به گزارش ایسنا، مهندس طاهر موهبتی در نشستی خبری در پاسخ به سوالی درباره برخی اظهارات مبنی بر افزایش بدهی‌های سازمان بیمه سلامت ایران پس از انتقال این سازمان بیمه‌گر به وزارت بهداشت، گفت: روزی که به سازمان بیمه سلامت ایران آمدم، پرداختی‌های این سازمان به مراکز درمانی وارد ماه هفتم سال ۹۵ شده بود. در همین مدت حضورم در این سازمان، پرداختی به دانشگاه‌ها به ماه یازدهم سال گذشته رسیده است و به‌زودی مطالبات ماه دوازدهم نیز پرداخت می‌شود. به این ترتیب رسما پرونده مطالبات سال ۹۵ دانشگاه‌ها از سازمان بیمه سلامت ایران، بسته می‌شود.
وی همچنین درباره پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، گفت: از آنجا که داروخانه‌ها بنگاه اقتصادی کوچکی محسوب می‌شوند، معمولا پرداختی‌ها به آنها نسبت به دانشگاه‌ها جلوتر است. زمان ورودم به سازمان بیمه سلامت، پرداختی‌ها به داروخانه‌ها در ماه نهم سال گذشته بود و اکنون به صورت میانگین مطالبات داروخانه‌ها تا پایان خرداد ماه پرداخت شده است.
موهبتی درباره انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت نیز گفت: اما ریشه این انتقال بحث دیگری بود؛ چرا که تولیت و سیاستگذار سلامت، وزارت بهداشت است. اگر سیاستگذار منابع مالی نداشته باشد آیا به اجرای برنامه‌هایش توجهی می‌شود؟ روشن است که ضمانت اجرایی تحقق یک برنامه آن است که پول هم در اختیار سیاستگذار باشد. به این ترتیب پول دست هر دستگاهی که باشد به فراخور اعتبارش هم قدم برخواهد داشت.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت افزود: تجربه این چند ماهه نشان داد که این حرف‌ها درست است و اکنون با انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت، مدیریت هزینه از ارکان اصلی ما محسوب می‌شود و در این مدت ایجاد تعهد جدید نداشتیم. به این ترتیب اگر در شورای عالی بیمه مبحثی تصویب شود، بی‌تردید اجرای آن منوط به تامین منابع خواهد بود.
وی درباره ورودی‌های سازمان بیمه سلامت ایران گفت: طبق قانون، ورودی سازمان بیمه سلامت شامل هفت درصد حداقل حقوق برای ۸۰ درصد جمعیت (بابت هر خانوار) می‌شود. البته سرانه کارکنان دولت مقداری از این رقم بالاتر است. در مجموع با میانگین جمع این دو، سرانه سازمان بیمه سلامت به حدود ۷۹ هزار تومان در سال ۹۶ می‌رسد.
وی، کسری ناشی از مابه التفاوت مصارف با ورودی سازمان بیمه سلامت را ۶۷۰۰ میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: انباشت بدهی منتهی به سال ۹۵ در سازمان بیمه سلامت ۴۴۰۰ میلیارد تومان است. ۱۰۰۰ میلیارد تومان هم عدم وصول داشتیم. بنابراین برای حل این مشکلات چند راهکار باید در نظر گرفته شود. ابتدا اینکه باید اعداد درآمدی سازمان واقعی دیده شود. هفت درصدی که در قانون برنامه ششم توسعه به عنوان ورودی سازمان بیمه سلامت در نظر گرفته شده، تامین کننده نیاز ما نیست.
موهبتی اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی هم با وجود تمام مشکلات اعتباری که اعلام می‌کند، ۹ درصد ورودی برایش تعریف شده است. همچنین برای حل این مشکلات باید مدیریت هزینه صورت گیرد و در این راستا در سازمان بیمه سلامت دو اقدام را انجام دادیم که البته بابت اجرای قوانین مربوط به این موضوع، مورد عتاب و خطاب قرار گرفتیم.
وی در این باره افزود: بر اساس قانون، بیمه شده رایگان نباید به بخش خصوصی مراجعه کند. ما این قانون را اجرا کردیم، اما برخی‌ها عنوان کردند که چرا قانون اجرا شده است. تاکید می‌کنیم که معیار ما "قانون" است و از "استنباط" و "مصلحت" خودداری می‌کنیم. از طرفی هم هر جراحی درد و هزینه‌ای دارد. در عین حال متاسفانه گاهی سلامت را به جریان سیاسی وصل می‌کنند. باز هم تاکید می‌کنم که اجرای این قانون ربطی به طرح تحول سلامت نداشت، بلکه مصوبه و قانون مجلس اجرایی شد.
موهبتی با اشاره به پیگیری‌های وزیر بهداشت و همچنین سازمان بیمه سلامت برای تحقق منابع این سازمان بیمه‌گر، اظهارکرد: آنچه که تعهد و اخلاقی می‌دانیم آن است که هیچ پولی را در حساب‌های خودمان معطل نکنیم و بر همین اساس هم بلافاصله پس از تخصیص‌ها، توزیع آن صورت گرفته است. طی این مدت ۳۵۰۰ میلیارد تومان توزیع منابع داشتیم که امیدواریم همین روند ادامه یابد. البته از محل پولی که در این هشت ماهه گرفتیم، بدهی‌های سال ۹۵ را می‌پردازیم. تخصیص منابع ماه نهم را که بگیریم تازه وارد پرداخت بدهی‌های مراکز درمانی در سال ۹۶ می‌شویم. سازمان برنامه و بودجه نیز پیگیر است که زیان انباشته ما را تامین کند.
پیشنهادات بودجه‌ای سازمان بیمه سلامت برای سال ۹۷
موهبتی در ادامه صحبت‌هایش درباره بودجه سال ۹۷ و پیشنهادات این سازمان بیمه‌گر در این باره گفت: پیشنهاد ما برای بودجه سال آینده در صورت ادامه همین وضعیت فعلی، ۱۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است. البته بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است که تمام ایرانی‌ها را بیمه کند و بنا به اعلام مرکز آمار ایران ۱۰.۵ درصد ایرانیان یعنی حدود هشت میلیون نفر بیمه درمانی ندارند که البته سازمان برنامه و بودجه عددی کمتر از این یعنی حدود شش میلیون نفر را قبول دارد. به این ترتیب در صورت اجرای پوشش اجباری بیمه برای تمامی ایرانیان و همچنین بیمه اتباع، مبلغ مذکور به حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت، اما اینکه دولت بتواند آن را تامین کند هم بحث خاص خود را دارد و ما به محدودیت منابع واقفیم. در مجموع رویکرد دولت و سازمان برنامه و بودجه آن است که به ما کمک کنند.
وی درباره بودجه سازمان بیمه سلامت در سال ۹۶ نیز گفت: بودجه‌ای که برای این سازمان در سال جاری تصویب شده بود ۱۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به سال ۹۵ و در بخش ردیف دولتی، حدود ۹۵ درصد رشد داشت، اما بودجه ۹۶ نسبت به عملکرد هزینه‌ای سال ۹۵، تنها دو درصد رشد داشته است که این نکته مبحثی قابل تامل است.
جلسه با وزیر رفاه برای رفع همپوشانی‌های بیمه‌ای
وی، درباره رفع همپوشانی‌های بیمه‌ای و اقدامات سازمان بیمه سلامت در این باره گفت: به این منظور هفته گذشته جلسه‌ای را با وزیر رفاه داشتیم. یکی از مشکلات آن است که دستگاه‌ها اطلاعات را در اختیار یکدیگر نمی‌گذارند. البته طبق قانون باید پایگاه اطلاعات بیمه شدگان درمان کشور به صورت برخط در سازمان بیمه سلامت ایجاد شود. یعنی تمام صندوق‌های بیمه‌ای اعم از تامین اجتماعی، نیروهای مسلح، کمیته امداد، بانک‌ها، شهرداری‌ها و ... باید اطلاعات درمانی‌شان را در این پایگاه ثبت کنند.
راه‌اندازی پایگاه اطلاعات بر خط بیمه‌شدگان درمان ایران؛ تا نیمه اول ۹۷
موهبتی گفت: پیش بینی‌مان آن است که پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان ایران تا شش ماهه اول سال آینده در این سازمان رسما به بهره‌برداری برسد، افزود: در عین حال ممکن است دستگاه‌ها در ورود اطلاعات مقاومت‌هایی داشته باشند. اما بر اساس قانون هر گونه ارائه خدمت در بخش دولتی، غیردولتی، خصوصی و مرکز بهداشتی - درمانی باید از طریق این پایگاه صورت گیرد و به این ترتیب می‌توان این نوید را داد که به زودی دفترچه بیمه در بیمارستان‌ها قابل حذف خواهد بود.
وی در این باره افزود: برای حذف همپوشانی‌های بیمه‌ای قاعدتا به اطلاعات نیاز داریم. بیشتر این همپوشانی‌ها نیز مربوط به بیمه روستاییان با سازمان تامین اجتماعی است. اما متاسفانه این اطلاعات در اختیار ما قرار داده نشد و نهایتا هم مقرر گردید که ما فایل اطلاعات بیمه شدگان‌مان را در اختیار وزارت رفاه قرار دهیم و آنها به ما بگویند که همپوشانی‌ها کجاست؟ چرا که ما برای حذف همپوشانی‌ها تعجیل داریم و علی رغم تاکید قانونی، خواستار آن شدیم که با تفاهم‌نامه این کار را انجام دهیم.
ماجرای حذف پوشش بیمه‌ای یک داروی پوکی استخوان
وی همچنین درباره حذف پوشش بیمه‌ای یک داروی پوکی استخوان گفت: اواخر سال ۹۴ دولت مصوب کرد که این نوع از داروی پوکی استخوان برای مدت یک سال بیمه شود و البته مشروط به آنکه این دارو هزینه اثربخش باشد. بعد از یک سال متولیان ذیربط اظهار داشتند که این دارو هزینه اثربخش نیست و به این ترتیب شورای عالی بیمه اعلام کرد که این دارو از سامانه بیمه‌ای حذف شود. در مجموع ما خودمان چیزی را به بسته‌های خدمتی‌مان اضافه یا از آن کم نمی‌کنیم و تابع مصوبات شورای عالی بیمه هستیم.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در ادامه صحبت‌هایش با تاکید بر آنکه همچنان تغییری در صندوق‌های بیمه‌ای این سازمان صورت نگرفته و کماکان پوشش‌ها رایگان است، افزود: با وجود تمام محدودیت‌های مالی، به دنبال ابلاغیه اخیر که در پی اجرای مصوبه مجلس داشتیم، به دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام کردیم از آنجا که ظرفیت بخش دولتی در حوزه سرپایی محدود است، بنابر اعلام دانشگاه هر استان، این اجازه داده می‌شود که بیمه شدگان همگانی از بخش خصوصی نیز استفاده کنند. تا کنون نیز ۱۵ استان اعلام کرده‌اند که به دلیل ظرفیت محدود بخش دولتی لازم است که بیمه شدگان همگانی رایگان، از خدمات سرپایی بخش خصوصی نیز استفاده کنند و سازمان هم اجازه آن را داده است.
بیماران خاص در دریافت خدمات بیمه‌ای محدودیتی ندارند
وی درباره برخی اظهارات مبنی بر ایجاد محدودیت برای بیماران خاص دارنده دفترچه بیمه همگانی جهت مراجعه به بخش خصوصی گفت: تاکید کرده‌ایم که بیماران خاص از این موضوع مستثنی هستند و در دریافت خدمات محدودیتی ندارند. ارائه خدمت به این بیماران همه جا یکسان است و جز این، تخلف محسوب می‌شود. اگر مواردی وجود دارد، سازمان بیمه سلامت حتما پیگیری خواهد کرد.
وی در این باره افزود: ۲۴۰۰ قلم دارو تحت پوشش خدمات بیمه است. اگر در این ۲۴۰۰ قلم مشکلی ایجاد شد، تخلف محسوب می‌شود. از طرف دیگر تا پایان امسال سامانه رسیدگی به شکایات را راه اندازی خواهیم کرد تا به این ترتیب مشکلات مردم مطرح و قابل پیگیری باشد.
تکلیف پذیرش دفترچه بیمه همگانی در داروخانه‌های خصوصی
موهبتی درباره پذیرش دفترچه بیمه همگانی در داروخانه‌ها نیز گفت: سازمان بیمه سلامت ایران با ۸۰۰۰ داروخانه طرف قرارداد است و تمام داروخانه‌های خصوصی و دولتی طرف قرارداد، باید دفترچه بیمه همگانی را بپذیرند. به این ترتیب هر دفترچه بیمه همگانی که ارجاع و مهر دولتی داشته باشد، داروخانه‌های طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت ایران موظف به پذیرش آن هستند.
انتهای پیام