به گزارش ایسنا، شهیندخت مولاوردی در اولین اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی که با حضور رییس‌جمهور و وزرای کابینه دولت تدبیر و امید برگزار شد، اظهار کرد: سال گذشته در چنین روزهایی شاهد رونمایی از منشور حقوق شهروندی بودیم. امسال در اولین سالگرد رونمایی از این منشور می‌بینیم که یکی از مهم‌ترین وعده‌های ریاست محترم جمهور عملیایت شده است. رییس‌جمهور با ضمیمه کردن منشور حقوق شهروندی به عنوان پیوست‌هایی به احکام وزرا در ابتدای کار دولت دوازدهم بار دیگر عزم خود را برای تحقق این منشور نشان داد.

وی ادامه داد: برای نظارت بر اجرای این منشور و هدف قرار دادن ساختار ذهنی و عینی جامعه در راستای اجرایی شدن آن اقداماتی در دستور کار قرار گرفت، بنابر آن دستگاه‌های قوه مجریه هر ساله موظف هستند توضیحاتی در راستای چگونگی اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی در دستگاه خود ارائه کنند.

مولاوردی یادآور شد: تدوین برنامه‌های منشور حقوق شهروندی در سه برنامه بلندمدت، کوتاه مدت و میان مدت تا پایان عمر دولت دوازدهم در دستور کار قرار گرفته است که این برنامه‌ها شامل تدوین و پایش در همه دستگاه‌ها است.

وی اظهار کرد: دستگاه‌های  تابع قوه مجریه بر اساس منشور حقوق شهروندی و دستور رییس‌جمهور موظف هستند گزارش خود در رابطه با عملکرد، چالش‌ها، پیشرفت‌ها و پیشنهادات را ارائه دهند. همچنین اولویت‌بندی موضوعات حقوق شهروندی حسب نیاز از سوی دستگاه و مقابله با نقض حقوق شهروندی و اصلاح رفتار و رویه‌ها باید دنبال شود.

دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی در ارتباط با چگونگی اجرای برنامه‌های منشور حقوق شهروندی، تصریح کرد: برنامه‌ها که شامل تدوین شاخص‌های کمی و کیفی، پایش عملکرد دستگاه‌ها، تدوین سازوکار گزارش‌گیری، تدوین آیین و روش‌های غیرقضایی برای رسیدگی به نقض حقوق شهروندی، اصلاح و توسعه نظام حقوق شهروندی برای اجرا و تضمین حقوق شهروندی هستند، به صورت فهرست لوایحی تدوین و اجرایی خواهد شد.

ملاوردی ادامه داد: تدوین و ظرفیت‌سازی برای اجرای حقوق شهروندی، تدوین دستورالعمل نحوه تعامل دولت با جامعه مدنی، تدوین کتب حقوق شهروندی به زبان ساده در سطح مختلف و تربیت مربیان برای آموزش حقوق شهروندی در مراکز آموزشی از جمله برنامه‌های آتی ما خواهد بود.

وی سپس گفت: نسخه مکتوب اولین گزارش عملکرد حقوق شهروندی به زودی در معرض داوری افکار عمومی قرار می‌گیرد تا مورد اجماع و گفت‌وگوی ملی نخبگان، صاحب‌نظران و حاکمیت قرار گیرد.

دستیار ویژه رییس‌جمهور با بیان اینکه تحقق حقوق شهروندی با چالش‌هایی روبرو است، گفت: در گام اول نیازمند آسیب‌شناسی چالش‌ها و موانع هستیم. باید گفتمان حقوق شهروندی به عمیق‌ترین لایه‌های جامعه برسد. این اتفاق نیازمند گذشت زمان و حضور و رویکرد فعال دولت دارد.

ملاوردی سپس در همین رابطه تصریح کرد: برخی تلاش می‌کنند تا قرائت‌های سیاسی از حقوق شهروندی ارائه دهند و تلاش‌های ذیربط را از این زاویه داوری کنند در حالیکه منشور حقوق شهروندی کرامت انسان را هدف قرار داده و امری عمیق‌تر از مسائل سیاسی و جناحی است.

وی در بخش دیگری از این گزارش به ضرورت توجه دولت به زیرساخت‌های اقتصادی جهت اجرای منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: مطالعه و افزایش آگاهی و مسئولیت‌پذیری مردم، اراده جدی رییس‌جمهور بر اجرای قانون اساسی و تاکید بزرگان نظام بر حاکمیت قانون و وجود سرمایه انسانی در حوزه‌های مختلف و نگرش امیدوارانه زنان و اقلیت‌ها به تصمیمات دولت برای پاسخ‌دهی به مطالبات مشروع آنها موجب امیدواری خواهد بود. این موارد کمک خواهند کرد تا منشور حقوق شهروندی به خوبی اجرا شود.

دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی در پایان گفت: ملت ایران 100 سال برای تحقق آرزوها و مطالبات خود صبر کرده است. منشور حقوق شهروندی یادآور حقوق حقه ملت ایران و حقوق بر زمین مانده مردم است. یادآور مسئولیت ارکان نظام برای دستیابی به آنها است. با پیشگام شدن دولت می‌توان و باید این باور که حقوق شهروندی واژه‌ای وارداتی یا کالایی زینتی است را تغییر داد و به انتظار فردایی بهتر نشست.

انتهای پیام