فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با ایسنا ، اظهار کرد: جلسات شورای گفت‌وگوی استان با توجه اعتراضات صورت گرفته در خصوص تعرفه‌های خدمات مهندسی در استان خوزستان، برگزار و به دستور استاندار، قرار شد تا اعمال این تعرفه‌ها از سوی سازمان نظام مهندسی در استان ملغی شود تا در این زمینه بررسی‌های لازم صورت بگیرد.
وی افزود: متاسفانه تاکنون دستور استاندار و این ابلاغیه، به سازمان نظام مهندسی ساختمان ابلاغ نشده و در کل این سازمان نیز علی‌رغم آنکه مصوبات شورای گفت‌وگوی استان برای آن‌ها ارسال شده است، از آن تمکین نمی‌کند.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن تصریح کرد: مبادی قانونگذار جهت تعیین نرخ خدمات مهندسی در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن به صراحت مشخص شده است اما اتفاقی که در سال‌های گذشته رخ داده و امسال نیز از آن پیروی شده، آن است که رییس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور فراتر از قانون اقدام به ابلاغ تعرفه‌های خدمات مهندسی در سراسر کشور کرده است.
پورحاجت بیان کرد: شورای مبانی قیمت‌گذاری باید تنها شورایی باشد که برای قیمت‌گذاری خدمات نظام مهندسی اعلام نظر می‌کند و وزیر راه و شهرسازی تنها شخصی است که می‌تواند این تعرفه‌ها را در کشور آگهی و به اطلاع عموم برساند.
وی ادامه داد: این سیکل در کشور رخ نداده و رییس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور شخصا اقدام به ابلاغ تعرفه‌ها کرده است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن عنوان کرد: تعرفه‌های ابلاغ شده در استان خوزستان شرایط را بسیار سخت کرده است. در برخی از گروه‌های ساختمانی که ارتباط مستقیمی با ساخت‌وساز ساختمان‌ها در مناطق کم‌برخوردار و اقشار آسیب پذیر دارند، تعرفه‌های نظام مهندسی یک شبه 250 درصد افزایش پیدا کرده است که در هیچ اقتصادی در هیچ جای دنیا چنین افزایشی رخ نخواهد داد.
وی بیان کرد: برای بقیه گروه‌های ساختمانی نیز تعرفه‌های نظام مهندسی حدود 40 درصد افزایش پیدا کرده و این شرایط با توجه به نرخ تورم 9درصدی در درون کشور، کاملا غیر کارشناسی است زیرا در هیچ اقتصادی بالاتر از نرخ تورم، هیچ تعرفه‌ای اعمال نمی‌شود.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن خاطرنشان کرد: ما نسبت به این مساله معترض هستیم و اعتقاد داریم که باید این شرایط تغییر کند اما سازمان نظام مهندسی نسبت به این مساله مقاومت می‌کند. در این خصوص حتی موضوع را از انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان پیگیری کرده‌ایم چون اعمال چنین تعرفه‌هایی اجحاف به حقوق مردم است.
انتهای پیام