به گزارش ایسنا، کشاورزیان چند روز پیش به منظور کاهش تعداد تصادفات و تلفات رانندگی در جاده‌های بین شهری کشور اعلام کرد: با هماهنگی‌های انجام گرفته از این پس میانگین سرعت مجاز در جاده‌های کشور ۱۰ کیلومتر در ساعت کاهش می‌یابد.
این موضوع درباره آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی تصدیق می‌کند و از این پس جرایم رانندگی در این حوزه جدید اعمال خواهد شد.
در شرایطی که این صحبت‌ها بدون اعلام هیچ‌گونه جزییاتی از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای تعیین بودجه و اعتبارات لازم برای آن مطرح شده بود، حالا صحبت‌های جدید مطرح شده از سوی پلیس راه نشان می‌دهد که نه تنها تکلیف اعتبارات و مقدمات اجرایی این طرح مشخص نیست که حتی اصل دستورالعمل قانونی در این زمینه نیز نهایی نشده است.
فرمانده پلیس راه گفته که این موضوع صرفا در کمیسیون ایمنی راه‌ها از سوی سازمان راهداری پیشنهاد شده و هنوز به عنوان قانون مطرح نشده است.
با توجه به حضور مقامات نهادها و سازمان‌های مختلف در کمیسیون ایمنی راه‌ها و احتمال وجود نظرات متفاوت در این زمینه مشخص نیست که آیا اساسا امکان تصویب نهایی کاهش مجاز در جاده‌ها وجود دارد یا باید همچنان روال به شکل فعلی ادامه پیدا کند.
ایسنا پیش از این در گزارشی این موضوع را بررسی کرده بود که حتی در صورت قانونی شدن کاهش سرعت مجاز باید برنامه ریزی دقیق برای در نظر گرفتن اعتبارات لازم در تغییر استانداردهای دوربین‌های نظارتی و جابه‌جایی تابلوها و علائم انتظامی موجود در جاده‌ها در دستور کار قرار گیرد، موضوعی که به نظر می‌رسد سازمان راهداری به عنوان دومین دغدغه خود دراین زمینه آن را پیگیری کند و دغدغه نخست قانونی کردن پیشنهادی است که هنوز جوانب دقیق آن در کمیسیون ایمنی راه‌ها و از سوی نمایندگان نهادهای ذیربط بررسی نشده است.
انتهای پیام