به گزارش ایسنا، دولت در لایحه بودجه سال 1397 به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه می‌دهد که ازطریق سازمان توسعه‌ای و شرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام طرح (پروژه)های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود.
همچنین طبق لایحه بودجه به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ 1400 میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاریهای خطرپذیر، ایجاد اپراتورهای ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح(پروژه)های توسعه‌ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و 33 خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده براساس آیین نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.
همچنین به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه‌های وابسته اجازه داده می‌شود که تا سقف پنج هزار میلیارد ریال از اموال غیرمنقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی نیست، با رعایت قانون و مقررات مربوطه به فروش برساند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا پس از تصویب هیات وزیران برای افزایش سرمایه پست بانک اختصاص یابد.
انتهای پیام