به گزارش ایسنا، متن یادداشت دکتر جلیل مالکی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به شرح زیر است:
«حضور نمایندگان محترم مردم در اجتماعات فی‌نفسه فاقد اشکال است، منتهی عزیزان نماینده باید توجه داشته باشند که مطالباتی را به وجود نیاورند که بعد خودشان هم نتوانند پاسخگوی آن باشند و برای راضی کردن برخی از اقشار در پارادوکس رعایت اصول قانونگذاری و یا رعایت خواسته هایی که با این اصول مغایرت دارند، قرار گیرند.
برداشتن آزمون در کشوری که متاسفانه در اکثریت دانشکده‌های حقوق آن، استانداردهای اولیه آموزشی حقوق رعایت نمی‌شود و تبدیل به مراکز صدور مدرک بدون توجه به کیفیت شده‌اند، فاجعه‌ای را به بار خواهد آورد که قطعا دود آن به چشم آحاد ملت خواهد رفت و بعد باید با ده‌ها قانون بازدارنده دیگر، تالی فاسدهای محتوم آن را حل کنیم.
در کشوری که بنا به اظهار از هجده میلیون پرونده، کمتر از ۵ درصد آن با مداخله وکیل دادگستری مطروحه و مختومه می‌شود چگونه می‌توان ادعا کرد که ١٧٠ هزار وکیل مورد نیاز است؟! مسلما اگر روزی وکالت دادگستری در دو بخش خصوصی و دولتی اجباری شود و ظرفیت‌های غصب شده وکالت به کانون‌های وکلای دادگستری برگردد، متناسب با این نیاز باید ظرفیت پذیرش کارآموز را افزایش داد.
ولیکن در شرایط حاضر که بسیاری از وکلای جوان دادگستری حتی هزینه اجاره یک اتاق برای دفتر خود را ندارند، آیا ایجاد مطالبات برای مردم کار درستی است؟ من فکر نمی‌کنم هیچ فرد منصفی نگران وضعیت اشتغال عزیزان فارغ‌التحصیل حقوق با هر کیفیتی که آموزش دیده‌اند، نباشند.
ولی آیا باید همه راه‌ها به کانون‌های وکلا ختم شود؟ آن هم کانون‌هایی که بر خلاف بسیاری از مراکز اشتغال کشور، هر ساله به طور منظم پذیرش کارآموز دارند؟ چرا عزیزان نماینده سراغ ظرفیت‌های اشتغالی که به صورت ناعادلانه توسط بازنشستگان و بسیاری از افراد فاقد تحصیلات حقوق اشغال شده است، نمی‌روند؟
امیدوارم نمایندگان محترم ملت با شناخت ریشه‌های بیکاری و ظرفیت‌های کشور و پرهیز از یک سویه نگری به سمت تصویب قوانینی بروند که از یک طرف مشکل فارغ‌التحصیلان بیکار حل شود و از طرف دیگر از انتقال معضل بیکاری از یک سطح به سطح دیگر ولی با معضلات بیشتر جلوگیری نمایند.
انتهای پیام