون رعایت بندهای 1 و 3 و 4 ماده 52 دریافت شده باشد باید به هدیه‌دهنده رد شود، مگر آنکه به علت عدم دسترسی یا عدم شناسایی هویت هدیه‌دهنده، امکان رد نباشد که در این صورت، به عنوان هدیه به دستگاه متبوع هدیه‌گیرنده تلقی شده و با رعایت ضوابط قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در اختیار آن دستگاه قرار گرفته و مصرف خواهد شد.
2. هدایایی که بدون رعایت بندهای 2 و 5 ماده 52 دریافت شده باشند ضمن اعلام به هدیه‌دهنده، طبق ضوابط مذکور در بند 1، در اختیار دستگاه متبوع هدیه‌گیرنده قرار خواهند گرفت.
ماده 54- چنانچه شخص مشمول این قانون با رعایت شرایط ماده فوق، هدیه¬ای دریافت کند نباید تا یک سال پس از دریافت هدیه در خصوص شخص هدیه‌دهنده یا بستگان یاشرکای وی یا اشخاص حقوقی که شخص هدیه‌دهنده در آنها مدیریت یا بیش از پنج درصد سهم دارد، تصمیم گرفته یا دستور داده یا اقدام اداری صورت دهد مگر با نظر موافق واحد مدیریت تعارض منافع ذی‌ربط.
ماده 55- اشخاص مشمول این قانون حق ندارند از اشخاص حقیقی، شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری انتفاعی فعال در حوزه خدمت خود، هدیه دریافت کنند مگر هدایایی که به صورت تبلیغاتی برای اشخاص مختلف ارسال می‌شود.
ماده 56 – هدایایی که به عنوان تشریفات و در مراسم یا مناسبت‌ها به مقامات و کارکنان اهدا می‌شود هدیه به دستگاه متبوع آنها محسوب شده و طبق ضوابط مذکور در بند 1 ماده 53، در اختیار دستگاه متبوع هدیه‌گیرنده قرار خواهد گرفت.
ماده 57 - دریافت هدایای دیپلماتیک مشروط بر اینکه از سوی نمایندگان رسمی دولت‌های خارجی و طی مأموریت¬های کاری یا مناسبت‌های ملی یا بین‌المللی به رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه، وزرا و سایر نمایندگان رسمی دولت ایران با رعایت پروتکل¬های مربوط تقدیم شود مجاز است. هدایای مصرفی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه مصرف می‌شود و هدایای غیرمصرفی باید به موزه‌هایی تحویل شود که به همین منظور در وزارت امور خارجه، نهاد ریاست جمهوری، دانشگاه‌ها و سایر دستگاه‌ها دائر شده یا می‌شود. ضوابط دریافت و نحوه نگهداری از این هدایا به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از سوی وزارت امور خارجه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده 58- دریافت هرگونه هدیه¬ غیر از هدایای دیپلماتیک از اشخاص حقیقی، دولت‌ها یا شرکت‌ها و مؤسسات خارجی توسط اشخاص مشمول این قانون ممنوع است.
ماده 59- متخلف از مقررات این بند به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 برای گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قـوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه تلقی می‌شود محکوم خواهد شد.
بند دهم: منع یا تحدید قبول نمایندگی قضایی یا مأموریت اداری
ماده 60- اشخاص مشمول این قانون در صورت وجود تعارض منافع به‌ویژه موارد رد دادرس مقرر در قوانین آیین دادرسی باید از درخواست و قبول نمایندگی قضایی در مراجع رسیدگی به دعاوی و اختلافات امتناع کنند.
ماده 61- درخواست یا قبول نمایندگی یا مأموریت اداری از سوی شخص مشمول این قانون نزد دستگاه‌هایی که رییس یا قائم‌مقام یا نایب‌رئیس یا یکی از معاونان آنجا از بستگان یا شرکای وی باشد ممنوع است مگر با گزارش موضوع به واحد مدیریت تعارض منافع هر دو دستگاه.
ماده 62- نمایندگی اشخاص مشمول این قانون نزد بستگان یا شرکت‌ها یا دیگر اشخاص حقوقی بخش خصوصی که شخص در آنها سهیم یا ذینفع باشد مجاز نیست. اعمال این ممنوعیت در خصوص نمایندگی نزد شرکت‌های سهامی عام منوط به آن است که سهام شخص نماینده در آنها از پنج درصد بیشتر باشد.
بند یازدهم: منع یا تحدید استفاده از اطلاعات
ماده 63- اشخاص مشمول این قانون نباید اطلاعاتی را که برای انجام وظایف اداری یا به این مناسبت در اختیار آنها قرار گرفته، به طور غیرقانونی افشا کنند یا برای مقاصد شخصی نظیر معامله یا سرمایه¬گذاری به کار گیرند یا بدین منظور در اختیار بستگان خود یا دیگران قرار دهند یا در قبال دریافت پول یا هر امتیاز مالی یا غیرمالی، در اختیار رقبای بالفعل یا احتمالی دارندگان اطلاعات بگذارند. متخلف، به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی به دو تا پنج برابر پول یا ارزش مالی امتیاز به دست آمده یا به هر دو، محکوم خواهد شد.
ماده 64- اشخاص مشمول این قانون نباید اطلاعات راجع به پیشنهادها و پیش‌نویس مصوبات و تصمیمات نهادهای تصمیم‌گیر یا مقررات‌گذار را پیش از انتشار عمومی یا تصویب آنها، به طور تبعیض‌آمیز، در اختیار بستگان یا دیگران قرار دهند. متخلف، به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب1372 با اصلاحات بعدی، برای افشای اسرار اداری، محکوم خواهد شد.
ماده 65- اشخاص مشمول این قانون، در زمان خدمت و تا چهار سال پس از بازنشستگی یا خاتمه خدمت به دلیل استعفا یا سایر دلایل، نمی‌توانند:
1. از اشخاصی که دستگاه متبوع آنها، مسئولیت نظارت یا محاسبه آنها را برعهده داشته است پیشنهاد ارائه خدمت از جمله خدمات مشاوره بپذیرند یا به آنها پیشنهاد ارائه خدمت کنند یا با آنها سهیم شده یا مدیرعاملی یا عضویت هیئت مدیره آنها را بپذیرند؛
2. به اشخاصی که دستگاه متبوع او علیه آنها دعوا اقامه کرده یا اقامه می‌کند پیشنهاد ارائه خدمت از جمله خدمات مشاوره کنند یا پیشنهاد آنها را بپذیرند یا با آنها سهیم شده یا مدیرعاملی یا عضویت هیئت مدیره آنها را بپذیرند و بالعکس؛
3. پس از خاتمه خدمت، مؤسسه یا شرکتی ایجاد کنند که اداره متبوع او کمک‌های نقدی یا غیرنقدی در اختیار آنها قرار می‌دهد.
متخلف از این ماده چنانچه بازنشسته نباشد به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب1372 محکوم خواهد شد و چنانچه بازنشسته باشد علاوه بر خاتمه همکاری، به استرداد وجوه دریافتی محکوم خواهد شد.
ماده 66- احکام قوانین خاص نظیر قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 11/9/1353 و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 در خصوص محدودیت‌ها یا ممنوعیت‌های استفاده از اطلاعاتی که برای انجام وظایف اداری یا به این مناسبت در اختیار آنها قرار گرفته است، به قوت خود باقی است.
بند دوازدهم: منع یا تحدید تبلیغات
ماده 67- اشخاص مشمول این قانون نباید از پست، عنوان و سمت و موقعیت اداری خود برای تبلیغ اشخاص، کالاها یا خدمات دیگران استفاده کنند یا اجازه استفاده دهند. در غیر این صورت، متخلف محسوب و به تخلف آنها در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد. هیئت باید حسب اهمیت موضوع نسبت به اعمال یکی از مجازات‌های بندهای (الف) و (ب) و (ج) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 اقدام نماید.
منظور از تبلیغ در این ماده، بیان علنی نظر و ارزیابی مثبت در مورد یک شخص، کالاها یا خدمات دیگران، قبول دعوت برای شرکت در دفاتر یا اماکن یا برنامه‌های شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری انتفاعی و یا معرفی آنها در سخنرانی‌ها یا اظهارنظرهای علنی و یا انتشار عکس یا فیلم مشترک با آنها در ازای دریافت مال، نفع، امتیاز یا حق مالی یا غیرمالی برای خود یا بستگان یا شرکای خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم است.
ماده 68- همکاری و مشارکت اشخاص مشمول این قانون در تبلیغات انتخاباتی تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
بند سیزدهم: منع یا تحدید اخذ تسهیلات از جمله وام
ماده 69- پرداخت و دریافت هرگونه تسهیلات، وام و موارد مشابه با شرایط تبعیض‌آمیز از سوی اشخاص مشمول این قانون از محل بودجه و منابع عمومی و اختصاصی در اختیار دستگاه‌های متبوع آنها، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ممنوع است. اعطای تسهیلات، وام و عناوین مشابه به اشخاص مذکور باید همانند سایر متقاضیان و با رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از جمله مقررات مربوط به سود تسهیلات صورت گیرد. در صورت تخلف، علاوه بر استرداد آنچه عالماً پرداخت یا دریافت شده، متخلف حسب شدت و تکرار تخلف، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای 1، 2، 4 و 6 بند (الف) ماده 5 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب 1390) یا جمع دو یا بیشتر آنها، محکوم خواهد شد.
فصل چهارم: مواد متفرقه
ماده 70- اشخاص مشمول این قانون که به عنوان مقام، مسئول، مدیر، رئیس گروه و یا هر عنوان مشابه دیگر مسئولیت مستقیم یک دستگاه اجرایی یا واحد اداری را بر عهده دارند موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی، پیشگیری از تعارض منافع و مدیریت موارد تعارض بر اساس این قانون هستند.
ماده 71- کلیه اشخاص مشمول این قانون موظف‌اند در صورت اطلاع از موارد نقض این قانون در دستگاه متبوع خود، مراتب را به مسئول بالاتر خود یا هیئت رسیدگی به تخلفات اداری گزارش نمایند. در غیر این صورت، متخلف محسوب و به تخلف آنها در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد. هیئت می‌تواند حسب اهمیت موضوع نسبت به اعمال یکی از مجازات‌های بندهای (الف) و (ب) و (ج) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 اقدام نمایند.
ماده 72- چنانچه شخص مشمول این قانون علم داشته باشد که دستور مقام مافوق بر اساس منافع شخصی و مغایر انجام بی¬طرفانه وظایف اداری است مکلف است مراتب را کتباً به او اعلام کند. در صورت دستور کتبی مافوق، مکلف به اطاعت از این دستور بوده و باید موضوع را به واحد مدیریت تعارض منافع ذی‌ربط گزارش دهد.
ماده 73- بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان و حسابداران، ممیزین، ذی‌حسابها، ناظران و سایر اشخاصی که مسئول ثبت یا رسیدگی به اسناد، دفاتر و فعالیت‌های اشخاص مشمول این قانون می‌باشند موظف‌اند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از احکام این قانون، چنانچه ترتیباتی در قوانین دیگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتی یا قضائی ذی‌صلاح اعلام نمایند. متخلفان به سه سال انفصال از خدمت در دستگاه‌های مشمول این قانون و یا جزای نقدی به میزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 با اصلاحات بعدی و نیز لغو عضویت در انجمن‌ها، مؤسسات و اتحادیه‌های صنفی و حرفه‌ای و یا هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
ماده 74- آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط معاون حقوقی رئیس جمهور و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.