به گزارش ایسنا، علیاصغر مونسان در نشستی که شنبه ۱۶ دیماه در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به بهانه اعلام این چهار تصویبنامه برگزار شد، گفت: هیأت دولت در سال ۹۵ برای حمایت و پشتیبانی از تولید و اشتغال اعتباری را به مبلغ ۱۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفت و به همین منظور سامانهای را طراحی کرد که پروژهها در آن ثبت میشدند. تاکنون فقط طرحهای صنعت و کشاورزی امکان ثبت در این سامانه را داشتند که پس از دو سال پیگیری سرانجام با موافقت وزیر صنعت، بخش گردشگری نیز مورد پذیرش برای ثبت در این سامانه و دریافت سهمی از آن اعتبارات قرار گرفت.
به گفته او از جمله مزایای پیوستن پروژههای گردشگری به سامانه «بهینیاب» عدم مراجعه سرمایهگذاران به تهران و نیاز نداشتن به سپرده است، ضمن آنکه سرمایهگذارانی که پیشتر از منابع دیگر تسهیلات دریافت کردهاند نیز میتوانند برای اتمام پروژهها و سرمایه در گردش از این محل تسهیلاتی بگیرند.
سعید اوحدی ـ معاون سرمایهگذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ نیز در تکمیل این توضیحات اظهار کرد: با توجه به این مصوبه، ۷۵۰ طرح گردشگری که بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتهاند با دریافت این تسهیلات در یک و نیم سال آینده به بهرهبرداری خواهند رسید و دستکم برای ۳۰ هزار نفر شغل ایجاد خواهد شد.
بولدوزرهای شهرداریها خاموش میشود؟
مونسان در ادامه به مصوبه دیگر دولت برای ساماندهی بافتها و بناهای تاریخی اشاره کرد و افزود: خوشبختانه این طرح با پیشنهاد کمیسیون کلان شهرها در هیأت دولت مطرح شد که به شهرداران اجازه داده میشود؛ با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در زمینه شناسایی اماکن تاریخی، بناهای میراث فرهنگی واقع در محدوده و حریم شهرها برای تملک، بهرهبرداری و مرمت در چارچوب ضوابط این سازمان همکاری داشته باشد.
وی یادآور شد: حجم آثار تاریخی در کشور به حدی زیاد است که اعتبارات این سازمان به تنهایی جوابگوی همه آنها نیست. بنابراین با کمک شهرداریها میتوانیم به حفظ و مرمت این آثار کمک کنیم.
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همچنین متذکر شد: شهرداران طرح مربوط به بناهای تاریخی شناسایی شده در حریم و محدوده شهرها را نخست باید به تأیید این سازمان برسانند و با رعایت قوانین مربوطه، تملک، احیا و مرمت را انجام دهند.
او ادامه داد: در بخش دیگر این لایحه آمده است که سازمان میتواند در واگذاری بناهای تاریخی با اولویت به شهرداران، اقدام کند.
مونسان همچنین گفت: این تصویبنامه دولت، شورای شهر را نیز موظف میکند با رعایت قوانین مربوطه درصدی از اعتبارات مربوط به شهر را در اختیار شهرداریها قرار دهد تا برای حفاظت، مرمت و احیای این آثار اقدام کند.
وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه ضمانت اجرایی این تصویبنامه دولت چیست آن هم در شرایطی که هم اکنون شهرداریها بنا به اظهارات خودشان بیشتر به تخریبکننده آثار تاریخی شهره هستند تا حامی و حافظ آنها، همانند اتفاقی که هم اکنون در شهر مشهد با وجود ابلاغ ضوابط بافت تاریخی اطراف حرم امام رضا (ع) رخ داده و یا در شهر یزد که حتی پس از ثبت جهانی بدون ممانعت شهرداری، برخی بناها تخریب شد و اتفاقات مشابهی در تهران و اصفهان افتاد، گفت: نگاه شهرداریها خیلی تغییر کرده، شاید در سنوات گذشته به واسطه پروژههای عمرانی فکر میکردند باید آثار تاریخی را تخریب کنند، اما اکنون این طور نیست. خیلی از شهرداران متوجهاند که آثار تاریخی هویت فرهنگی شهر است و باید آن را پاس داشت.
او معتقد است: نگاه تخریب تغییر کرده و کمتر جایی است که مورد بیتوجهی شهرداران قرار گرفته باشد.
مونسان اضافه کرد: در این قانون دائما اشاره شده که شهرداران با رعایت ضوابط سازمان میراث فرهنگی باید اقدام کنند، برای همین قرار است در ذیل این مصوبه آییننامه اجرایی با مشارکت وزارت کشور تنظیم شود که هر گونه تملک، ترمیم، حفاظت و احیا با ضوابط معاونت میراث فرهنگی این سازمان باشد.
2400 میلیارد تومان برای اشتغال از گردشگری و صنایع دستی
معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش به طرح اشتغالزایی در صنایع دستی و گردشگری اشاره کرد و یادآور شد: در قانون حمایت از اشتغال روستایی که بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزانقیمت در اختیار قرار داده شده است که گردشگری و صنایع دستی نزدیک به ۲۴۰۰ میلیارد تومان سهم خواهند برد و این اعتبار از طریق برش استانی توزیع خواهد شد که امیدواریم در سال آینده شاهد رونق اشتغال در روستاها از این طریق باشیم.
مونسان همچنین به مصوبه دیگری اشاره کرد و افزود: آییننامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۶ به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده تا سقف هشت هزار میلیارد ریال برای تولید و اشتغال با اولویت جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهی برای کارآفرینی هزینه کند که براساس ردیف هشت جدول توزیع اعتبارات بخشی از این اعتبار به گردشگری اختصاص خواهد یافت.
به گفته او، این اعتبار به واحدهای کوچکی اختصاص مییابد تا از این طریق پروژه را به سرانجام برسانند. در حال حاضر ۱۷۰۰ پروژه در کشور در دست اجراست که حدود ۸۰ درصد آنها ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتهاند. امیدواریم با این مصوبهها رونق خوبی برای توسعه گردشگری، صنایع دستی و اشتغالزایی از طریق آنها و همچنین حفاظت از آثار تاریخی در سال آینده حاصل شود.
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همچنین اعلام کرد: بخش نخست سند راهبردی گردشگری به سازمان برنامه و بودجه قدیم شده که هماکنون درحال بررسی است. ما پیگیریم صنایع دستی و میراث فرهنگی را نیز به این سند اضافه میکنیم، چون باور داریم این سه حوزه جدا از هم نیستند.
انتهای پیام