مجتبی نظری در گفت و گو با ایسنا گفت: سعید مرتضوی در رابطه با تحصیل مال نامشروع و تصدی غیرقانونی با حکم دادگاه بدوی به حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده بود که با اعتراض ما و سعید مرتضوی، پرونده به دیوان عالی ارسال شد و در نهایت با نظر دیوان به شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر برای بررسی ارسال شد.

وی افزود: شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر  پس از رسیدگی به پرونده، مرتضوی را از اتهامات وارده تبرئه کرد که ما نسبت به رای صادره اعتراض کرده ایم.

نظری یادآور شد: بخش دیگری از پرونده سعید مرتضوی که مربوط به تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه بود و متهم به شلاق محکوم شده بود، با اعتراض ما و سعید مرتضوی به شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شده که همچنان در حال بررسی است و فعلا وقت رسیدگی به آن تعیین نشده است.

به گزارش ایسنا، جلسه رسیدگی به بخشی از پرونده سعید مرتضوی مربوط به تامین اجتماعی 17 مهر ماه سال جاری در شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر  برگزار شد و مجتبی نظری وکیل مدافع سازمان تامین اجتماعی پس از پایان جلسه رسیدگی در جمع خبرنگاران گفت: جلسه امروز غیرعلنی بود و سعید مرتضوی به دلیل بیماری در جلسه حضور نداشت و آقای جعفری وکیل مدافع‌اش به بیان دفاعیات خود پرداخت.

وی افزود: جلسه امروز خوب بود و ما مطالب‌مان را مطرح  و لایحه نیز ارائه کردیم. آقای جعفری نیز از مرتضوی دفاع کرد؛ ان‌شاءالله طبق قانون و عدالت رای صادر شود. نظر کارشناسان در این جلسه قرائت نشد؛ زیرا اصل موضوع ما درباره تصدی غیرقانونی بر اساس رای دیوان عدالت اداری و مدرک تحصیلی بود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای 7  آذر ماه سال جاری در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر حرف‌های مرتضوی درباره قاضی رسیدگی کننده به پرونده‌اش، گفت: من در جریان این موضوع نیستم. آقای مرتضوی سه پرونده داشت. یک پرونده در رابطه با قتل هایی بود که شکات شکایت کردند و بعد دادگاه قتل عمد تشخیص داد و مباشرین را محکوم کرد اما چون رضایت دادند، قصاص انجام نشد و از باب جنبه عمومی تحمل کیفر کردند. آقای مرتضوی در آن پرونده به معاونت در قتل عمد متهم شد. نهایتا دادگاه بدوی، آقای مرتضوی را به 5 سال حبس محکوم کرد و دادگاه تجدیدنظر به خاطر اظهار ندامت به دو سال تخفیف داد.

وی افزود: یک پرونده دیگر هم درباره سازمان تامین اجتماعی و رای دیوان عدالت اداری بود و بحث این بود که آقای مرتضوی در آن مقطع می تواند به عنوان رییس سازمان باشد یا خیر. این پرونده در دادگاه رسیدگی شد که دادگاه بدوی به مجرمیت و شش ماه حبس رای داد اما دادگاه تجدیدنظر نپذیرفت و از این اتهام تبرئه کرد. یک پرونده دیگر درباره تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی است که در ارتباط با آن پرونده هنوز حکم صادر نشده و بخشی را نقص گرفتند و بازگشته است.

انتهای پیام