به گزارش ایسنا، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را برای مردم به رسمیت شمرده است اما معمولا از این ظرفیت قانون اساسی فقط در برخی ایام استفاده می‌شود. اصل‏ بیست و هفتم قانون اساسی تصریح دارد که «تشکیل‏ اجتماعات‏ و راهپیمایی‏‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.»

تجمعات در ایران را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد: اول تجمعاتی که توسط نهادهایی مثل شورای تبلیغات اسلامی سازماندهی می‌شود مانند راهپیمایی روز قدس، ۲۲ بهمن ، ۹دی یا راهپیمایی‌های مناسبتی بعد از نماز جمعه. این تجمعات و راهپیمایی‌ها  تحت نظارت رسمی بوده و از آن به خوبی حراست می‌شود. تجمعات دیگری هم وجود دارد که معمولا در ایام نزدیک به انتخابات یا روز دانشجو در دانشگاه‌ها شکل می‌گیرند؛ رویکرد دولت حسن روحانی صدور مجوز برای برگزاری این تجمعات بوده و آن‌طور که وزارت کشور اعلام کرده است در انتخابات سال‌های ۹۲، ۹۴ و ۹۶ این تجمعات بدون مشکل خاص امنیتی برگزار شده است.

در کنار این تجمعات، برخی روزها شاهد گردآمدن اقشار یا صنف خاصی در میدان بهارستان یا پاستور هستیم؛ این افراد معمولا از بازنشتگان، کارگران یا مال باختگان موسسات مالی هستند. این تجمع‌ها عمدتا با حضور حداکثر دویست تا سیصد نفری برگزار شده که کنترل آن نیز کار دشواری محسوب نمی‌شود و طی آن مردم به بیان مطالبات خود می‌پردازند و چون پاسخ مناسبی دریافت نمی‌کنند، سریال تجمعات در مقابل مجلس و دولت ادامه می‌یابد.

اما زمانی تجمعات کمی گسترده‌تر شده و افراد بیشتری برای بیان مطالبات خود در خیابان‌ها حضور می‌یابند، شاهد این هستیم که از این تجمعات سوء‌استفاده می‌شود. نمونه اخیر در اعتراض‌های تهران و شهرهای دیگر است. مردم برای اعتراض به وضعیت معیشتی خود به خیابان‌ها می‌آیند اما عده‌ای در میان جمعیت وارد شده و شعارهای ساختارشکنانه می‌دهند، پرچم ایران را آتش می‌زنند، به اموال عمومی آسیب‌زده و با نیروی انتظامی درگیر می‌شوند و مسیر اعتراض مردم را تغییر می‌دهند. دیروز(یکشنبه- ۱۰ دی ۹۶) در  تجمع چهارراه ولیعصر حتی یک شعار درباره مطالبات اقتصادی داده نشد و از همان ابتدا افرادی در داخل جمعیت به دنبال ایجاد درگیری بودند و مماشات نیروی انتظامی هم جواب نداد و این افراد به هدف خود رسیدند.

حالا سوال اینجاست که چرا اجازه می‌شود این تجمعات به آشوب خیابانی منتهی شود؟ نمی‌توان اجازه نداد که مردم تجمع و راهپیمایی نداشته باشند چون قانون اساسی این حق را به آن‌ها داده است. از سویی باید مراقب بود این تجمعات دچار انحراف نشده و به آشوب منتهی نشود. نکته قابل توجه برای اعتراض‌های اخیر در تهران و شهرهای دیگر این است که این تجمعات توسط هیچ جناح سیاسی یا تشکل صنفی و مدنی رسمی و  شناسنامه‌دار سازمان‌دهی نشده و چون هیچ درخواستی برای تجمع به استانداری‌ها داده نشده است، این تجمعات بدون مجوز و غیرقانونی بوده‌اند. اینجا جای آن نیست که به این بپردازیم که آیا مخالفان دولت روحانی پشت پرده شروع اعتراض ها بودند یا خیر؛ به هرحال اکنون این اعتراض‌ها عمدتا از خارج از کشور و توسط چند کانال تلگرامی هدایت می‌شود و چون هیچ سازماندهی و هدف مشخصی ندارد، شاهد شعارهای متنوع، ساختارشکنانه و آشوب هستیم.

اما اگر جریان‌های سیاسی یا تشکل‌های صنفی عهده‌دار برگزاری راهپیمایی‌های مردمی باشند، مکان و ساعت تجمع و  شعارها و مطالبات مردم مشخص می‌شود و یک حزب، جریان یا تشکل صنفی و مدنی مسئولیت این تجمع را بر عهده خواهد داشت و تامین امنیت آن نیز بر عهده نیروی انتظامی خواهد بود. وقتی تجمعی سازماندهی شده باشد، برخورد با کسانی که به دنبال سوءاستفاده از تجمعات هستند ساده خواهد بود و خود مردم مقابل این افراد خواهند ایستاد.

یکی از مزایای برگزاری تجمعات در دولت روحانی این است که بیشتر مسئولان و سیاسیون حق اعتراض مردم را به رسمیت شمرده‌اند؛ حتی کسانی که پیش از این حقی برای مردم قائل نبودند و اعتراض‌ها و مطالبات مردم را به خارج از کشور نسبت می‌دادند و علاقه داشتند مردم فقط در تجمعاتی شرکت کنند که نهادهای حاکمیتی برگزار کننده آن هستند، بر این حق مردم پافشاری کرده‌اند. بنابراین اکنون که اصل ۲۷ قانون اساسی محترم شمرده شده است، باید به فکر طراحی سازوکاری برای برگزاری تجمعات مردمی بود تا هم مردم بتوانند بدون آنکه دچار مزاحمتی شوند اعتراض خود را بیان  کنند و هم راهپیمایی‌ها در امنیت کامل برگزار شده و سوء‌استفاده‌ای از حق مصرح مردم در قانون اساسی یعنی حق راهپیمایی و تجمع نشود.

در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم که تجمع خودسرها در مقابل سفارت انگلستان و عربستان وحمله به این سفارت‌خانه‌ها چه هزینه‌های سنگینی برای کشور ایجاد کرد، در حالی که شاید می‌شد این تجمعات هم برگزار شود ولی چنین اتفاقات ناگواری رخ ندهد.

اصل‏ بیست و ششم قانون اساسی نیز تاکید دارد که «احزاب‏، جمعیت‏‌ها، انجمن‏‌های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمن‌های‏ اسلامی‏ یا اقلیت‌های‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهور اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آنها مجبور ساخت‏.» بنابراین باید دولت بهای بیشتری به احزاب، تشکل‌های صنفی و مدنی بدهد و اگر  متقاضی برگزاری تجمعی هستند، به آنها مجوز بدهد.

دیروز رییس‌جمهوردر جلسه هیات دولت با اشاره به اعتراض‌های اخیر تاکید کرد: «انتقاد در همه امور کشور حق مردم است و ما معتقدیم حکومت و کشور متعلق به مردم است و مردم باید آنچه می‌خواهند را بخوبی بیان کنند...؛ مردم در بیان انتقادات و حتی اعتراض‌شان کاملاً آزاد هستند؛ اما در عین حال باید توجه کنیم که نحوه انتقاد و اعتراض باید به گونه‌ای باشد که پایان آن منتهی به بهتر شدن شرایط کشور و زندگی مردم شود...؛ در عین حالی که از نقد استقبال می‌کنیم و دستگاه‌های مسئول کشور باید زمینه را برای انتقاد و اعتراض قانونی مردم، حتی راهپیمایی و اجتماع قانونمند آنها فراهم کنند و این حق مردم است؛ اما در عین حال نباید بگذاریم فضایی ایجاد شود که در آن فضا دوستداران انقلاب و مردم نگرانی برای زندگی‌ و امنیت‌شان، ایجاد شود.» حالا نوبت شورای عالی امنیت ملی، وزارت کشور و استانداری‌هاست که این خواسته رییس‌جمهور یعنی ایجاد فضایی برای برگزاری اجتماعات و راهپیمایی قانونی مردم را فراهم کنند.

خبرنگار سیاسی ایسنا- محسن فرامرزی

انتهای پیام