مرتضی افقه در گفت‌وگو با ایسنا، درباره راهکار دولت برای خروج از وضعیت کنونی در اقتصاد که انتقاداتی را برانگیخته است، گفت: به نظر من شروع برخی ناآرامی‌ها و اعتراضات صرفا به دلایل اقتصادی نبود؛ گر چه به دلایل و بهانه‌های افزایش قیمت‌ها مطرح شد. ظواهر امر نشان می‌دهد رقبای سیاسی دولت بعد از ارائه لایحه بودجه می‌خواستند از وضعیت پیش آمده سوءاستفاده کنند که منجر به حوادث اخیر شد.

وی اضافه کرد: به هر حال این اعتراضات هشداری است که باید به محرومیت طبقات فرودست جامعه توجه شود؛ آن‌هم نه صرفا در گفتار بلکه در عمل.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران با بیان این‌که به نظر می‌رسد در جدال‌های سیاسی مسائل و مشکلات طبقات محروم جامعه فراموش می‌شود افزود: به نظرم این روزها نکته قابل توجه این است که به سمت سیاست‌های مربوط به آزادسازی قیمت‌ها نرویم تا شرایط اقتصادی بهبود یابد. شرایط کنونی فضای مناسبی برای به کار بردن مکانیزم آزادی قیمت‌ها نیست؛ هر چند به نظر می‌ رسد برخی از مشاوران رئیس جمهوری طرفدار این نوع سیاست ها هستند.

افقه خاطرنشان کرد: برخی با کج‌فهمی از ساختارهای اجتماعی کشور به دنبال اعمال نظر خود برای آزادسازی قیمت‌ها هستند، در حالی که این موضوع موجب افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد. اگر به خاطر داشته باشیم، سال ۱۳۶۸ و ۱۳۶۹ که برای اولین بار این سیاست‌ها پیاده شد، با انتقاداتی همراه بود ولی اکنون آستانه صبر و تحمل مردم نسبت به آن دوران کاهش یافته است.

وی افزود: نکته قابل توجه این است که هنوز و علی‌رغم اعتراضات، بعضی می‌گویند نباید راه‌حل مربوط به افزایش قیمت‌ها را فراموش کرد و راه‌حل بد را کنترل قیمت‌ها توسط دولت می‌دانند. به نظر من این یک زنگ خطر است؛ چرا که قشر محروم و حاشیه‌ای با کوچک‌ترین تحریکی می‌تواند برای کشور مشکلات سیاسی جدی ایجاد کند؛ ضمن اینکه بسیاری هم هستند که آماده‌اند از اعتراض‌های مردم سوء استفاده کنند.

این اقتصاددان در خصوص راهکار دولت برای خروج از وضعیت کنونی گفت: به نظرم دولت باید سریعا نان‌خورهای بودجه را کاهش دهد. اکنون واحدها، سازمان‌ها و نهادهای بسیاری هستند که به بودجه آویزانند ولی تاثیر چندانی در افزایش تولید ندارند. اگر بودجه صرف گروه‌ها و نهادهایی شود که به تولید کمک نمی‌کنند، این بودجه تورم‌زا خواهد بود و تورم آن نیز همراه با رکود است که درمانش به مراتب سخت‌تر از تورم همراه با افزایش نقدینگی است. دولت باید بودجه را اصلاح کند و در این زمینه کل نظام باید تصمیم بگیرد.

وی ادامه داد: در بلندمدت نیز مهم‌ترین اولویت دولت باید حل موانع کسب و کار باشد؛ همان مشکلاتی که باعث شده درآمد سرانه کشور افزایش نیابد، به رکود اقتصادی دچار شویم و نظایر آن.

به گفته افقه اکنون مشکلاتی پیش روی تولیدکنندگان است که منجر به آن شده واحدهای تولیدی فقط با نیمی از ظرفیت خود کار کنند. چنین وضعیتی یعنی رکود و بیکاری و خود زمینه‌ساز گسترش فقر و نابرابری خواهد بود. در نتیجه در کوتاه‌مدت اولویت دولت اصلاح بودجه و در بلندمدت باید برطرف کردن موانع کسب و کار باشد.

انتهای پیام