میر سجاد سعید مهر در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: لایحه اعتراضی مفصلی را به حکم صادره از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب ارایه داده‌ایم  اما هنوز پرونده به دیوان عالی کشور به عنوان مرجع تجدیدنظر ارسال نشده است.

وی افزود: ما نسبت به  نحوه رسیدگی دادگاه و اظهارات قاضی قبل از صدور رای و صدور رأی در خصوص مواردی خارج از چارچوب کیفرخواست و برخی ایرادات قانونی اعتراض کرده‌ایم.

سعید مهر یادآور شد: حکم پرونده هنوز به طور کامل به ما ابلاغ نشده و  پس از ابلاغ کامل و سپری شدن مهلت‌های مندرج در قانون برای تجدیدنظرخواهی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.

بر اساس این گزارش، محمدرضا مهرشاد یکی دیگر از وکلای مدافع  متهم ردیف سوم پرونده موسوم به فساد نفتی در 20 آبان ماه سال جاری به ایسنا گفته بود که موکلش علاوه بر 20 سال حبس به رد مال به مبلغ 14 میلیارد تومان محکوم شده است.

غلامرضا مهدوی وکیل مدافع شرکت نفت نیز در همین تاریخ گفته بود که بر اساس حکم صادره مهدی شمس متهم ردیف دوم به 20 سال حبس و رد مال تضامنی با بابک زنجانی و فلاح هروی به مبلغ 65 میلیون یورو که باید به بانک مسکن بدهد، محکوم شده است.

وی افزود: حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده نفتی نیز به 20 سال حبس و رد مال شامل یک دستگاه خودروی بنز، یک میلیارد هدیه ازدواج دخترش و منزلی در شهرک غرب که از طرف بابک زنجانی به عنوان هدیه به او داده شده بود و دو میلیون دلار سود حاصل از بانک اف ای ای بی محکوم شده است.

غلامحسین اسماعیلی رییس کل دادگستری استان تهران سوم آبان ۹۶ در گفت‌وگو با ایسنا از صدور حکم در پرونده شرکای بابک زنجانی خبر داد و گفته بود: دادگاه در این مدت تلاش کرد تا حکم پرونده را صادر کند، اکنون این کار انجام شده و متن حکم طولانی است. متن حکم صادره در مرحله تایپ است.

بر اساس این گزارش، پس از نقض حکم متهمان ردیف دوم و سوم پرونده موسوم به فساد نفتی از سوی دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، ۱۵ جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه مذکور و به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد.

 پس از پایان پانزدهمین جلسه دادگاه، دو متهم پرونده موسوم به فساد نفتی در روز  ۲۴ مهر، قاضی مقیسه رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب در جمع خبرنگاران گفت: امروز پانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات شرکای بابک زنجانی بود و وکلا لایحه‌های خود را ارائه دادند و اگر مطلب و توضیحاتی نداشته باشند، مطابق ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به صدور حکم خواهد شد و  پس از اعلام ختم رسیدگی به پرونده و مشورت با قضات پرونده، ظرف یک هفته مطابق قانون، حکم صادر می‌شود و حکم صادره ظرف ۲۰ روز قابل فرجام‌خواهی است.

انتهای پیام