به گزارش ایسنا، اساسا شرکت‌های دولتی در کشورها جزو سرمایه‌های ملی و مردمی محسوب می شوند که هرگونه فروش یا انتقال آنها به بخش خصوصی باید با حساسیت بالا و در نظر گرفتن منافع مردمی همراه باشد. در مورد شرکت مخابرات نیز علاوه بر در نظر گرفتن این مساله مسئولان دولتی به عنوان نماینده منافع مردم باید بر دوره بعد از واگذاری هم نظارت داشته باشند؛ مخصوصا شرکتی همچون مخابرات که گستره خدمات آن به مردم سطحی گسترده را در برمی گیرد.

بهره‌گیری از ظرفیت قوه مقننه برای حل موضوع واگذاری غیردقیق مخابرات

ماجرای واگذاری مخابرات دولتی بعد از حدود هشت سال کماکان محل بحث است؛ جدیدترین این واکنش‌ها از سوی وزیر ارتباطات بوده که واگذاری شرکت مخابرات را "غیردقیق توصیف کرده و گفته است: از ابتدای آغاز به کار، سوالات و مراجعات زیادی در خصوص مجموعه مخابرات ایران داشته‌ام؛ موضوع ودیعه‌های اخذ شده از تلفن‌های همراه به ارزش حدود سه هزار و پانصد میلیارد تومان، موضوع واگذاری داکت‌ها و سیم مسی، موضوع انحصار مخابرات در پورتهای به اصطلاح فیبر نوری، موضوع نابرابری در معیشت نیروهای شرکتی در مخابرات، موضوع مشکلات کارگزاران روستایی، موضوع عدم پوشش مناسب جاده‌ای، موضوع عدم توسعه شبکه ثابت در شهرهای مهم کشور و تشکیل صفهای انتظار برای دریافت خط ثابت و بسیاری دیگر.

محمدجواد آذری جهرمی تصریح کرده که واگذاری غیر دقیق مخابرات در سالهای گذشته این امکان را که اکنون دولت تمامی این مشکلات را حل کند، از بین برده و نیاز به حل برخی از مسایل با بهره‌گیری از ظرفیت قوه مقننه و نیز برخی از موضوعات در تعامل دولت با سهامداران عمده یعنی بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) است. در حداکثر توان خود پیگیر حل این مشکلات خواهم بود.

با این حال اما جهرمی دقیقا مشخص نکرده که انتقادات او از آنچه "واگذاری غیردقیق" مخابرات چه ارتباطی به عملکرد این شرکت می‌تواند داشته باشد؛ به عبارتی اگر انتقادات وزیر ارتباطات به عملکرد و بدهی‌های این شرکت در حوزه‌های مختلف است، این مشکلات چه ارتباطی می توانند به نحوه واگذاری مخابرات داشته باشند.

کشمشکش سازمان خصوصی سازی با مخابرات

پیش از این و در سال ۱۳۹۵ هم سازمان خصوصی سازی از عدم پرداخت تعهدات "شرکت توسعه اعتماد مبین" شکایت داشت و حتی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرده بود: در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یاد شده استفاده کرده است.

بر اساس این اطلاعیه، در راستای استیفای حقوق دولت، پس از اعلام تذکرات متعدد به خریدار و اعطای مهلت کافی برای عمل به تعهدات باقی مانده و طی کردن تمام مراحل لازم نظیر ارسال اظهار نامه رسمی به عنوان خریدار مذکور، با توجه به مفاد قرارداد فی مابین خریدار و فروشنده، فسخ قرارداد واگذاری از سوی سازمان خصوصی سازی به خریدار اعلام شده است.

سید جعفر سبحانی - مشاور رییس سازمان خصوصی سازی- در گفت و گو با ایسنا در پاسخ به اینکه آیا امروز برای بررسی موضوع  فسخ قرارداد بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات هیات داوری تشکیل شده است، اظهار کرده بود: شرکت اعتماد مبین درخواست کرده که مراحل اجرایی فسخ قرارداد موقتا متوقف شود که برای بررسی این موضوع امروز هیات داوری تشکیل شد ولی هنوز رایی در این مورد صادر نشده و مراحل اجرایی فسخ قرارداد متوقف نشده است.

اما در ادامه این سازمان اعلام کرد که "بر اساس درخواستی که از سوی طرف قرارداد در تاریخ سی ام آذر ماه تقدیم رییس جمهور شده و دستور صادر شده در چهارم دی ماه، مقرر شده است در صورتی که ظرف ۱۵ روز (پنجم تا بیستم دی‌ماه) کلیه بدهی‌های طرف قرارداد پرداخت شود، اقدام سازمان منتفی گردد". اما بعد از مدت کوتاهی دوباره سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد بدهی‌هایش از کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین را وصول کرده و در نتیجه از تصمیم فسخ قرارداد بلوک مدیریتی مخابرات با این شرکت منصرف شده است.

چالش دولت با خصوصی‌سازی ناموفق مخابرات

همچنین مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری خصوصی‌سازی‌های ناموفق شرکت مخابرات ایران و بخش‌های تابعه، تخریب فضای رقابتی و عدم استفاده مناسب از ظرفیت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ضعف در نظارت از عواملی عنوان کرده که به عنوان چالش‌های حوزه ماموریت وزارت ارتباطات مطرح هستند.

به گزارش ایسنا، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در نوشتاری به چالش­های حوزه ماموریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخته و در حوزه مقررات و سیاست‌گذاری به ضعف در بازتعریف جایگاه وزارت‌خانه در زمینه ماموریت‌های سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و فعالیت توسعه‌ای پس از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران و تشکیل شورای عالی فضای مجازی، خصوصی‌سازی‌های ناموفق شرکت مخابرات ایران و بخش‌های تابعه، تخریب فضای رقابتی و عدم استفاده مناسب از ظرفیت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ضعف در نظارت و کنترل و ناتوانی در ایجاد رقابت اشاره کرده است.

نحوه ارائه خدمات اینترنت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران، گاهی با انتقاد از سوی شرکت‌های فراهم‌کننده دسترسی اختصاصی (PAP) همراه بوده است. به عنوان نمونه در اردیبهشت ۸۹ این شرکت‌ها از مدیران شرکت مخابرات ایران به دلیل عدم اجرای مصوبه کمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دلیل دریافت تعرفه مازاد از مصرف‌کنندگان به دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت شکایت کردند.

در پاییز سال ۱۳۸۸، ۵۱ درصد سهم شرکت مخابرات ایران به "کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین" واگذار شد. این کنسرسیوم شامل سه شرکت سرمایه‌گذاری "توسعه اعتماد" و "شهریار مهستان" که از شرکت‌های زیر مجموعه "بنیاد تعاون سپاه" هستند و همین‌طور شرکت "گسترش الکترونیک مبین ایران" از شرکت‌های زیرمجموعه "ستاد اجرایی فرمان امام" تشکیل شده بود. ارزش معامله، حدود ۸ میلیارد دلار آمریکا بود و بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران خوانده شد. در سال ۱۳۸۹ اما این واگذاری، با اعتراضاتی به خصوص در مجلس شورای اسلامی مواجه شد و هیئت تحقیق و تفحص مجلس آن را ناقض سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواند.

طبق مصوبه اسفندماه سال ۱۳۸۵ هیئت وزیران، شرکت مخابرات ایران مشمول واگذاری به بخش خصوصی از طریق عرضه سهام آن در بورس اوراق بهادار تهران شد. در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۸۷ نیز به میزان پنج درصد از سهام این شرکت، با قیمت اولیه ۱۵۰۰ ریال از طریق بورس عرضه شد. این تعداد سهام، در مدت ۸ دقیقه، و با ارزش ۳۴۴ میلیارد تومان به فروش رفت.

بدهی ۱۸ میلیارد تومانی شرکت مخابرات به دولت

شرکت مخابرات ایران بر اساس لایحه بودجه ۹۷ مبلغ ۱۸ میلیارد تومان به دولت بدهی دارد. در لایحه بودجه سال گذشته هم رقمی معادل ۷۰۰۰ میلیارد ریال به عنوان بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی به دولت تخمین زده شده بود.

طبق بند "ه" تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، به دولت اجازه داده شده است که باقیمانده اعتباری که در سال ۱۳۸۵ و بر اساس مصوبه هیات وزیران از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای افتتاح حساب پس انداز اینترنتی برای دانش آموزان و معلمان به شرکت مخابرات ایران اختصاص یافته و پس از واگذاری این شرکت، بعنوان بدهی شرکت مخابرات به وزارتخانه مذکور تسویه نگردیده را تا میزان ۱۸۴ میلیارد و ۶۹۳ میلیون و ۵۱۰ هزار ریال ( ۱۸۴، ۶۹۳، ۵۱۰، ۰۰۰ ) را با مطالبات شرکت مخابرات ایران از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت جمعی-خرجی تسویه کند.

با تمام این اوصاف بر اساس اظهارات اخیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید منتظر ماند تا موضوع واگذاری غیر دقیق مخابرات که برخی از مسوولان از آن با عنوان گنج نام برده بودند با بهره‌گیری از ظرفیت قوه مقننه و پیگیری و حل شود.

انتهای پیام