به گزارش ایسنا، سومین گردهمایی بزرگ دانشجویان و دانشآموختگان رشته حقوق با موضوع بررسی ابعاد تحول در نظام پذیرش و آموزش کارآموز وکالت در فرهنگسرای ابنسینا با حضور نوروزی، پورمختار و دهقان از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و تعدادی از وکلا و فعالان حقوقی برگزار شد.
حجتالاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این گردهمایی ضمن بیان ویژگیهای یک حقوقدان، وکیل و قاضی، گفت: در حال حاضر فارغالتحصیلان حقوق بازار مناسبی برای کار ندارند و این وضعیت باعث شده که رشته حقوق جزو رشتههایی باشد که بیشترین افراد غیرجذب به بازار کار را در بر میگیرد. آینده شغلی این عزیزان با بحران مواجه شده که باید فکری به حال آنها کرد.
وی تاکید کرد که باید آزمون وکالت و مشاوران برداشته شود و بازار آزادی برای جذب فارغالتحصیلان حقوق بخصوص برای وکالت ایجاد شود.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با طرح پیشنهاداتی، گفت: به نظرم باید برای استخدام قاضی شرایطی در نظر گرفته شود که قاضی حداقل پنج سال تجربه وکالت داشته باشد و اگر در طول این مدت حتی یک اخطار در پروندهاش نبود در ادامه به کار قضاوت بپردازد. همچنین کسی که قرار است در کلان شهرها بخصوص تهران قضاوت کند باید 10 سال در شهرستانهای دیگر سابقه قضاوت داشته باشد تا مشکلاتی که امروز شاهد آن هستیم دیگر پیش نیاید. اکنون وضعیت به گونهای شده که دیگر چیزی برای دستگاه قضایی و وکالت باقی نمانده، باید این شیوه اصلاح شود.
نوروزی تاکید کرد که باید راه وکالت باز گذاشته شود تا فارغالتحصیلان آزادانه به امر وکالت بپردازند.
به گزارش ایسنا، محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با بیان اینکه کشور با معضل بزرگی به نام بیکاری مواجه است، گفت: اثر این معضل راه افتادن چنین کمپینها و تقاضاهایی برای برداشته شدن محدودیتها است. بنده خود معتقد به حذف آزمون وکالت هستم ولی باید در این راه نقطه نظرات مشترکی به دست آید یعنی حقوقدانان باید در فضای کلامی و با منطق یکسان اختلافاتشان را رسیدگی کرده و به راهحل نهایی برسند.
وی گفت: برداشته شدن محدودیتها و ظرفیتها حرف زیبایی است که بنده نیز به آن معتقد هستم اما باید برای رسیدن به آن گنجایش جامعه، تعداد پروندهها، تعداد دعاوی و شکایات و سطح درخواستهای مردمی برای مراجعه به وکیل نیز سنجیده شود.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: باید استفاده از وکیل به یک الزام و اجبار تبدیل شود نه اینکه بر اساس وضعیت فعلی افراد بعد از طی کردن تمامی مسیر وقتی به مشکلی میخورند آنگاه به وکیل مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه متاسفانه بعضا نگاه بسیار منفی به وکیل در قوه قضاییه دیده میشود، گفت: حرفهایی از سوی برخی مسئولان و حتی سخنگوی قوه قضاییه نسبت به وکلا مطرح میشود که بعضا درست بوده اما در طرف دیگر بیاعتمادی نسبت به وکلا ایجاد میکنند. در کنار این موارد تامین هزینههای سنگین گرفتن وکیل در کنار سختی و مشقت کار وکالت شرایطی را به وجود آورده که باید همگی در کنار هم سنجیده شود تا مشکل را بتوان حل کرد.
پورمختار با بیان اینکه تقریبا در تمامی رشتهها انحصاری در گرفتن متخصصهای آن رشته وجود دارد، گفت: باید این انحصارها شکسته شود مثلا در مورد تعداد وکلا در کشور باید بر اساس فرمولی به میزان نیاز جامعه پی برد و بعد از آن این انحصارها از بین برود، قبل از آن باید وکالت برای همه الزامی شود یا اینکه در تمامی مواردی که نامی از قراردادها و قوانین میآید باید از وکیل استفاده شود. با این شرط که به هیچ کس مجوز فعالیت داده نشود جز آنکه فارغالتحصیل و متخصص آن رشته را در کنارش داشته باشد.
وی همچنین گفت که در این باره در حال تهیه پیشنویس طرحی است که در کارگروهی در کمیسیون حقوقی در حال بررسی است و به زودی در این کمیسیون مطرح خواهد شد و با قید فوریت در صحن علنی مورد رسیدگی قرار بگیرد.
به گزارش ایسنا، محمد دهقانی عضو دیگر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طی سخنانی در این گردهمایی گفت: بر اساس برآوردها سالانه 18 میلیون پرونده در کشور داریم که اگر هر سطح پرونده را در سال به یک وکیل بدهیم آنگاه به 170 هزار وکیل در سال احتیاج است. لازم است برای حذف آزمون وکالت و تغییر در این شیوه عزمی جدی از سوی خود وکلا وجود داشته باشد و برنامههای جدی برگزار شود تا اعتراضها به گوش بقیه برسد. شماها باید این جو را بشکنید تا صدایتان شنیده شود تا عدهای فقط به خاطر منافع مالیشان نخواهند انحصار را در دست خودشان داشته باشند.
وی در پایان بر لزوم تغییر شیوه و روش جذب فارغالتحصیلان رشته حقوق تاکید کرد و گفت که این موضوع در کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز وجود دارد و تجربه دنیا نشان داده که این انحصارطلبی فایدهای ندارد.
انتهای پیام