به گزارش ایسنا، بر اساس این لایحه که روز دوشنبه از سوی معاون امور مجلس رئیس جمهور برای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال شد، مواد 34، 35، 36، 37 و 38 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اصلاح شده است.

در مقدمه توجیهی این لایحه اشاره شده است که نظر به ضرورت تسهیل و تسریع آزادسازی سهام عدالت و مرتفع نمودن مشکلات موجود در این زمینه از قبیل عدم تناسب سازوکارهای قانونی پیش بینی شده، ناکارآمدی شیوه ساماندهی سهام، عدم امکان اعمال حقوق مالکانه توسط مشمولان و وجود ابهامات در شیوه شناسایی آنها و همچنین ضرورت پیش بینی سازوکار آزادسازی سهام مزبور به نحوی که تحقق گسترش مالکیت عمومی و حفظ و ارتقای ثبات بازار سرمایه و منافع مشمولان را در پی داشته باشد و نیز رفع ابهامات قانونی که سازمان های ذیربط در اجرای طرح آزادسازی سهام با آن مواجه هستند، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود.

در ماده 34 اصلاحی آمده است: در اجرای سیاست گسترش مالکیت عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی و بهبود درآمد خانوارها و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری، دولت مجاز است تا 40 درصد مجموع ارزش سهام شرکت های قابل واگذاری مشمول گروه های 1 و 2 ماده 2 این قانون را به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید.

در یکی از تبصره های این ماده  آمده است: افراد کم درآمد با اولویت مستمری بگیران نهادهای حمایتی و روستانشینان فاقد شغل و حداکثر به میزان دو دهک جمعیتی کشور در زمان تصویب این قانون، از تخفیف 50درصدی در قیمت سهام واگذاری و تقسیط 10 ساله پرداخت ارزش سهام، بدون احتساب سود فروش اقساطی، برخوردار خواهند بود.

بر اساس تبصره دیگری، چهار دهک بعدی جمعیتی صرفا از تقسیط تا 10 سال، بدون احتساب سود فروش اقساطی برخوردار خواهند بود.

ماده 35 اصلاحی نیز به نحوه تشکیل صندوق های سرمایه گذاری سهام عدالت و نحوه اداره آنها از جمله هیات امنا و هیات مدیره صندوق ها اختصاص دارد.
همچنین ماده 36 اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در این لایحه به شرح زیر است: واگذاری های صورت گرفته به شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت با همان قیمت و شرایط و معاف از هرگونه مالیات، کارمزد و هزینه، بر اساس قراردادهای جدید بین سازمان خصوصی سازی و صندوق های سرمایه گذاری سهام عدالت به این صندوق ها منتقل می شود.

در ماده 37 اصلاحی نیز آمده است: دولت با دریافت معادل اقساط باقی مانده سهام عدالت به صورت نقدی از مشمولان یا از محل سود سهام شرکت های واگذار شده متناسباً نسبت به آزاد سازی سهام شرکت های واگذار شده به منظور امکان معامله این سهام از سوی صندوق ها، اقدام می نماید. مابقی واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها در مالکیت دولت باقی خواهد ماند که در چارچوب این قانون و آیین نامه اجرایی این فصل توسط دولت واگذار خواهد شد.
بر اساس ماده 38 اصلاحی نیز "اتخاذ تصمیم در خصوص چگونگی ایفای نقش شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت و تعاونی های شهرستانی سهام عدالت در تحقق اهداف این فصل برعهده هیات وزیران می باشد."

انتهای پیام