به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه جلسه هیات وزیران امروز (چهارشنبه ـ 29 آذر 96) در جمع خبرنگاران، درباره اقدامات انجام شده از سوی این وزارتخانه در زمینه کنترل و کاهش آلودگی هوا، اظهار کرد: پیش از این اداره جلسات مربوط به آلودگی هوا بر عهده معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری بود اما در جلسه امروز مقرر شد که جلسات مربوطه از سوی رییس سازمان محیط زیست برگزار شود. همچنین تلاش شد که امروز جلسه‌ای در این زمینه برگزار شود و در صورت نیاز جلسات به صورت روزانه تشکیل و تصمیمات مقتضی برای کنترل آلودگی در کوتاه مدت اتخاذ شود.

وی افزود: در این موضوع آنچه که به وزارت کشور مربوط می‌شود، با توجه به اعلام نظر وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست، موضوع تعطیل کردن مراکز فعال صنعتی آلوده‌کننده هوا است که در این چند روز جلسات مربوطه مرتبا برگزار و اقدامات مقتضی انجام شده است.

وزیر کشور در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی مبنی بر اینکه دیگر نیازی به همراهی تیم حفاظت برای مقامات کشور وجود ندارد، گفت: مسئول حفاظت از مقامات کارگروهی در زیرمجموعه شورای امنیت ملی است که وزارت کشور مسئول آن کارگروه است. در این کارگروه از دستگاه‌های مختلف امنیتی، انتظامی و قضایی نمایندگانی عضویت دارند و بنابر گزارشاتی که آنها می‌دهند سطح و نوع حفاظت از شخصیت‌ها مشخص می‌شود.

رحمانی فضلی ادامه داد: اخیرا گزارش‌هایی درباره برخی شخصیت‌ها و رده‌های حفاظتی در این کارگروه مطرح شده و در پی آن تصمیماتی درباره تغیر سطوح حفاظتی اتخاذ شده که آنها را به دستگاه‌های مرتبط یعنی نیروی انتظامی و سپاه ابلاغ کرده‌ایم.

وی در ادامه در پاسخ به پرسش ایسنا درباره نظر دولت نسبت به اجرای طرح گشت‌های محلی سپاه، اظهار کرد: در این زمینه واقعا اضافه مباحثی مطرح می‌شود. ما برای همه این موارد قوانین و مقرراتی داریم و اصلی که مسلم است این است که مسئولیت امنیت و انتظامات شهر و روستاها کاملا بر عهده نیروی انتظامی قرار دارد و در مواقعی خاص با توجه به شرایطی که پیش می‌آید قرارگاه‌هایی تشکیل می‌شود که مسئولیت آنها با نیروی انتظامی است.

وزیر کشور افزود: پس از تشکیل قرارگاه‌ها، ناجا بنا به نیازی که دارد از سایر دستگاه‌های نظامی و امنیتی استفاده می‌کند. در این زمینه به طور مثال در برگزاری مراسم 22 بهمن نیاز است که درجه حفاظت افزایش یابد بنابراین نیروی انتظامی به عنوان مسئول از سپاه و بسیج و وزارت اطلاعات تقاضای نیرو می‌کند و فرماندهی کار را بر عهده می‌گیرد. همچنین در برخی مواقع مانند 15 خرداد مجبور هستیم برای پاسخگویی به تهدیدات موجود درجه هوشیاری را افزایش دهیم. در این زمینه نیز مسئولیت کار بر عهده نیروی انتظامی است و این نیرو از سایر نیروها استفاده می‌کند.

رحمانی فضلی تاکید کرد: بیان این مساله که یک نیرویی بخواهد در کار سایر نیروها تداخل داشته باشد اصلا مطرح نیست و همه نیروها با توجه به مقررات و شرایط که تشخیص آن در پایتخت بر عهده شورای امنیت و سایر استان‌ها بر عهده شورای تامین است، عمل می‌کنند.

وزیر کشور همچنین در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت کوله‌برها پس از اعلام ممنوعیت این نوع فعالیت با تاکید بر اینکه وزارت کشور اعلام نکرده که فعالیت کوله‌برها ممنوع است بلکه آنچه که اعلام کرده، ساماندهی فعالیت کوله‌برها است، اظهار کرد: در دولت طرحی برای کوله‌برها و ته‌لنجی‌ها تصویب شد تا بتوانیم با اعمال برخی سیاست‌ها و حمایت‌ها و نظام‌مند کردن فعالیت این افراد به گونه‌ای عمل کنیم تا هم این افراد دارای شغل باشند و هم قوانین و مقررات به طور کامل رعایت شود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه مقرر شد که در غرب کشور از مرز تا محدوده 30 کیلومتری و در شرق کشور از مرز تا محدوده 50 کیلومتری کسانی که حداقل سه سال در جوار مرز زندگی کرده‌اند کارت‌هایی تحت عنوان کارت پیله‌وری دریافت کنند و با در اختیار داشتن این کارت از تخفیفات خاصی در سود بازرگانی و گمرکی برخوردار شوند تا درآمدی حداقلی داشته باشند.

رحمانی فضلی گفت: نوع کالاهایی که کوله‌برها با کارت در اختیار خود امکان وارد کردن آنها را دارند را وزارت اقتصاد و دارایی مشخص خواهد کرد.

وزیر کشور تصریح کرد: در این طرح هم کرامت انسان‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد و هم جلوی خطرات ناشی از برخی درگیری‌های مرزی گرفته می‌شود. انتظار داریم که همه سازمان‌ها و نهادها در این زمینه کمک کنند تا موضوع کوله‌بری هر چه سریعتر ساماندهی شود.

وی با اشاره به طرح مساله کوله‌بری در کارگروه ویژه مرز وزارت کشور، گفت: در این کارگروه جلسات متعددی برگزار شد و امیدوار هستیم که با اجرای این طرح، منافع واقعی به کوله‌برها برسد چرا که می‌دانیم جریان قاچاقی پشت کوله‌بری قرار دارد و کوله‌بران حداقل سهم را از این کار می‌برند.

رحمانی فضلی در پایان در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخیر دادستان کل کشور مبنی بر دست داشتن تعدادی از مقامات و اعضای خانواده آنها در موضوع قاچاق، خاطرنشان کرد: در این زمینه دادستان در موضع یک رسانه صحبت کردند در حالیکه توقع آن است که ایشان به عنوان مدعی‌العموم چنانچه مقام یا اعضای خانواده او در هر سطح قوه و دستگاهی در حال انجام کار قاچاق یا مشارکت در قاچاق هستند، دادستان در این زمینه برخورد لازم را انجام دهد. وزارت کشور نیز اعلام می‌کند که تمام امکانات و شرایط را برای برخورد قاطع دادستانی با این افراد در اختیار دارد.

انتهای پیام