به گزارش ایسنا، طی حدود سه سال گذشته با روند کاهشی نرخ تورم، بازنگری در سود بانکی و متعادل ساختن آن نیز در دستور کار قرار گرفت. سال ۱۳۹۲ زمانی بود که رقابت مخرب بانک‌ها برای افزایش نرخ سود به منظور جذب سرمایه به اوج رسید به‌طوری که در مواردی سودهای سپرده بیش از ۳۰ درصد حتی در بانک‌های اصلی و دارای مجوز مشاهده می‌شد و در آن سو در موسسات اعتباری غیرمجاز سودهای کلان‌تر از این نرخ‌ها وجود داشت که خود از عوامل به انحراف کشیدن بانک‌ها و موسسات دارای مجوز محسوب می‌شد.
به هر طریق طی چند مرحله نرخ سود برای سپرده‌های مدت‌دار به ۲۲ درصد کاهش یافته و با روندی نزولی به ۱۵ درصد در تیرماه سال گذشته رسید، اما طی دوره‌های کاهش نرخ سود که در نهایت با مصوبه شورای پول و اعتبار همراه می‌شد در اغلب موارد نرخ روی کاغذ کاهش یافته و کمتر زمانی بود که بانک‌ها درباره اجرای آن برای مدتی پایبند بمانند به گونه‌ای که با گذر زمان از مصوبه شورای پول و اعتبار به هر طریق برای کاهش نرخ سود به سمت ایجاد طرح‌هایی برای جذب سودهای بالاتر و در اغلب موارد به طور کاملا صریح پرداخت نرخ‌های بیش از سود متعارف اقدام می‌کردند.
اما در سال جاری بانک مرکزی اعلام کرد که اقداماتی برای به نظم کشیدن بانک‌ها برای کاهش نرخ سود انجام داده و موانع رعایت آن را برداشته است. از جمله پایان دادن به فعالیت موسسات غیرمجاز، ایجاد نظم در بازار بین‌بانکی و کاهش نرخ سود در آن، تعدیل نرخ سود سپرده در خودروسازان و اقداماتی برای نظم در جریان پرداخت سود در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها. در ادامه نیز با ابلاغ دستورالعملی هشت بندی بانک‌ها از یازدهم شهریورماه امسال موظف به کاهش یکپارچه نرخ سود سپرده به ۱۵ درصد در قالب حساب‌های علی‌الحساب شدند و از سویی دیگر نرخ سود برای حساب‌های کوتاه‌مدت به حداکثر ۱۰ درصد کاهش یافت. براساس این بخشنامه حساب‌های مدت‌داری که از قبل با هر نرخ سودی گشایش یافته بود تا زمان سررسید پابرجا، اما بانک‌ها مجاز به واریز مبلغ و یا برداشت از آن برای مشتری نبودند مگر این که با کسر حداقل پنج درصد جریمه همراه می‌شد.
در حدود سه ماه از اجرای این بخشنامه گذشته و گزارش‌های میدانی و سرکشی به شعب در این مدت از این حکایت دارد که اغلب بانک‌ها و یا شاید تمامی آنها حساب‌های سپرده جدید را با سود بیش از ۱۵ درصد باز نمی‌کند، حتی در بسیاری از آنها نمی‌توان با پرداخت اقلام کلان هم افتتاح حساب بیش از ۱۵ درصد داشت. هر چند که ممکن است باشند بانک‌هایی که برای سپرده‌ها با مبالغ میلیاردی سود بالاتری پرداخت کنند. در سویی دیگر شواهد نشان می‌دهد برخی از بانک‌هایی که برای مدتی نرخ‌های سود روزشمار خود را تغییر نداده و با ۲۰ درصد پرداخت می‌کردند اکنون نرخ سود را به ۱۰ درصد کاهش داده‌اند.
اما در این بین با توجه به این که حساب‌های مدت‌دار با سودهای ۲۰ درصد و بالاتر که قبل از ابلاغ بخشنامه باز شده بود همچنان تا سررسید وجود خواهند داشت، در برخی بانک‌ها امکان جابه‌جایی وجود دارد به طوری که برای حساب‌های ۲۳ درصدی قبلی مشتری می‌تواند مبلغ را اضافه کرده و البته با دو درصد جریمه سود تا ۲۱ درصد دریافت کند که البته این هم به طور مستقیم انجام نشده و از طریق همراه بانک صورت می‌گیرد.
در رابطه به فعالیت صندوق‌های سرمایه گذاری بانک‌ها به عنوان رقبای حساب‌های سپرده که بانک‌ها از طریق آنها اقدام به سپرده کرده و سودهای تضمین شده بیش از ۲۰ درصد پرداخت می‌کردند نیز به مرور با تکلیف بخشنامه کاهش نرخ سود، نرخ‌ها در این صندوق‌ها هم تا حدی تعدیل شده ولی به ۱۵ درصد نرسیده است. اکنون بانک‌ها سود صندوق های سرمایه‌گذاری خود را که قبلا بیش از ۲۰ درصد بود بین ۱۵ تا ۱۹ و یا ۲۰ درصد اعلام می‌کنند.
انتهای پیام