به گزارش ایسنا، روزنامه قانون نوشت: «سربالایی‌های دربند خط‌ونقشی از «فروغ»، «ابوالحسن صبا»، «روح‌ا... خالقی»، «قمرالملوک وزیری» و صدالبته رنگ‌وبوی «محمدتقی بهار» را به یادگار دارد. وقتی میدان قدس را بالا برویم، به خیابانی به نام «ظهیرالدوله» می‌رسیم؛ خیابان باریکی که در گوشه‌اش گورستانی کوچک را با همین نام در خود جای داده است؛ قبرستانی که اکنون بیش از آن که محل دفن بزرگان فرهنگ و هنر این مرز و بوم باشد، به مخروبه‌ای دلگیر تبدیل شده است و ظهیرالدوله‌ای که روزگاری پذیرای اهالی فرهنگ و هنر بود، اکنون حتی درش برای خواندن یک فاتحه به روی عموم مردم نیز باز نیست و مسئولان ذی‌ربط با تحقیر مردم، قاعده غیر قانونی تفکیک جنسیتی را بر این محل بار کرده‌اند و نه سازمان میراث فرهنگی و نه سازمان اوقاف هیچ یک برای ترمیم و بازسازی این مکان تاریخی اقدام مثبتی نمی‌کنند تا شاید در آینده‌ای نه چندان دور شاهد از بین رفتن بخشی از هویت تهران و بلکه ایران باشیم. در مورد تاریخچه این آرامگاه گفته‌اند که پس از دفن «علی‌خان ظهیرالدوله» در سال۱۳۰۳، این گورستان نامش را از مهمان مدفون خود گرفت. علی‌خان فرزند یکی از وزرای ناصرالدین‌شاه قاجار بود که به دلیل روحیات خاص خود، اغلب ساعات حیاتش را در قبرستانی عمومی می‌گذراند. وقتی او از دنیا رفت، یکی از مریدانش به‌نام «مولوی رشتی» وی را غسل داد و در قبرستان کنار باغش، او را به خاک سپرد. بعدها انجمن «اخوت»، این قبرستان را محصور و به نام علی‌خان نامگذاری کرد. از این روایت کوتاه تاریخی، می‌توان نتیجه گرفت که بنای تاریخی ظهیرالدوله متعلق به شخص خاص و حتی خاندان قاجار نبوده است و وقتی ملکی متعلق به ایشان نبوده است نمی‌توان پذیرفت که توسط آنها به وقف رسیده است.
وضعیت حقوقی ملک موسوم به ظهیرالدوله
در باب وضعیت حقوقی ملک موسوم به ظهیرالدوله، چند حالت متصور است. نخست آن که بگوییم مالک این ملک معلوم نیست و آن را در زمره اموال مجهول‌المالک شناسایی می‌کنیم. اموال مجهول‌المالک با اموال بدون مالک تفاوت دارد. در اموال مجهول‌المالک، مالک وجود دارد اما معلوم و معین نیست و در اموال بدون مالک، از ابتدا مالکیت هیچ شخص حقیقی یا حقوقی بر ملک احراز نشده است. ماده۲۸ قانون مدنی در باب اموال مجهول‌المالک مقرر داشته است: «اموال مجهول‌المالک با اذن حاکم یا ماذون از قِبَل او به مصارف فقرا می‌رسد.»
حال اگر پیش از حضور انجمن اخوت، مالک خاصی، ملک مذکور را به حالت قبرستان درآورده باشد و اکنون مالک آن معلوم نباشد که بتوان وقف بودن یا نبودن آن را احراز کرد، باید ملک به مصرف فقرا برسد اما اگر این ملک از ابتدا دارای مالک نبوده است، متعلق به عموم مردم است و هیچکس حق بهره‌برداری شخصی از آن را ندارد. ملاک تشخیص اموال و مشترکات عمومی در این است که طبیعت اموال عمومی با به ملکیت خصوصی درآمدن این اموال منافات دارد و اموالی هستند که مورد استفاده عموم مردم قرار می‌گیرند و به همه مردم اختصاص دارند؛ مانند ساحل دریا و رودخانه‌های قابل کشتیرانی. معیار دیگر، مصرفی است که دولت برای این گونه اموال معین کرده است و باید دید اموال دولتی به چه منظور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و به تناسب این منظور نوع مال را تشخیص داد. اموال عمومی به دو صورت مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند: نخست آن که بعضی از آنها به طور مستقیم و بی‌واسطه در دسترس عموم قرار گرفته است و هر کس با رعایت نظامات مخصوص، می‌تواند استفاده مطلوب کند. مثل پل‌ها، باغ‌ها، کاروانسراها و راه‌های عمومی. اما دولت از نظر اختیاری که در اداره مشترکات دارد، می‌تواند امتیاز بهره‌برداری از این اموال را برای مدت محدودی به شخص معین واگذار کند.
دوم آن که به یکی از خدمات عمومی اختصاص یافته باشد و تنها بنگاه خاصی حق دارد از آن بهره‌برداری کند؛ مانند راه‌آهن و سیم‌های تلفن و تلگراف که از مشترکات عمومی است و به سود عموم مورد استفاده قرار می‌گیرد. پس تمام اموالی که به طور مستقیم یا با واسطه از طرف دولت برای رفع نیازمندی‌های عمومی اختصاص داده شده، از اموال عمومی است و سایر اموال دولتی، ملک دولت محسوب می‌شود. این تحلیل موافق مواد ۲۳ تا ۲۷ قانون مدنی است. چنان که این گونه در این مواد آمده است. ماده۲۳: «استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد، مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.» ماده۲۴: «هیچکس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست، تملک نماید.» ماده۲۵: «هیچکس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل‌ها وکاروانسراها و آب‌انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان‌گاه‌های عمومی تملک کند و همچنین قنوات و چاهایی که مورد استفاده عموم است.» ماده۲۶: «اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات، قلاع، خندق‌ها، خاکریزهای نظامی، قورخانه، اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخ و امثال آنها و بالجمله آن چه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.» ماده۲۷: «اموالی که ملک اشخاص نیست و افراد مردم می‌توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می‌شود. مثل اراضی موات یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.»
پس اگر ملک ظهیرالدوله بدون مالک نباشد، به نفع عموم مردم استفاده می‌شود و اکنون که این ملک به صورت قبرستان درآمده، مسئولیت اداره‌اش با نهاد متبوع، یعنی سازمان اوقاف و امور خیریه است. اما اگر ملک مزبور مالک خاص داشته باشد و او آن را برای قبرستان وقف کرده باشد، باید به وقفنامه یا اراده ضمنی واقف رجوع شود. گفته می‌شود که این ملک در اختیار انجمن اخوت بوده و آخرین بازمانده این انجمن یعنی درویش‌رضا، سال‌ها پیش از دنیا رفته و پس از او همسر وی اداره ظاهری این ملک را در اختیار داشته که چند سالی است از همسر وی نیز خبری در دست نیست؛ هر چند در ملکیت این مکان ابهام وجود دارد زیرا معلوم نیست که چگونه ملکی که سابق قبرستان بوده، به ملکیت افراد خاص درآمده است. حالت آخری که بر این ملک می‌تواند مترتب باشد، به وقف عام رسیدن آن است. اگر این ملک برای قبرستان وقف عام شده باشد، اداره آن با سازمان اوقاف و امور خیریه است، زیرا اصل بر این است که متولی قبرستان‌های موقوفه سازمان مذکور است.
مسئولیت نگهداری از قبرستان
موضوع قابل بحث دیگر در خصوص قبرستان ظهیرالدوله، مسئولیت رسیدگی به وضعیت ملک است. اگر این مکان را ملک موقوفه خاص بدانیم، باید بپذیریم که اداره‌اش با متولی تعیین شده از سوی واقف بوده اما اگر اداره‌اش با سازمان اوقاف باشد، موقوفه عام است، زیرا ورود این سازمان در اداره یک محل، خود قرینه‌ای بر وقف عام بودن است. از سوی دیگر شاید گفته شود که اداره قبرستان مذکور با نهادهای شبه‌دولتی و امنیتی است. حتی اگر چنین باشد نیز نمی‌توان پذیرفت که متولی تعیین شده در وقف خاص اداره را به چنین نهادهایی واگذار کرده باشد. پس به نظر می‌رسد به دلیل وقف عام بودن این محل سازمان اوقاف و امور خیریه متولی حقیقی این محل است؛ هر چند برخی بگویند که متولی شخص دیگری است.
یکی از نتایجی که از این بحث حاصل می‌شود، مسئولیت نگهداری از این مکان تاریخی است. قبرستان ظهیرالدوله در سال۱۳۷۷ به عنوان یکی از میراث فرهنگی کشور ایران در سازمان میراث فرهنگی به ثبت رسید. وقتی مکانی در این سازمان به ثبت می‌رسد، وظیفه نگهداری آن با سازمان تخصصی یعنی میراث فرهنگی است. یعنی در تزاحم مسئولیت متولی خاص مثل اشخاص حقیقی یا حقوقی و متولی عام که در خصوص قبرستان‌ها سازمان اوقاف است با سازمان میراث فرهنگی، سازمان اخیرالذکر مقدم است. اکنون که قبرستان ظهیرالدوله که هم از جهت قدمت تاریخی و هم از حیث افراد مدفون در آن محل بسیار اهمیت دارد، باید از مسئولان سازمان میراث فرهنگی پرسید که به چه دلیل موجه قانونی و بر اساس کدام مجوز این مکان با ارزش رها شده است؟ گورستان ظهیرالدوله که روزگاری محل گرد هم آمدن بزرگان ادب و هنر ایران بود، اکنون شبیه به یک مخروبه شده است؛ به نحوی که عموم سنگ قبرهای تاریخی در معرض نابودی قرار دارند. بهروز جلالی، معاون اداره میراث فرهنگی استان تهران چند سال پیش در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها در خصوص وضعیت نابه‌سمان این قبرستان گفته بود: «طرح مطالعاتی بررسی و شناسایی آثار تاریخی فرهنگی و مشاهیر گورستان ظهیرالدوله در سال‌های ۸۴-۸۵ انجام شده است. همچنین طرح ساماندهی و مرمت احیای این گورستان نیز از طرف اداره کل میراث فرهنگی استان تهران تهیه شده که در آن، این گورستان دارای حریم حفاظتی مصوب است.»
وی با اشاره به این که بودجه مورد نیاز و برنامه‌هایی را برای حفظ و احیای این گورستان در نظر گرفته است، اضافه کرده بود: «سازمان میراث فرهنگی از محل اعتبارات دور سوم سفر ریاست‌جمهوری، اعتباراتی را برای حفظ و احیای این گورستان بر اساس طرح ساماندهی و مرمتی آن در سال۸۵ پیش‌بینی کرده است که در صورت تصویب و اختصاص اعتبارات، سازمان میراث فرهنگی استان تهران مرمت و احیای این گورستان را در سال ۱۳۹۰ آغاز خواهد کرد.»
گر چه این مقام سازمان میراث فرهنگی وعده ترمیم این مکان را داده بود اما تا امروز نه تنها وضعیت قبرستان ظهیرالدوله بهبود نیافته است بلکه هر روز در معرض تخریب بیشتر قرار می‌گیرد. سخن این مقام رسمی سازمان میراث فرهنگی نشانه‌ای از این موضوع است که میراث از حیث اجرایی قدرت نظارت بر این محل تاریخی را دارد اما اگر نهادهای مختلف اعم از سازمان اوقاف یا دیگر نهادهای امنیتی اذن تصمیم‌گیری سازمان میراث فرهنگی را نمی‌دهند، مسئول جبران خسارت، نهادهای ممانعت‌کننده هستند زیرا هنگامی که یک ملک جزو آثار ملی محسوب می‌شود، وظیفه ترمیم و نگهداری آن با سازمان میراث فرهنگی است.
تفکیک جنسیتی و محدودیت زمانی برای بازدیدکنندگان
موضوع به شدت تاسف‌باری که در چند سال اخیر بر گورستان ظهیرالدوله پیش آمده، تفکیک جنسیتی قبرستان و تعیین زمان بازدید است. متولی اعم از متولی خاص یا سازمان اوقاف، حق ندارند اعمالی را انجام دهند که بر خلاف منافع موقوفه است. رفتارهای خلاف منافع موقوفه همواره تحت عنوان تغییر کاربری ملک تعبیر نمی‌شود و حتی اگر ملک از کارکرد اصلی خود تهی شود، رفتار خلاف منافع موقوفه قلمداد می‌شود. وقتی نهادهای ذی‌ربط از ورود مردم به یک قبرستان ممانعت می‌کنند، در عمل، خلاف هدف اصلی موقوفه رفتار کرده‌اند و چنین حالتی خلاف نص صریح قانون است. یا آن که معلوم نیست چه نهادی و با کدام مجوز قانونی در یک قبرستان شرایط تفکیک جنسیتی قایل شده است؟ تمام قبرستان‌های کشور بر اساس یک قاعده مشخص اداره می‌شوند و حتی قبرستان‌های داخل در محوطه امام‌زاده‌ها نیز با تفکیک جنسیتی روبه‌رو نیست. مگر مردم این سرزمین در یک قبرستان که هنرمندان این کشور در آنجا به خاک سپرده شده‌اند، چه کار می‌کنند که باید زنان‌شان از مردان‌شان جدا باشند؟ چه کسی و با کدام مقرره قانونی به خود این اختیار را می‌دهد که برای مردم که ولی‌نعمتان این کشور هستند تعیین‌تکلیف کند؟ تفکیک جنسیتی در قبرستان ظهیرالدوله، علاوه بر آن که خلاف منافع ملک موقوفه است، توهین آشکاری به ملت ایران محسوب می‌شود.
ضرورت پاسخگویی مسئولان
شرایط قبرستان تاریخی ظهیرالدوله، آن قدر بغرنج و بحرانی است که ضرورت دارد مسئولان ذی‌ربط در اسرع وقت به آن رسیدگی کنند. نمی‌توان پذیرفت که بودجه‌های میلیاردی در بسیاری از موضوعات باربط یا بی‌ربط تعیین شود اما محلی که عموم ملت ایران بخشی از فرهنگ خود را در آن می‌بینند، در معرض نابودی کامل قرار بگیرد. عدم رسیدگی مسئولان این شایبه را ایجاد می‌کند که شاید مسائلی فرای سهل‌انگاری در میان است به گونه‌ای که چند سال پیش مسئولان مانع برگزاری مراسم خاص برخی افراد در این مکان شدند و پس از آن بازدید مردم از گورهای این محل را محدود کردند. شیوه برخورد مسئولان در دودهه اخیر در خصوص این مکان علاوه بر آن که مصداق بارز رفتارهای فراقانونی است، وجهی از سیاسی‌کاری را با خود به همراه دارد که چنین سیاسی‌کاری‌هایی نتیجه‌ای را جز نابودی تاریخ این سرزمین در پی نخواد داشت. از این رو لازم است که دولتمردان به جای کشمکش‌های بیهوده سیاسی، منفعت‌طلبی و انحصارطلبی اقدام عاجلی برای زنده نگه داشتن پیکر نیمه‌جان گورستان ظهیرالدوله کنند تا بتوانیم قدری به مسئولیت‌پذیری ایشان امیدوار باشیم.»
انتهای پیام