سیدفرید موسوی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در این طرح که به امضای ۴۰ نفر از نمایندگان رسیده ارتقای شفافیت از راهکارهای برون‌رفت از وضعیت جاری اقتصاد ملی عنوان و تاکید شده که عدم شفافیت ضمن ایجاد چالش در تحقق برنامه‌های اقتصادی در جریان تولید و توزیع ثروت ملی نیز اخلال ایجاد می‌کند.
وی یادآور شد: شرکت‌های تابعه نهادهای عمومی غیردولتی در کشور یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی هستند که ساماندهی وضعیت جاری آنها نقش مهمی در ارتقای شفافیت در اقتصاد خواهد داشت. در همین راستا و تحقق نظارت مجلس بر عملکرد شرکت‌های تابعه سازمان‌ها و نهادهای عمومی، مجلس بند ۵ ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را در تیرماه سال ۹۳ تصویب کرد اما ضمانت اجرایی لازم در متن قانون پیش‌بینی نشده و عملا این مصوبه اثربخشی مطلوبی نداشته است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که نمایندگان برای حصول اطمینان قانونگذار از اجرای مطلوب مصوبه پیشین، این طرح را به امضا رساندند که بر اساس آن در صورت عدم اجرای تکالیف قانونی توسط شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مصرح در بند ۵ ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به صورت غیرقابل بخشودگی نرخ مالیات بر درآمد آنها ۱۰ واحد درصد و سهم کارفرمای بیمه صندوق بازنشستگی پنج واحد درصد مازاد بر نرخ متعارف سال مشمول محاسبه می‌شود.
به گفته موسوی، در این طرح پیش‌بینی شده که وزارت اقتصاد موظف است گزارش سالانه عملکرد خود را در این زمینه به مجلس ارائه کند و این جرایم در خصوص شرکت‌ها و بنگاه‌های مشمول از زمان تصویب و ابلاغ قانون لازم‌الاجراست.
انتهای پیام