به گزارش ایسنا، احمد توکلی ظهر امروز (سه‌شنبه) در نشستی خبری ابتدا با اشاره به روند کار موسسات مالی، گفت: بانک با پول مردم به صاحبان کسب و کار تسهیلات می‌دهد و سود می‌گیرد. بخشی از سود را به سپرده‌گذاران داده و بخشی را نیز خود بر می‌دارد. در واقع بانک‌ها با اعتبار دولت این کار را می‌کنند به همین خاطر وزارت صنایع هیچ وقت ضمانتی دریافت نمی‌کند اما بانک‌ها باید ذخیره قانونی داشته باشند یعنی اگر موسسه مالی بشکند، بانک مرکزی می‌تواند بخشی از طلب مردم را بدهد.

وی افزود: بانک مرکزی به همین دلیل اختیارات گسترده‌ای مانند صدور جواز، کنترل مسیر، تشخیص تخلفات، اعمال ضوابط و بازخواست از متخلفان را دارد. یعنی از صفر تا صد یک بنگاه پولی به بانک مرکزی سپرده شده و وقتی بانک مرکزی متصدی حفظ ارزی پول به مقدار متناسب است، بانک‌ها خلق پول می‌کنند و بانک مرکزی نیز باید دخالت داشته باشد.

وی با بیان این‌که «بانک مرکزی مسئولیت‌ها و اختیارات ویژه‌ای دارد» ، تصریح کرد: بانک مرکزی نمی‌تواند از مسئولیت خود شانه خالی کند اما آیا به این معناست که اگر بانکی تبدیل به بنگاهی ورشکسته شد، خسارت تک تک سپرده‌گذاران را باید بانک مرکزی پرداخت کند؟ خیر این معنا را نمی‌دهد اما نمی‌تواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.

رییس دیده‌بان شفافیت و عدالت  تاکید کرد: ما نباید از بانک مرکزی انتظار داشته باشیم که اسکناس چاپ کند و پول سپرده‌گذاران را بدهد اما در برابر جامعه مسئول است بنابراین چون وزارت تعاون و بانک مرکزی غیرعقلایی کار کردند، باید پاسخگو باشند.

وی معتقد است: بانک مرکزی طبق قانون معاون جرم است چون در اقدام به موقع اهمال کرده است.

وی ابراز عقیده کرد: تخلفات اصلی ثامن‌الحجج از سال 86 به بعد است که اتفاقا توسط بانک مرکزی نیز حمایت شد به ویژه در زمان مسئولیت آقای بهمنی. در حالیکه این موسسه بازرسان را راه نمی‌داد اما از سوی بانک مرکزی تشویق‌نامه دریافت می‌کرد.

توکلی با بیان این‌که «زمانی‌که دولت عوض شد و دولت یازدهم روی کار آمد بانک مرکزی نسبت به موضوع جدی‌تر شد اما باز هم تعلل کرد» در عین حال مدعی شد: مدیرعامل ثامن‌الحجج در خانه‌اش و تحت‌الحفظ، محصور شد در حالی‌که اگر به زندان و انفرادی می‌رفت قول می‌دهم که اموال خود را تحویل می‌داد.

این فعال سیاسی اصولگرا خاطرنشان کرد: نهایتا ما در سازمان دیده‌بان پیشنهاد دادیم که به موضوع ورود کنیم و یک نفر از ما و نماینده‌ای از سپرده‌گذاران وارد موضوع شوند چون این‌گونه فشار مردم را کم خواهیم کرد. مسئولین از این موضوع استقبال کردند اما عمل نکردند. بعد هم هیات اجرایی متشکل از نمایندگانی از وزارت اطلاعات، دادستانی و بانک مرکزی تعیین کردند که این هیات اخیرا استعفا داده است. در حال حاضر بانک مرکزی باید به چند سوال پاسخ دهد؛ اول این‌که چرا در انحلال ثامن‌الحجج تاخیر کرد؟ دوم این‌که چرا کمیته اجرایی استعفا داده است؟ و در عین حال چرا در وصول تسهیلات پرداختی در اختیار مردم کوتاهی می‌شود؟

وی افزود: اخیرا نیز شنیده‌ایم که می‌خواهند کار را به بانک پارسیان بسپارند تا پاسخگو باشد اما بانک پارسیان به چه کسی تعهد می‌دهد که این کار را انجام دهد و چه کسی ضامن پارسیان می‌شود؟ چرا که سرمایه اجتماعی در این رابطه به شدت ضربه دیده است.

رییس دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: ما آمدیم و به مردم با توجه به شرایطی که پیش آمده می‌گوییم که مسئولیت پولی که به بنگاه مورد تایید بانک مرکزی ما سپردید به ما مربوط نیست. ما از رسانه‌ها انتظار داریم برای شفاف‌سازی این موضوع تلاش کنند تا بانک مرکزی نیز مسئولیت خود را بپذیرد و با شفافیت به مردم توضیح دهد.

وی با بیان این‌که «در عین حال برای آخرین بار به دریافت‌کنندگان تسهیلات از موسسه ثامن‌الحجج هشدار می‌دهیم که اقدامی کنند در غیر این صورت اسامی آنها را منتشر می‌کنیم» مدعی شد: اکثر آن‌ها نیز از فرزندان علما، قضات با سابقه و شخصیت‌های سیاسی هستند. آقای آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه نیز در سخنانی گفته بودند دنبال مقصر نیستیم اما به نظر من منظور ایشان این بوده که باید ضرر و زیان مردم را کاهش دهیم و پرداخت کنیم و بعد به دنبال مجازات مجرمین باشیم.

رییس دیده‌بان شفافیت و عدالت همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا در زمان حضور خود در مجلس اقدامی در این رابطه کرده یا خیر؟ با بیان این‌ اعتقاد که «آدم‌های فاسد در دستگاه‌های حکومت یار دارند که به کمک‌شان می‌آیند» مدعی شد: مدیرعامل ثامن‌الحجج یک زمان با حکم جلب آقای بهمنی به بانک مرکزی رفته بود؛ چراکه فاسدها یارگیری کرده و مانند خودشان را تکثیر می‌کنند.

انتهای پیام