به گزارش ایسنا، به نقل از گاردین، بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله انگلستان درباره پیشرفت و یکه تازی‌های بی رویه و بی اساس ارزهای دیجیتالی و مجازی همچون بیت کوین ابراز نگرانی کرده‌اند، چراکه آنها بر این باورند به وسیله ارز دیجیتالی بیت کوین، روند پولشویی، سوءاستفاده‌های مالی و فعالیت‌های تروریستی تسهیل خواهد شد.

هم  اکنون بنظر می‌رسد انگلستان با همکاری اتحادیه اروپا قصد دارد تمهیدات و تصمیمات جدی‌تری را در قبال بیت کوین و پیدایش سایر ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده اتخاذ کند. البته دستیابی به قوانین و مقررات یکپارچه پس از جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا اندکی دشوارتر شده است اما چیزی که واضح و بدیهی است، آن است که اکثریت کشورهای جهان بخصوص اتحادیه اروپا، همواره روند رو به رشد ارز بیت کوین را خطرناک توصیف کرده اند. آنها همواره استفاده از بیت کوین را همطراز و هم معنی با پولشویی، فرار مالیاتی و تجارت های غیرقانونی همچون خرید و فروش اسلحه، مواد مخدر و تجهیزات تروریستی می دانند.

یکی از دلایلی که بسیاری از دلالان و تاجران از ارز دیجیتالی و رمزنگاری شده بیت کوین، برای معاملات غیر معمول و غیر قانونی استفاده می‌کنند، آن است که تبادل پول با این ارز، در هیچ جایی ثبت نمی‌شود و هیچ هویت و نام و نشانی از طرفین معامله نیز در آن به چشم نمی‌خورد و سازمانهای امنیتی نیز قادر نخواهند بود مجرمان و دلالان را ردگیری و قراردادهای آنها را پیگیری کنند. بنابراین برای این افراد پولشویی و فرار مالیاتی بسیار آسوده و راحت صورت خواهد گرفت.

از آنجایی که نمی توان به طور کلی جلوی وقوع یک پدیده جدید را گرفت، اما می توان با وضع مقرراتی جدید، نحوه استفاده از آن را محدود و کنترل کرد، انگلستان قصد دارد با همکاری اتحادیه اروپا، قوانینی را وضع کند تا بدین وسیله، تاجران، دلالان و طرفین معامله در مبادله با ارز بیت کوین مجبور باشند اطلاعات خود را وارد و ثبت کنند. بدین ترتیب، می توان گفت تا حد زیادی از فعالیتها و معاملات غیرقانونی و غیر مجاز سلاح، دارو، مواد مخدر و تجهیزات تروریستی در جهان و بخصوص در اروپا جلوگیری بعمل خواهد آمد.

تاکنون، هویت افرادی که با بیت کوین معامله می کردند ناشناس و مخفی باقی می ماند اما با توافقات صورت گرفته میان انگلستان و سایر دولت های اروپایی، از این پس قرار است هویت و نام و نشانی دقیق معامله گران به منظور جلوگیری از پولشویی و سایر فعالیت های غیر قانونی ثبت شود.

انتهای پیام