علیرضا آذربایجانی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با مشکلات به وجود آمده از سوی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و موضوع پیشگیری از وقوع جرم، اظهار کرد: مقوله پیشگیری تعریف جامعی در سیستم حقوقی دارد که می‌تواند مشتمل بر کلیه اقداماتی شود که مانع از تحقق یک جرم، تخلف یا حادثه‌ای در آینده بشود.
وی ادامه داد: در امور جاری مملکتی هم پیشگیری مجموعه اقدامات ارگان‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاست تا مانع از این شود که جرمی محقق شود.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: یکی از مصادیقی که مجموعه نظام با اقدام پیشگیرانه می‌توانست مانع از تحقق وضعیتی بشود که الان وجود دارد، موضوع موسسات مالی و اعتباری است، آن هم به این شکل که تعداد زیادی از موسسات مالی و اعتباری در چند سال گذشته با مجوزهای فرعی شروع به فعالیت و تأسیس شعبه کردند.
آذربایجانی بیان کرد: بانک مرکزی در حالی که می‌دانست این موسسات وجود داشته و در حال توسعه شعب خود هستند، حداکثر کاری که کرده و خواسته به نوعی خودش را مبرا از مسئولیت بداند، ممکن است که اخطاریه‌هایی برای آنها ارسال کرده باشد ولی هیچ وقت این اقدامات را به شکل جدی انجام نداده است؛ بنابراین اگر موسسات مالی و اعتباری مثل فرشتگان و امثال اینها که گرفتاری‌های حاد پیدا کردند را بخواهیم ارزیابی کنیم، به طور قطع ارگان‌های ذیربط آن و مشخصاً بانک مرکزی در این ارتباط که اقدام پیشگیرانه درست را انجام نداده‌اند، مسئول هستند.
وی در بیان اینکه قوه قضائیه در این مسئولیت چقدر دخیل است؟ گفت: به طور قطع اگر قرار باشد این موسسات به شکل غیرمجاز شروع به فعالیت کرده باشند، نهاد ذیربط اعلام‌کننده به قوه قضائیه خواهد بود. به عنوان مثال اگر یک مرکز بهداشت غیرمجاز تشکیل بشود ممکن است مقام ذیربط آن وزارت بهداشت و درمان باشد. در مساله موسسات مالی و اعتباری، مقام و نهاد ذیربط آن بانک مرکزی است. اگر اینها در زمان‌های مناسب به قوه قضائیه اعلام کرده باشند - که اطلاع دقیقی از این قضیه ندارم - و قوه قضائیه در جهت بستن این شعب و ممانعت از فعالیت‌شان اقدامات موثر را انجام نداده باشد، به طور قطع در این مسئولیت قوه قضائیه هم شریک خواهد بود و نتیجتاً معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه باید به وظایف خودش عمل می‌کرد.
وی خاطرنشان کرد: مسأله موسسات مالی و اعتباری موضوعی است که می‌تواند در زیرشاخه تقسیم بندی‌های مختلف از معاونت پیشگیری از وقوع جرم قرار بگیرد، به عنوان مثال می‌تواند امنیتی، مردمی و یا قضایی باشد و معمولاً در این نوع موارد این مسأله خیلی مهم نیست که در زیرمجموعه کدام یکی از اینها قرار بگیرد، مهم این است که یکی از این کارگروه‌ها به این مسأله بپردازد، اما آنچه مسلم است زیرمجموعه و عنوان مردمی، عنوانی است که می‌تواند به راحتی با مقوله مالی و اعتباری‌ها ارتباط پیدا کند.
آذربایجانی در پاسخ به این سوال که وظیفه قوه قضائیه در رابطه با اینکه مردم سریع‌تر به مطالبات خود برسند، چیست؟ گفت: در این راستا با دو مقوله مواجه هستیم؛ یک مقوله پیشگیری قبل از وقوع حادثه و مشکل و مسأله دیگر برخورد با متخلفین بعد از وقوع تخلف است. اگر ثابت شود که موسسات بدون مجوزهای لازم و البته بعضاً نه همه، فعالیت می‌کردند و سپرده‌های سپرده‌گذاران درگیر مخاطره باشد، اولین و مهمترین اقدام قوه قضائیه این است که باید مانع از حیف و میل و تلف اموال موجود اعم از سپرده‌ها و اموال غیرمنقول و سایر سرمایه‌های آنها باشد.
وی تاکید کرد: قوه قضائیه باید مانع از خروج احتمالی کسانی باشد که متولیان این امر بودند. همچنین صدور قرارهای تأمین متناسب تا رسیدگی به وضعیت کسانی که در واقع عامل، مباشر و یا معاون در جهت ایجاد این مشکلات بودند و اینها مسائل بسیار مهمی است که قوه قضائیه عهده‌دار آن است و می‌تواند مانع از آن شود که اگر ضرری حادث شده، این ضرر توسعه پیدا نکند و یا به حداقل‌ها اکتفا شود.
این حقوقدان در ارتباط با اقدامات قوه قضائیه در مورد مشکلات موسسات مالی، گفت: اینکه بررسی کنیم اقدامات قوه قضائیه کافی بوده یا نه و این اظهارنظر بخواهد اظهار نظر منصفانه‌ای باشد، باید به تناسب هر موسسه‌ای که درگیر شده به شکل موردی ارزیابی و سنجیده شود و اقدامات در زمان‌های خودش تحلیل شود. واقعیت این است که چون اطلاع تفصیلی از اقدامات نسبت به هر یک از موسسات را در اختیار ندارم منطقی‌تر این است که راجع به این قضیه قضاوتی را انجام ندهم.
آذربایجانی بیان کرد: نکته مهم این است که مقوله موسسات مالی و اعتباری مثل یک جزئی است از یک مقوله زلزله‌ای که در شهرها اتفاق می‌افتد. آنچه که مسلم است این است که اقدامات پیشگیرانه‌مان و در واقع پدافند غیرعامل‌مان را در کشور باید مدیریت مناسب‌تر و صحیح‌تری کنیم تا به این وقایع نرسیم.
وی افزود: اگر از همین الان به بعد فرض بگیرید در مقوله صدور پروانه‌ها و تجهیز ساختمان‌ها شهرداری بیاید اقدامات پیشگیرانه را انجام دهد قطعاً در زمان‌های بعدی وقوع حوادث می‌تواند ضررها کاهش پیدا کند. این اقدامی است که بر عهده مدیریت‌های مختلف می‌باشد که متأسفانه این اقدام مدیریت اقدام قوی نیست به این دلیل که اقدامات پیشگیرانه اصولاً در کوتاه مدت آثار خود را نشان نمی‌دهد و البته اکثریت مدیران نظام هم به دنبال این هستند کارهایی را انجام دهند که بتوانند گزارش اقدامات انجام شده‌ای را زودتر ارائه کنند.
این حقوقدان در پایان گفت: آثار اقدامات پیشگیرانه مثل کارهای پژوهشی در درازمدت ظاهر می‌شود. این نیاز به تقویت اخلاق حرفه‌ای در مدیریت کشور دارد تا ان‌شاءالله در آینده این مسائل و مشکلات تقلیل پیدا کند.
انتهای پیام