به گزارش ایسنا، بدهی دولت به بانک‌ها اکنون یکی از معضلات بزرگ شبکه بانکی محسوب می‌شود که در کنار سایر معوقات دست بانک‌ها را بسته و مانع از تامین بخش زیادی از نقدینگی آنها شده است.

آخرین گزارش‌ بانک مرکزی از این حکایت دارد که بدهی دولت به سیستم بانکی تا پایان مهرماه به بیش از ۲۴۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که نشان از رشد ۱۱.۸ درصدی در مقایسه با پایان سال قبل و ۲۰.۵ درصد نسبت به مهرماه سال ۱۳۹۵ دارد. از این بدهی حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان متعلق به بانک مرکزی است که با رشد ۱۸.۴ درصدی در طول یک سال همراه شده و مابقی آن خاص خود بانک‌ها است.

بدهی دولت در شرایطی روند رو به رشدی را به نظام بانکی طی می‌کند که تنها اقدام انجام شده برای تسویه این طلب بزرگ تنها تبصره (۳۵) قانون بودجه ۱۳۹۵ است که بر اساس آن قرار شد تا از محل منابع ۴۵ هزار میلیاردی ناشی از تسعیر نرخ ارز حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی بانک‌ها انجام شود، ولی موضوع اینجاست که از طرفی این به صورت پرداخت نقدی نبوده و تنها با یک تهاتر اصلاحاتی حسابداری در صورت مالی بانک‌ها انجام شد. از سوی دیگر حتی اگر پرداخت نقدی انجام می‌شد باز هم تاثیری در قدرت نقدینگی بانک‌ها نداشت چرا که در مقایسه با حدود ۲۴۵ هزار میلیارد تومان بدهی رقم قابل توجهی نیست.

با این وجود دولت معتقد است که رقم ثبت شده در ترازنامه شبکه بانکی را به عنوان طلب از خود قبول نداشته و باید مورد حسابرسی قرار گیرد. بر این اساس در نهایت مبلغ کنونی می‌تواند تا حد قابل توجهی کاهش یابد چرا که دولت اعتقادی به پرداخت سود و جریمه تاخیر ندارد در حالی که بانک‌ها با احتساب این موارد بدهی را تا ۲۴۵ هزار میلیارد تومان ثبت می‌کنند. در عین حال که دولت تاکید دارد تنها بدهی شرکت‌ها و موسساتی که دولتی بودن آنها کاملا تائید شود را پرداخت خواهد کرد.

 بارها مدیران ارشد بانک مرکزی و همچنین سایر مدیران بانکی خواستار تسویه بدهی دولت و پرداخت آن به صورت نقد شده‌اند چرا که در مجموع در کنار بدهی ۲۴۵ هزار میلیارد دولت حدود بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر معوقات بانکی وجود دارد که رقم نهایی آن را به ۳۵۰ هزار تومان افزایش می‌دهد.

در حالی در اقتصاد بانک محور ایران دولت عمده تامین مالی خود را بر پایه تسهیلات بانکی قرار داده است که برخی مدیران بانکی می‌گویند مگر دولت‌ها بدهی خود را پرداخته‌اند که اکنون انتظار ایجاد رونق از سوی شبکه بانکی را داشته باشند؟ دولت به جای پرداخت پول نقد، تهاتر می‌کند به طوری که یک تسویه حسابداری انجام می‌شود، در حالی که این پول‌ها قبلا خرج شده و وجود ندارد و فقط ساختار مالی بانک‌ها را تا حدودی بهبود می‌بخشد در حالی که اکنون بحث اصلی ساختار مالی نیست، بلکه نقدینگی بانک‌ها است.

انتهای پیام