علیرضا آذربایجانی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص ضرورت تشکیل فراکسیون حقوق شهروندی در مجلس، اظهار کرد: ضرورت امری نسبی است، اینکه ما تشخیص بدهیم در مقوله دفاع از حقوق شهروندی این ضرورت وجود دارد یا نه به طور نسبی می‌توانیم بگوییم بله، وجود دارد. در این راستا باید توجه کرد که شهروندان از چه مصادیقی از حقوق می‌توانند بهره‌مند باشند و همچنین بخش مهم‌تر ضمانت اجرای حمایت از حقوق شهروندی است.
وی در رابطه با ضمانت اجرای این حقوق، خاطرنشان کرد: در این راستا بین دو قوه قضاییه و قوه مجریه چالشی ایجاد شد؛ مقوله حقوق شهروندی و فروعات آن را رئیس دولت یازدهم مطرح کرد. قوه قضائیه بر اساس تفکری معتقد است که اقدام مربوط به این موضوع به این دلیل که لازمه‌اش تبیین مصالح حقوقی است و دوم مقام مسئول برخوردکننده و ضمانت اجراکننده قوه قضائیه است، خیلی با قوه مجریه همراهی نکرد. به همین دلیل در جلسه رونمایی مربوط به حقوق شهروندی می‌بینیم که مسئولان عالی‌رتبه قوه قضائیه شرکت نداشتند.
این حقوقدان افزود: اولین چالش و پیش شرط برای موفقیت در این زمینه، همکاری دو قوه مجریه و قضائیه با یکدیگر است، اما اگر بخواهیم ضمانت‌های اجرایی را تبیین کنیم، هر چند که قوه مجریه هم می‌تواند غیرمستقیم اهرم‌هایی را برای تقویت، کنترل و ضمانت اجرا داشته باشد، اما اهرم‌های اصلی و قدرت اصلی دست قوه قضائیه است؛ بنابراین ضمانت اجرای کسانی که حقوق شهروندی را زیر پا می‌گذارند طرح دعاوی در سیستم دادگستری و برخورد قضایی بوده منتها قوه قضائیه باید تسهیلاتی را از جهت زمان و شرایط برای رسیدگی به این دعاوی ایجاد کند.
آذربایجانی در رابطه با میزان تأثیرگذاری تشکیل فراکسیون حقوق شهروندی در راستای استیفای حقوق شهروندان، گفت: شاید فراکسیون به تنهایی تأثیرگذار نباشد، اما می‌تواند غیرمستقیم مثمرثمر باشد؛ بدین صورت که نمایندگان قوه مقننه زمینه پیش‌نویس طرحی را تنظیم کرده و می‌توانند آن را با یک فوریت یا حتی دو فوریت به تصویب برسانند و مقررات مناسب‌تری را برای ضمانت اجرای این قانون تدوین کنند.
وی افزود: تشکیل این فراکسیون در جهت شناخت این حقوق و هماهنگی در جهت تقویت ضمانت اجرا نیز قطعاً موثر خواهد بود.
این وکیل دادگستری درباره دلایل احساس نیاز به تشکیل این فراکسیون تصریح کرد: مهمترین دلیل که زیربنای اصلی این مساله می‌باشد، بحث ضمانت اجرای کسانی است که حقوق شهروندی را زیر پا می‌گذارند. مثلاً در گذر از یک شهر مشاهده می‌کنیم که کارخانه‌ای به راحتی مجرای فاضلاب خود را در نهر عمومی شهر روان کرده و عملاً هیچ برخوردی با آن نمی‌شود؛ این یعنی نادیده گرفتن حقوق محیط زیست به عنوان یکی از مسائل مهم حقوق شهروندی.
آذربایجانی گفت: وقتی این مساله به کرات مشاهده شود به این نتیجه می‌رسیم که مباحث مرتبط با حقوق شهروندی ما بیشتر بر مباحث تئوری دور می‌زند و برخورد جدی با متخلفین صورت نمی‌گیرد که این بزرگترین نقطه ضعف است.
وی در رابطه با اینکه چه موضوعاتی باید بیشتر در این طرح دنبال و مطرح شود؟ اظهار کرد: در حقوق یک مقوله اصل حق داریم و یک مقوله استیفای حق توسط کسی که با حقوقش برخورد قانونی می‌شود. در ایران استیفای حق بسیار پرهزینه است، از جمله هزینه‌های زمانی، روانی و مادی دارد. مهمترین مقوله‌ای که در این قضیه باید بحث شود و تدوین شود اصل تقویت ضمانت اجرا و تسهیل استیفای حق است.
این حقوقدان گفت: در حال حاضر به شکل نرمال خیلی زمینه‌ها برای استیفای حق وجود دارد ولی به عنوان یک شهروند وقتی فکر می‌کنید که چطور و با چه بوروکراسی باید استیفای حق کنیم عملاً از آن می‌گذریم، همچنین باید شرایطی ایجاد شود که استیفای حق کسانی که حقوق شان در مباحث حقوق شهروندی متزلزل و متضرر شده با روش‌های ساده و با حداقل هزینه انجام بگیرد.
انتهای پیام