جمشید نورشرق در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: آنچه به عنوان کارکرد برای قوه قضائیه متصور هستیم، نقش روشنگری آن است، بدین شکل که در صورت مراجعه اشخاص حقیقی یا حقوقی به موسسات مالی برای اخذ انواع تسهیلات بانکی، پولی و سایر اموری که به عنوان خدمات به افراد ارائه می‌دهند، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه می‌تواند در قالب پیشگیری، اطلاعات لازم را در اختیار اشخاص قرار دهد که افراد بدانند به چه نحوی عمل کنند تا دارایی‌شان با کمترین ریسک مواجه شده و خطر کمتری سپرده‌های آنان را در این موسسات مالی تهدید کند.

این وکیل دادگستری افزود: از سوی دیگر به کسانی که اسناد مالی صادره توسط این موسسات را مورد استفاده قرار می دهند، آگاهی لازم را بدهد که چگونه دامنه ریسک خود را در قبال اسناد مالی و خطراتی که از این مسأله متوجه‌شان است، کاهش دهند. این مسأله از هر دو جهت می‌تواند برای قوه قضائیه نقش پیشگیری را قائل شود که مثل سایر موارد نقش روشنگری، هدایت‌گری و ارائه آگاهی‌های لازم به افراد جامعه را ایفا کند.

نورشرق در خصوص اینکه عملکرد معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درباره موسسات مالی و اعتباری در کدام حوزه این معاونت قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: تقسیم‌بندی‌های انجام شده در این معاونت می‌تواند با نگرش‌های مختلفی انجام شده باشد ولی آنچه که در ظاهر امر به نظر می‌آید این است که بر مبنای جرایم و تخلفات قابل رسیدگی در دادگستری و بر اساس اینکه کارکرد مورد نظر در کدام یک از حیطه‌های مختلف قرار بگیرد، مبنا قرار داده شده است. برای مثال گفته‌اند در حوزه اجتماعی ممکن است چه تخلفاتی دامن افراد جامعه را بگیرد و اینها متضرر از وقوع آن شوند که این حوزه متکفل آن قسمت شود.

نورشرق ادامه داد: موضوع موسسات مالی می‌تواند به حوزه مشارکت‌های مدنی ارتباط پیدا کند ولی اینکه مبنای این تقسیم‌بندی چه بوده را باید ارائه کنندگان این تقسیم بندی‌های داخلی توضیح دهند؛ چون وقتی صحبت از پیشگیری از وقوع جرم می‌کنیم منظورمان این است که چه اقداماتی را انجام دهیم که دامنه مراجعات اشخاص به دادگستری و دامنه وقوع جرم و تخلف را کاهش بدهیم.

وی اظهار کرد:‌ یک بعد پیشگیری این است که قوه قضاییه در اعمال مجازات، نقش پیشگیرانه را مد نظر قرار دهد و مسأله دیگر پس از وقوع جرم است که آن هم در نوبه خود اهمیت دارد که ما در کم و کیف مجازاتی که مراجع قضایی در نظر می‌گیرند به یک هدف دیگری هم سوای اهدافی که ممکن است متصور باشد توجه کنیم و آن هدف پیشگیری از وقوع جرم باشد، ولی بخش عمده‌ای از موضوع پیشگیری از وقوع جرم به مسائل مربوط به قبل از وقوع جرم، یعنی اقداماتی که منجر به کاهش کمّی دامنه وقوع جرایم می‌شود، برمی‌گردد. این بخش به اصل موضوع ارائه آگاهی‌های لازم و دانش افزایی مردم ارتباط پیدا می‌کند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: وقتی به قانون مجازات اسلامی مراجعه می‌کنیم شاهدیم که مبنای تقسیم بندی در آنها این است که مثلاً جرایم را بر مبنای اینکه علیه اشخاص، اموال یا علیه امنیت ملی بوده یا سلامت عمومی افراد جامعه تقسیم بندی می‌کنند.

نور شرق در رابطه با وظیفه قوه قضائیه برای دستیابی سریع‌تر مردم به مطالبات خود، گفت: این قسمت به نحوه رسیدگی قضایی و تظلم‌خواهی اشخاص زیان‌دیده از نحوه عملکرد این موسسات مالی مربوط می‌شود. در این زمینه مسائل مختلفی وجود دارد، چون وقتی مردم به قوه قضائیه مراجعه می‌کنند در اثر عملکرد سوء این موسسات مالی به نوعی ممکن است با وضعیت نابسامان مالی و یا حتی ورشکستگی این موسسات نیز روبرو باشیم به این شکل که چون قادر به بازگرداندن مطالبات مردم و ایفای تعهدات مالی‌شان در قبال آنها نیستند، مردم از بیم تضییع حقوق خود و مواجه شدن با ورشکستگی اینها ناچاراً به قوه قضائیه تظلم خواهی می‌کنند.

وی افزود: سرعت رسیدگی به این پرونده‌ها، کاهش اطاله دادرسی و اقدامات فوری لازم در جهت تأمین و توقیف اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی موسسات و هر آنچه که قابلیت تبدیل شدن به پول به عنوان محلی برای ادای مطالبات مردم را دارد، می‌توان جزء اقدامات قابل انتظار از قوه قضائیه احصاء کرد که در نمونه‌هایی که در این چند ساله مطرح شدند این عملکرد از قوه قضائیه مشاهده شده است.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: نباید فراموش شود که در موضوع این موسسات با پرونده‌های عادی روبرو نیستیم که یک یا دو نفر شاکی داشته و یک شخص حقوقی باشد بلکه در اکثر موارد با انبوهی از مراجعین مواجه هستیم که در واقع این پرونده از صدها یا هزاران نفر مراجعه کننده و شاکی تشکیل می‌شود، بنابراین پاسخگویی به آنها در حالت عادی از عهده یک شعبه خارج است و چه بسا لازم باشد که شعبه‌ ویژه‌ای برای آنها در نظر بگیرند تا انتظار داشته باشیم قاضی مربوطه سریع‌تر به آن رسیدگی کند.

نورشرق در رابطه با اینکه اقدامات قوه قضائیه در این موضوع کافی بوده یا خیر؟،‌ بیان کرد:‌ آنچه که مربوط به قوه قضائیه با توجه به مقدورات و امکانات این قوه است، نشان می‌دهد که وظیفه خودشان را در حد امکانات و توانایی‌های خود انجام داده‌اند و بخشی از این نارضایتی مراجعین در این موضوع مربوط به تراکم و تعداد زیاد پرونده‌های قضایی است.

وی بیان کرد: بخش دیگر مربوط به اموالی است که از این موسسات باقی مانده و به هیچ وجه تکافوی تأمین تمامی مطالبات اشخاص زیان‌ دیده را نمی‌کند و نباید این مسأله را از چشم قوه قضائیه دید.

این حقوقدان تصریح کرد:‌ در این حالت مرجع رسیدگی کننده باید با رعایت مقررات قانونی بهترین تصمیم را بگیرد که کمترین ضرر و خسارت به مردم وارد شود. این هدف تأمین منفعت عمومی و کلی اشخاص مراجعه کننده با رعایت مقررات قانون ممکن است موجبات نارضایتی عده‌ای را هم فراهم کند، ولی فراموش نکنیم وقتی پرونده در قوه قضائیه مطرح می‌شود ما با وضعیت توقف آن موسسات از پرداخت دیون و مطالبات اشخاص و ایفای تعهدات مالی‌شان مواجه هستیم.

نورشرق خاطرنشان کرد: آن چیزی که در رابطه با پرداخت مطالبات مردم مغفول مانده این است که ما نگاه‌ها را به سمت مرجع رسیدگی کننده قضایی سوق دهیم و از سبب اصلی موضوع یعنی آن مرجعی که در فرآیند اعطاء مجوز به این موسسات و یا اعمال نظارت لازم و بایسته بر آنها باید از وقوع این تخلفات جلوگیری می‌کرد، منحرف کنیم.

وی در پایان گفت: اصل موضوع این است که تعدادی موسسات مالی با یکسری مجوزهایی آمده‌اند وجوه و سپرده‌هایی را از مردم گرفته‌اند، بعضاً با وعده‌های فریبنده مبنی بر دادن سودهای قابل توجه که فراتر از سودهایی است که بانک‌های کشور می‌پرداختند، سیل سرمایه‌های مردم را به سمت خود سوق دادند و سپس به دلیل اینکه نظارتی روی آنها نبوده و آنچنان که خواست و میل خودشان بوده عمل کرده‌اند، ضوابط مالی کشور را رعایت نکرده و سیاست‌های پولی و بانکی که مراجع کشوری تدوین کردند را در نظر نگرفتند و در نهایت موجب بروز این وضعیت شده‌اند.

انتهای پیام