محمود قدیری در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد ایمنی ساختمان‌های تهران اظهار کرد: ما در زمینه ایمنی شهری مشکلات خاصی داریم که هنوز مرتفع نشده است. اگر می‌بینید در حال حاضر هم اقداماتی شده و دستوراتی صادره می‌شود اقدامات محدودی است، اگر با همین روش پیش برویم نمی‌توان تضمین کرد که حادثه‌ای مانند پلاسکو یا بدتر از آن دوباره اتفاق نیفتد.
نقص قوانین داریم
وی به تشریح مشکلات موجود در این زمینه پرداخت و گفت: اولین مشکل ما قانون است. همیشه این را گفته‌ام که ما نقص قوانین داریم و قوانین ما قدیمی است. این قوانین در دوره‌های مختلف و در مورد موضوعات مختلف نوشته شده که به مسائل ایمنی اشاره دارند.
قدیری به یکی از قوانین قدیمی اشاره کرد و گفت: بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در دهه ۳۰ نوشته شده و در سال ۴۵ نیز تبصره‌ای به آن خورده است. این از همان قوانینی است که ادبیات قدیمی دارد و به عنوان مثال در آن بالکن و دیوار شکسته و امثالهم مطرح شده است. در این قانون کلی‌گویی شده و می گوید که شهرداری مکلف به رفع خطر آتش‌سوزی، سیل، دیوار شکسته و سقوط اشیا از بالکن است. در تبصره آن هم مطرح شده اگر کسی در این زمینه اقدام نکرد، شهردار موظف است که راسا اقدام کند و در آن ارجاعی به مرجع قضایی نمی دهد. در حالی که اینها همه به مراجع قضایی نیاز دارد. یکی از مشکلات این است که چطور می‌خواهیم امروز وارد خانه‌ها شویم تا بفهمیم خطری وجود دارد یا خیر؟. در گذشته خانه‌های یک طبقه و کوچک بود و اگر سازه‌ای دچار مشکل بود راحت‌تر می‌شد تشخیص داد. در واقع در حال حاضر قانونی وجود ندارد که به یک بخش اجازه بدهد وارد هر ساختمانی بشود و کسی برای آن مانع ایجاد نکند.
معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران اضافه کرد: به عنوان مثال در بند ز ماده ۳۷ قانون نظام صنفی می‌گوید اتحادیه صنفی نسبت به رعایت و کنترل موارد بهداشتی، ایمنی ، حفاظت کار و ... موظف است ولی نگفته که این کار چگونه باید انجام شود و تکلیفی مشخص نکرده است. در حال حاضر اقداماتی انجام می‌شود و اتحادیه صنفی به اعضا، آموزش دو ساعته‌ای می‌دهد و در این آموزش نزدیک پانزده تا سی دقیقه نیز فرصت به ما داده‌اند که آموزش بدهیم و این کار را باید در شرایطی انجام دهیم که خیلی از این افراد اطلاعات کافی ندارند و بعضا سن و سال بالایی دارند که این مسئله آموزش را با مشکل مواجه می‌کند.
قدیری با تاکید بر اینکه ضعف قانون داریم، به بررسی‌های که پس از حادثه پلاسکو در مورد نهادهای درگیر حادثه انجام شد اشاره کرد و گفت: در رابطه با حادثه پلاسکو هیئت منتخب ریاست جمهوری تحقیقی را انجام داد که در نهایت ۲۵ نهاد در این حادثه دخیل دانسته شدند. بر اساس این گزارش تنها نهادی که ضابط قضایی محسوب می‌شد وزارت کار بود که می‌توانست تعطیل کند، این در شرایطی بود که آنها نسبت به این موضوع آگاه شده بودند و ما اطلاع‌رسانی کرده بودیم.
۲۰۰ برج بدون پایان کار در تهران
قدیری اجازه بهره‌برداری از ساختمان‌ها را منوط به این دانست که ساختمان‌ها شرایط مناسبی داشته باشند اما در این میان نیز مشکل‌هایی وجود دارد که وی در مورد آنها اظهار کرد: ما نمی‌توانیم به ساختمان‌هایی که شرایط نرمال ندارند اجازه بهره‌برداری بدهیم اما متاسفانه ما ساختمان‌هایی داریم که هنوز پایان کار ندارند ولی مردم در آنها زندگی می‌کنند. حتی خرید و فروش آنها هم تنها به صورت قول‌نامه‌ای انجام می‌شود. در این رابطه می‌شود به آمار برج‌های بدون پایان کار اشاره کرد که تعداد آنها در تهران به ۲۰۰ برج می‌رسد.
معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشاین و خدمات ایمنی شهر تهران، متغیر بودن پارامترهای ایمنی شهر را یکی از مسائلی دانست که در زمینه ارزیابی ایمنی باید مد نظر قرار بگیرد و اظهار کرد: هر جایی که انسان باشد، پویایی دارد و هیچ چیز ثابت نمی‌ماند زیرا انسان‌ها در محیط تغییر ایجاد می‌کنند بنابراین در این شرایط ممکن است یک ساختمان، امروز از لحاظ پارامترهای مورد بررسی ایمن باشد ولی در آینده اینگونه نباشد و ناایمن محسوب شود. بنابراین کنترل باید پیوسته باشد.
۳۵ درصد حریق‌ها ناشی از برق است
قدیری همچنین به لزوم توجه به استفاده از کالاهای استاندارد در ساختمان‌ها تاکید کرد و گفت: اگر قوانین آتش‌نشانی کشورهای مختلف را بررسی کنید می‌بینید در آنها تاکید شده که تمام وسائل باید در برابر آتش کبریت و سیگار مقاوم باشند. حتی باید روی صندلی‌ها هم نوشته شده باشد که چه شرکتی آنها را تولید کرده تا اگر اتفاقی افتاد به آن رسیدگی کنند و جرائم سنگینی هم برای آن در نظر می‌گیرند. اما آیا در ایران هم چنین چیزی داریم؟ خیلی‌ها در کشورهای خودشان این مسائل را در زمینه کالاها رعایت می کنند ولی آنهایی که چنین شرایطی ندارند به کشور ما وارد می‌شوند و از طرفی دیگر در کشور ما هر کسی می‌تواند یک کارگاه تولیدی ایجاد کند و با مواد نامرغوب اجناسی را تولید کند و این اجناس در حوادث می‌توانند باعث بروز مشکلات خطرناکی بشوند.
وی در همین راستا به این مسئله اشاره کرد که ۳۵ درصد حریق‌ها ناشی از برق است و گفت: یکی از دلایل این موضوع غیر استاندارد بودن کالاهای غیر استاندارد است. در دنیا به این مسئله توجه زیادی می‌شود و هر کسی که بخواهد کالا یا خدماتی را ارائه بدهد باید دوره تخصصی آن را بگذراند ولی درکشور ما هر کسی بعد از مدتی که تجربه کسب می‌کند می‌تواند مغازه الکتریکی بزند و کارهای برق یک منطقه را انجام دهد. متاسفانه در کشور ما یک نفر به راحتی می‌تواند برای برقکاری یک ساختمان از اجناس نامرغوب استفاده کند و در این شرایط ممکن است بعد از مدتی نوار چسبی که روی سیم‌ها کشیده خشک شود و سیم‌ها باعث آتش سوزی شوند. در حالی که در دنیا بسیار روی اتصالات برق حساسیت وجود دارد و استاندارد کالاها مهم است و اگر کسی چنین کاری را انجام دهد باید خسارت پرداخت کند.
بیش از ۸۰ درصد کالاهای عرضه شده در لاله‌زار غیراستاندارد هستند
معاون پیشگری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران ادامه داد: متاسفانه ما در زمینه تولید کالاها و ارائه خدمات یا استاندارد نداریم و یا اگر هم داشته باشیم کنترلی روی اجرای آن وجود ندارد. به عنوان مثال اگر در لاله زار بروید بیش از هشتاد درصد کالایی که در آنجا ارائه می‌شود غیر استاندادر هستند. از طرفی هم بعضی کالاهایی که به عنوان جنس اصل هم فروخته می‌شوند با این مشکل مواجه هستند که اصالت بعضی از آنها را هم نمی‌توان تشخیص داد. در حالی که در دنیا یکی از بزرگترین جرم‌ها فروش کالاهای غیر استاندارد است.
قدیری در مورد استفاده از مواد پلی استری در ساختمان‌ها نیز گفت: اگر این مواد آتش بگیرند به دلیل گاز فتوژنی که تولید می‌کنند می‌توانند در ۵ ثانیه باعث مرگ شوند. در چنین وضعیتی اگر در طبقه چهارم یک ساختمان آتش‌سوزی رخ دهد به سرعت طبقات روی هم پایین می‌آیند و حتی فرصت فرار به شما نمی‌دهند. اینها حتما باید استاندارد باشد و در طرف دیگر باید استانداردها درست اجرا شوند.
وی با جمع‌بندی عواملی که در زمینه حادثه‌آفرینی مشکل ساز می‌شود گفت: این چند موردی که اشاره کردم مانند یک پازل هستند و ضعف هر کدام از آنها حادثه را تشدید می‌کند. سازمان آتش نشانی نیز در این میان به عنوان چشم ایمنی شهر این موارد را به نهادهای ذی ربط گزارش می کند.
معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران ادامه داد: به عنوان مثال در زمینه کالاهای غیراستاندادر با سازمان استاندارد مکاتباتی داشتیم و حتی یکی از مواردی که در گذشته بسیار زیاد مشاهده می‌شد وجود لوازم آتش‌نشانی تقلبی در بازار بود. در این راستا اقدام کردیم و گفتیم هر جنسی که باید در این زمینه مصرف شود، مشخص باشد که از کدام مبداء آمده و چه کسی می‌فروشد.
قدیری در پاسخ به این سئوال که آیا همچنان در ساختمان‌ها از این لوازم غیر استاندارد دیده می‌شود یا خیر؟ اظهار کرد: تنها زمانی ساختمانی را تایید می‌کنیم که از اصالت این کالاها مطمئن شویم.
معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران در پاسخ به این سئوال که اگر در بازار این اجناس تقلبی مشاهده شود، آتش‌نشانی برای جلوگیری از پخش آنها می‌تواند کاری انجام دهد یا خیر؟ گفت: خیر این مسئله به اتحادیه صنف بر می‌گردد. بر اساس قانون اصلاح قانون استاندارد (ابتدا یک قانونی به نام استاندارد نوشته شد و بعد اصلاحیه‌ای به آن خورد و نامش شد قانون اصلاح قانون استاندارد)، سازمان ملی استاندارد می‌تواند به مراکز تولید، توزیع و فروش مراجعه کند و نمونه‌برداری کند و در صورتی که مشخص شد کالایی تقلبی یا غیر استاندارد است برخورد کند. البته باز هم در اینجا یک مسئله قانونی وجود دارد و این است که در قانون از واژه "می‌تواند" استفاده شده و این، کار را مشکل کرده است. در واقع به این معنی است که الزامی وجود ندارد. بنابراین در این زمینه دست ما بسته است و نمی‌توانیم کار نمونه‌برداری را انجام دهیم و اگر موردی مشاهده کنیم می‌توانیم به مسئولان ذی‌ربط آن را گزارش بدهیم.
قدیری در مورد اینکه چرا آتش‌نشانی در زمینه نظارت قدرت اجرایی ندارد؟ نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: بعد از حادثه‌ای که در جمهوری رخ داد، وزارت کشور برای بررسی دلیل حادثه اقدام به آسیب‌شناسی کرد. نهادهای ذی‌ربط در یک جلسه به میزبانی وزارت کشور شرکت کردند و در این جلسه مصوبه‌ای در سال ۹۳ از هیات دولت گذشت که ۱۱ بند داشت. در بند اول مصوبه به قانون جامع مدیریت یکپارچه ایمنی شهری اشاره شده که یک نهاد مسئول نظارت بر ایمنی شهری شود و آن دارای اختیارات کافی باشد تا اگر جایی پر خطر بود بتواند تعطیل کند و دیگر روند کار به شکل فعلی طی نشود. این مسئله در دنیا به این شکل است که وقتی کارشناسی برای نظارت می‌رود، در صورت اینکه تشخیص داد ساختمان پر خطر است می‌تواند همان موقع حکم تعطیلی بدهد، اگر هم ساختمان خیلی پر خطر نباشد این اجازه را دارد که مهلتی را مشخص کند تا مشکلات بر طرف شود.
معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران در مورد سرانجام این مصوبه گفت: وزارت کشور مکلف بود شش ماه بعد، قانون را ارائه کند اما پس از ۳۲ ماه، امسال این قانون در هیئت دولت ارائه شد و آنجا ایرادهایی به آن گرفته شد و پس از آن به کمیسیون کلان‌شهرها ارجاع داده شد. به هر حال این لایحه هنوز در حال بررسی است و تصویب نشده است.
معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران در مورد اینکه نهایی شدن این موضوع چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ گفت: بستگی به این دارد که چه چیزی دراین قانون نوشته شود، تغییرات زیادی کرده و نمی‌دانیم چه چیزی تصویب می‌شود.
وی در مورد اینکه آیا با اجرای این قانون آتش‌نشانی می‌تواند قدرت اجرایی داشته باشد؟ اظهار کرد: ما نمی‌گوییم حتما آتش‌نشانی نهاد متولی باشد ولی از آنجایی که قرار نیست دولت بزرگ شود و آتش‌نشانی هم همیشه با خطرات مواجه است و می‌داند خطرات جدید چیست، می‌تواند در این زمینه فعالیت کند. خطرات در طول زمان تغییر می‌کنند. زمانی سقف‌های شیروانی و پمپ بنزین‌ها نا ایمن بودند اما حالا وضعیت بهتری دارند و شرایط ایمنی و حفاظتی آنها بهتر شده است. بنابراین ازآنجایی که ما درگیر هستیم و خطرات را می‌شناسیم، می‌توانیم این کار را انجام بدهیم. از طرف دیگر آتش‌نشانی مجموعا ۱۳۰ ایستگاه در شهر دارد و از این جهت پتانسیل و ظرفیت خوبی داریم.
قدیری ادامه داد: ما در طول روز عملیات حریق زیادی نداریم و اگر به عنوان مثال تعداد حریق حادثه روزانه را ۳۰۰ در نظر بگیریم به صورت میانگین به هر ایستگاه میانگین دو عملیات می‌افتد و از این رو عوامل آتش‌نشانی وقت اضافه هم دارند. از طرف دیگر نیروهای آتش‌نشانی کارشناس و متخصص هستند و همچنین به دلیل اینکه آنها حوادث دلخراش را دیده‌اند به موضوع ایمنی توجه ویژه‌ای دارند. ضمن اینکه در اغلب کشورها هم همین‌طور است و با توجه به اینکه از نظر تخصصی و اقتصادی توجیه پذیر است این کار را به آتش‌نشانی سپرده‌اند البته در بعضی از کشورها نیز این کار به نهاد مجزایی سپرده شده که به عنوان نهاد نظارت بر ایمنی شهری زیر نظر وزارت کشور در سراسر کشور این کار را انجام می‌دهند.
انتهای پیام